التأمين الطبي لكل المواطنين

يبدو أن الدولة تتجه إلى إلغاء العلاج المجاني رغم أنه من حقوق المواطنين التي نص عليها النظام الأساسي، ولكن المضطر يركب الصعب، فهي الآن عاجزة عن التوفير المجاني لهذه الخدمة، وقد بدأت بإلزام القطاع الخاص بعلاج منسوبيه، وقام هذا بإصدار بوالص تأمين لهم، وحاليا تقوم القوات المسلحة والأمنية بعلاج منسوبيها، وفي المستقبل ستصدر الحكومة بطاقات تأمين طبي لموظفيها، ويبقى بعد ذلك المتقاعدون والعاطلون عن العمل والأطفال، فمن يتكفل بعلاجهم..؟
إن شركات التأمين ترفض التأمين على كبار السن وتحديدا من تجاوز الستين لما في ذلك من مخاطر، ولانهم في الغالب يعجزون عن دفع بوليصة تأمين قيمتها على الأقل 4000 آلاف ريال في هذه الحالة يجب على الدولة أن تتكفل بعلاجهم، وهذا ما تفعله دول قريبة منا مثل الأردن، وهذا الأمر يجب أن يسري على الأطفال والعاطلين والمعاقين، ولكن تبقى المشكلة الأكبر وهي مشكلة المتخلفين والذين ليست لديهم إقامة، وعدد هؤلاء فيما أحسب لا يقل عن ثلاثة ملايين، وحاليا وفيما أعرف ترفض المستشفيات استقبالهم سواء دفعوا أم لم يدفعوا وبالتالي ترفض علاجهم، وهذه بالذات إشكالية في هذه الأيام التي ينتشر فيها وباء انفلونزا الخنازير، وعدم عزلهم وعلاجهم يعني انتشار الوباء، ثم إنني لا أحسب أنهم سيتقدمون طوعا للعلاج لأن هذا يعني ترحيلهم، وهم بالطبع يحاولون أن يتجنبوا ذلك، وهذا معناه انتقال المرض إلى غيرهم فما العمل؟ إننا حقا في وضع حرج لا حل له. وهناك أيضا آلاف من خادمات المنازل الهاربات واللواتي ليس لديهن إقامات، هؤلاء ايضا لا يمكن أن يعالجوا في المستشفيات أو يخضعوا للفحص الطبي الذي يثبت خلوهم من الأمراض، واللهم سلم.