هل نشهد نهاية الليبرالية السياسية؟

تقتضي الليبرالية السياسية حسب تعريف منظريها أن يكون النظام السياسي القائم عليها نظاماً ديمقراطياً يقبل التعددية ويتيح للمواطنين المختلفين في العقائد الدينية، والقيم الخلقية، والتصورات الفلسفية؛ فرصاً سياسية متساوية. وهذا أمر لا يمكن حدوثه في الواقع؛ كما كنت قد ذكرت في مقال سابق، وقلت: إن أكبر فلاسفة السياسة المعاصرين الأمريكي (جون رولز) لم يفلح في حل هذه المشكلة حتى على الصعيد النظري في كتابه المسمى (الليبرالية السياسية).
لكنَّ أنصار الليبرالية الذين كانوا يرونها أمراً ضرورياً لنظامهم السياسي؛ كانوا يركزون دائماً على قضية التعددية وإعطاء الحرية للمخالفين، واعتبار المواطنة هي الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي بغضِّ النظر عن الاختلافات بين المواطنين.
ثم بدأ الأمر يتحول منذ بعض الوقت إلى التركيز على «المجتمع المتماسك» أي: المجتمع الذي لا تكون فيه خلافات جوهرية بين المواطنين. وقد كان هذا الرأي هو الذي عُرف به أنصار الديمقراطية غير الليبرالية، وكان من أهمِّ مفكريه قانوني وفيلسوف ألماني اسمه (كارل شميث).
وإذا كانت الليبرالية السياسية لم تفلح في إعطاء المواطنين المختلفين فرصاً سياسية متساوية؛ فقد كانت على الأقل تعطيهم فرصاً لنشر آرائهم والدفاع عنها.
أما الآن وبعد التحول إلى فكرة المجتمع المتماسك فإن التضييق بدأ يزداد على المخالفين ولا سيما إذا كانوا مسلمين، بل بسبب كونهم مسلمين. أقول هذا بمناسبة خبر نشرته كل من (البي بي سي) وجريدة (الجارديان) البريطانية مفادُه أنهم حصلوا على مسوَّدة لقانون جديد تحت الدراسة. ويعيد هذا القانون البريطاني تعريف التطرف ليجعله يشمل كثيراً من المعتقدات الإسلامية.
وخبر جريدة (الجارديان) اللندنية جاء في مقال نُشر في يوم الثلاثاء 17 فبراير من عام 2009م. ويقول كاتب المقال الذي يبدو أنه من أسرة الجريدة: إن الجريدة علمت أن الحكومة تفكر في خطط سيكون من شأنها أن تؤدي إلى وصم عدد أكبر من المسلمين البريطانيين بالتطرف. وهذه المقترحات هي جزء من استراتيجية لمكافحة الإرهاب يقوم برسمها وزراء وضباط أمن، ويتوقع أن تُعلن الشهر القادم.
ويقول بعضهم: إن الحكومة ستصنِّف بموجب هذه الخطط وجهات نظر يؤمن بها معظم المسلمين في بريطانيا؛ على أنها تطرُّف. وسيُعدُّ بموجب هذه الاستراتيجية متطرفاً كلُّ من: يدعو إلى الخلافة أو إلى تحكيم الشريعة، وكل من يؤمن بالجهاد أو المقاومة المسلحة في أي مكان في الدنيا. وهذا يشمل المقاومة الفلسطينية ضد الجيش الصهيوني.
كما يشمل الذين يعتقدون أن الإسلام ينهى عن الشذوذ ويقول: إنه ذنب ومخالف لأمر الله، والذين لا يدينون قتل الجنود البريطانيين في العراق وأفغانستان.
ويقول المقال: إن الحكومة ستوسع تعريف التطرف بحيث يشمل أولئك الذين يرون آراء تتصادم مع ما تعرفه الحكومة بأنه القيم البريطانية المشتركة.
ويقول المقال أيضاً: إن الذين يدعون إلى التعريف الموسع يقولون: إن تأويل المتشددين للقرآن هو الذي يؤدي إلى معتقدات هي السبب الجذري للإرهاب الذي تواجهه بريطانيا. لكن المخالفين يقولون: إن الاستراتيجية ستصم معظم المسلمين البريطانيين بالتطرف وتؤدي بذلك إلى عزلهم أكثر فأكثر.
ويقول الكاتب: لكن من يُعتبَرون متطرفين لن يكونوا هدفاً لقانون الجنايات، غير أنهم سيعزلون ويحرمون من الأموال العامة.
ونقل الكاتب عن وزير الداخلية أنه قال في شهر ديسمبر الماضي: إن استراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب يجب أن تتضمن تحدياً للجماعات المتطرفة غير العنفية التي تتحاشى حدود القانون لتدعو إلى أيديولجيات مليئة بالكراهية.
ويقول في النهاية: إنه لما سئلت وزارة الداخلية عن الوثيقة كان ردُّها أنها لا تتعامل مع وثائق مسرَّبة.
أقول: وهذا يدل على أن الوثيقة صحيحة، بل إن بعضهم يتهم الحكومة بأنها هي التي سرَّبتها، وأن الحكومات كثيراً ما تفعل هذا لترى ماذا يكون ردُّ الفعل الشعبي على القوانين التي تزمع إصدارها.
ونعيد النظر في هذه القوانين المزمع صدورها لنلاحظ عليها ما يلي:
أولاً: أنها تريد أن تقيس ما يجوز وما لا يجوز بمعيار فضفاض متغير هو ما أسموه بالقيم البريطانية المشتركة. إن الليبرالية تقتضي أن يترك للناس التعبير عن آرائهم حتى لو كانت مخالفة لرأي الأغلبية؛ لأن ما هو رأي للأقلية اليوم قد يكون رأي الأغلبية غداً. وهذا هو الذي قد حدث فعلاً في مسائل مثل الشذوذ.
ثانياً: هل الإلحاد وسائر الفلسفات المادية التي تدعو إليها الماركسية وغيرها من الفلسفات والتي يدعو إليها كثير من المواطنين البريطانيين، والتي تمتلئ بها المكتبات البريطانية؛ هي من القيم المشتركة بين المواطنين؟ لماذا لا تكون إذن داخلة في مفهوم التطرف؟ لماذا يقتصر التطرف على المعتقدات الإسلامية المخالفة لما يسمى بالقيم البريطانية؟
ثالثاً: كيف تكون المقاومة المسلحة تطرفاً؟ هل يعني هذا أنه على كل شعب أن يستكين ويستسلم لكل من يريد غزوه واحتلال بلده؟! ألم يكن من الأجدر أن يقال: إن الغزو والاحتلال هو التطرف وهو الظلم وهو الإرهاب، وإذا كان كذلك كانت مقاومته بالسلاح أمراً مشروعاً بل واجباً؟
هل استغربتَ أن تفكر حكومة غربية في إصدار قانون كهذا؟ لماذا؟ أليس هذا هو الأمر الطبيعي الذي يُتوقع من كل قوم لا يؤمنون برسالات السماء، بل يحاربونها كما يحاربون الأنبياء؟ ألم يقل الله - تعالى -: {قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ * قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ}.
[الأعراف: 88 - 98]؟
ألم يقرر قوم لوط طرده ومن معه من قريتهم وعللوا ذلك بسبب كونهم قوماً يتطهرون؟ قال - تعالى -: {أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ}.
[الأعراف: 28]؟
لقد كان تسامح الليبرالية وحريتها إنما هو مع قوم ينتمون إلى ملة واحدة من المعتقدات. وكان من غرائب هذه المعتقدات أنها لا ترى بأساً في الإساءة إلى رُسل الله استناداً إلى مبدأ حرية التعبير، لكن هذه الحرية لم تكن تشمل المشككين في حدوث المحرقة، بل إن التشكيك فيها يُعدُّ جريمة يعاقب عليها القانون!
قد يقال: لماذا إذن كانت هذه الدول تتسامح مع المسلمين؟ والجواب: لأنهم كانوا قلة لا تأثير لها على المجتمع، ولأنهم لم يكونوا متفاعلين معه ويتخرجون في مؤسساته العلمية ويتقنون لغته، وينتقدون فكره. أما حين صاروا قوة لها بعض الشأن، وحين بدأ دينهم ينتشر؛ كان الخوف منهم، وكان هذا التشدد معهم والذي يتوقع أن يزيد مع مرور الأيام إذا ما استمر بقاء المسلمين في تلك البلاد وازداد تأثيرهم.
وهل تستبعدون أن يصدر قانون في المستقبل يجعل التطرف شاملاً لكل من يقول: إن عقيدة التوحيد هي وحدها العقيدة الصحيحة، وأن الشرك والإلحاد عقائد باطلة؟ أما أنا فلا أستغرب هذا. وقد كنا نقول لإخواننا بالولايات المتحدة منذ زمن طويل: إن حرية الدعوة التي كانوا يستمتعون بها آنذاك لن تطول؛ فمن الخير لهم أن يستغلوها إلى أكبر حد ما دامت مستمرة.
وما أرى الدول الغربية الآن ستقف عند حدود من معهم من مواطنيهم المسلمين، بل إن الأمر سيتعدى ذلك إلى محاربة المسلمين المستمسكين بدينهم في كل مكان بحسب قوة موقفهم في وجه الحضارة الغربية، وهذا هو الأمر الذي تدل عليه مئات الكتب التي يصدرونها ومئات البحوث التي تصدر عن مراكز البحث عندهم. نعم! إنهم سيكررون للمسلمين القول: إنهم ليسوا ضد الدين الإسلامي وليسوا أعداء للمسلمين وإنما هم ضد التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب. ثم يعرِّفون التطرف كما يعرِّفه هذا القانون المزمع إصداره تعريفاً مفادُه أن كل ما يخالف قيم الحضارة الغربية وموروثاتها بل عاداتها هو من التطرف الذي يحول دون التعايش والتعاون.
هل سيستنكر هذا كل من ينتسبون إلى الإسلام اليوم في بقية أنحاء العالم؟ كلا! فإن من هؤلاء من هو أخ لأمثال هؤلاء الغربيين بقلبه وإن كان مخالفاً لهم في لغته وسحنته وداره، وسيسرُّه أن يتغلب إخوانه أولئك على من يعدُّهم أعداء له من مواطنيه، كما فعلت ذلك أقوام الرسل الكافرة بهم على مرِّ التاريخ. والسبب في هذا هو أن كل أمة تحب ما هي عليه من معتقدات وأنواع سلوك، وترى أن في زعزعتها خطراً عليها، كما قرر الله - تعالى - هذه القاعدة العامة بقوله: {كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.
[الأنعام: 801].
وهم لا يرون أن أعمالهم حسنة فقط بل يريدون من كل الناس أن يكونوا مثلهم: {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً} [النساء: 98].
{وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ} [البقرة: 021].
ولكن إذا كان التضييق على إخواننا المستمسكين بدينهم في الغرب أو في أي مكان سواه يسوؤنا؛ فإننا نرى فيه بشرى بأن هؤلاء المؤمنين صارت لهم قوة يحسب لها الأعداء ألف حساب، وهذا يدعونا ويدعوهم إلى الاستمرار في الاستمساك بهذا الدين والدعوة إليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً؛ لأنه إذا كان بعض الملأ من الذين كفروا يحاربون المؤمنين فإن في أقوامهم من سيرى فيه الحق حين يعرض عليه في صفائه، فيجعله ينضم إلى صفوف المؤمنين المجاهدين.
{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} [يوسف: 12].