من الملاحظ تكرار حدوث العواصف الترابية خلال السنوات الأخيرة بدرجة أكبر مما كانت عليه في الماضي القريب. فبدلاً من أن تحدث مرتين أو ثلاث في نهاية الشتاء وخلال فصل الربيع، أصبحت تحدث مرة أو مرتين في الأسبوع. ولا تقتصر العواصف الرملية والترابية على المملكة، بل هي سمة من سمات المناطق الجافة والصحراوية. فتغطي العواصف الغبارية بعض الدول المجاورة، خاصة الكويت والعراق وأجزاء من الأردن، إلى جانب الدول المجاورة للصحراء الكبرى. وتلقي هذه العواصف بآلاف الأطنان من الغبار على مدننا الرئيسة سنوياً. وعلى الرغم من آثارها الإيجابية على الحياة البحرية، تؤدي هذه العواصف الترابية إلى كثير من المشكلات الصحية، خاصة للأنف والعيون والجهاز التنفسي، وقد تكون وراء حدوث بعض حوادث الطرق وطمر النباتات والمزارع والطرقات، إضافة إلى عرقلتها لكثير من الأنشطة البشرية سواء اقتصادية أو ترفيهية، كان آخرها توقف إنتاج النفط في الكويت في أحد أيام الأسابيع القليلة الماضية. لا شك أن قلة الأمطار والجفاف المتكرر من أسباب العواصف الرملية والترابية، ولكن لا يمكن تبرئة الإنسان من المسؤولية. أولاً، أدى الرعي الجائر إلى تدمير الغطاء النباتي وتفكيك التربة. فبالاستفادة من التقنيات الحديثة، وخاصة السيارة وصهاريج الماء المتنقلة، وأجهزة الاتصال اللاسلكية (كنود) وأجهزة تحديد المواقع GPS، تمكن الرعاة من الوصول إلى أعماق الصحراء التي كانت صعبة المنال لرعاة الأغنام على وجه الخصوص. ثانياً، أسهم الاحتطاب واقتلاع الأشجار إلى سهولة تحريك التربة ونقلها من قبل الرياح العاتية. ثالثاً، تسبب السير العشوائي بالسيارات في الصحاري إلى دهس النباتات وتفكيك التربة وإثارة الأتربة، ما جعلها عرضة للتحريك والنقل من قبل الرياح. وتحسن الإشارة في هذا السياق إلى أن بعض الدول تتبنى سياسات مثيرة للإعجاب. فالأنظمة في النرويج – على سبيل المثال - لا تسمح للسيارات والمركبات بالخروج من الطرق الممهدة أو المسفلتة والدخول في الغابات والمناطق البرية. وقد ساعد تطبيق هذه الأنظمة بصرامة إلى المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والحد من تلوثها في تلك الدولة. على العكس من ذلك، أصبحت الصحاري والرياض شبكة متقاطعة من الطرق التي دمرت النباتات وفككت التربة في كثير من المناطق. رابعاً، لا تكترث كثير من الشركات العاملة في مشاريع الطرق أو المنشآت السكنية والتنموية بالبيئة عند تحديد مواقع أنشطتها، ما يسهم في تدمير البيئة وإثارة الأتربة. خامساً، تسهم بعض المحاجر والصناعات، مثل "الكسارات" في إثارة الأتربة، لعدم مراعاة البيئة وسلامتها. سادساً، تسهم الأنشطة العسكرية وحركة المعدات العسكرية الثقيلة في المناطق الصحراوية، وخاصة في صحاري العراق في تفكيك التربة وتدمير النباتات. سابعاً، عدم وجود جهة واحدة مسؤولة عن البيئة، ما يسهم في تفاقم الوضع وتعرض البيئة للتلوث والتدمير. فأنشطة وزارة الزراعة، وهي المسؤولة عن المراعي وتنميتها، تسعى إلى التوسع الزراعي الذي قد يؤدي – في النهاية – إلى تدمير الغابات والمراعي الطبيعية. ما الحل إذن؟ نظراً للأضرار الناتجة عن العواصف الترابية على الإنسان والأنشطة الاقتصادية والترفيهية، يمكن الإشارة إلى بعض المقترحات، ومنها: أولاً، لا بد من القول إن الجهات المسؤولة عن البيئة لم تحرك ساكناً فيما يتعلق بدراسة هذه الظاهرة ورصد أسبابها بدقة، واقتراح السبل للحد منها أو تخفيف آثارها. فقد أصبح من الضروري إجراء دراسات علمية جادة عن خصائص العواصف الترابية، وأسبابها، وخصائصها، والتغير في تكرار حدوثها ال 30 عاما الماضية. وعلى الرغم من أن الجامعات ومراكز الأبحاث تتحمل بعض المسؤولية، إلا أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تتحمل القسط الأكبر من مسؤولية إجراء الدراسات العلمية الجادة والتوسع في إنشاء المحطات المناخية لرصد التغيرات المناخية. ثانياً، الحد من الرعي الجائر وإدارة المراعي بطريقة منظمة تتلاءم مع البيئة الصحراوية الهشة. لا بد أن تبذل كل من وزارة الزراعة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها جهوداً أكبر في هذا المجال. ثالثاً، تفعيل الأنظمة البيئية المتعلقة بأنشطة التحجير والصناعة وتطبيقها بصرامة. رابعاً، لا توجد جهة واحدة مسؤولة عن البيئة، ما يحد من إمكانية التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة، ومتابعة الالتزام بالأنظمة ذات الصلة بالبيئة. خامساً، هناك حاجة ماسة لبذل المزيد في مجال التوعية بضرورة المحافظة على البيئة. ولعل الجهود التي تبذل في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات تسهم في توعية الشركات بمسؤولياتها تجاه البيئة. وأخيراً لا يمكن لدولة واحدة حل المشكلة بالكامل، فالمسؤولية مشتركة بين دولة المنطقة، وخاصة العراق والكويت والسعودية، ما يتطلب تنسيق الجهود البيئية الفاعلة لمصلحة الجميع.
