خبراء ل (عناوين): حصاد الرؤوس السوداء يتوقف على (تقرير الفيصل) في كارثة جدة

توقعوا أن تشهد السعودية أول محاكمة للوزراء

علق خبراء ومراقبون سعوديون آمالا كبيرة على نتائج لجنة تقصّي الحقائق حول كارثة جدة، معتبرين أن مضمون توصيات التقرير وحجم الأسماء التي سيوجّه لها الاتهام بالتسبب في (كارثة الأربعاء الأسود)، سيكون مؤشرا على جدية الحكومة في استئصال الرؤوس السوداء للفساد، وهدم البيروقراطية التي شكلت على مدى عقود بيئة خصبة لانتشار الفساد في الأجهزة التنفيذية.
وأبدى نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان تفاؤله تجاه ما ستصل إليه لجنة تقصي الحقائق، وقال: "هناك اعتراف صريح بوجود التقصير"، وشدد على أن الضمان الوحيد لعدم تكرار هذه الكارثة، هو اتخاذ قرارات حاسمة حيال المتسببين في وقوعها.
وبرر الخثلان ما أبدته بعض الأوساط من عدم تفاؤل تجاه ما يتوقع أن يصدر عن لجنة تقصي الحقائق، بما لديهم من موروث تجاه اللجان الحكومية، وتهمة البيروقراطية التي التصقت بها، مضيفاً أن القضية معقدة جداً، ومحاسبة المقصرين تحتاج إلى العودة إلى الوراء لسنوات طويلة قد تمتد إلى 30 عاماً، لمعرفة المسؤولين عن المشاريع التي نفذت في جدة فيما يتعلق بتصريف السيول وغيرها، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة اللجنة، في ظل مطالبة الرأي العام بسرعة إنجازها لمهامها.

ويرى الخثلان أن تصريحات صدرت من قبل بعض المسؤولين تسببت في انخفاض سقف التفاؤل، حيث احتوت على تلميحات بأن المسؤولية تقع على عاتق جهات عدة، ويصعب التوصل إلى أسماء بعينها. واعتبر أن نتائج اللجنة سيعتبرها الجميع مؤشراً لقياس أداء الدولة في مكافحة الفساد.
من جانبه أبدى الكاتب محمد السحيمي تفاؤله بنتائج تقرير اللجنة، مرجعاً ذلك إلى تولي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرّمة، ملف التحقيق في الكارثة، وقال: "إذا لم نستفد من كارثة جدة في الإصلاح، فلن تجدي أي إجراءات يمكن اتخاذها مستقبلاً، وإذا لم توقظنا فلن نستيقظ أبداً". مؤكداً ضرورة تحمل المسؤولية التي عززها قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
واعتبر السحيمي أن أمر الملك يؤسس لبناء وإصلاح المستقبل، يعد نواة لثورة تاريخية للإصلاح في المملكة، وقال: "سر تفاؤلي بلجنة يترأسها خالد الفيصل يكمن في أنه خير من يعرف مشكلات البيروقراطية، وأكثر من تجرع من مآسيها منذ أن كان أميراً لمنطقة عسير"، معتبراً أنه كان يضطر (للعمل معقباً)، لجلب الاعتماد من وزارة المالية للمشاريع التنموية، وأضاف السحيمي أن البيروقراطية المترهلة تحرم أمير المنطقة من اعتماد أي مشروع إلا بعد أن تقره وزارة المالية، مؤكداً أن بحيرة المسك هي البيروقراطية، وليست بحيرة الصرف في جدة التي ستجف إذا جفت بحيرة البيروقراطية في المملكة عموماً.
وقال السحيمي: "ما يتطلع إليه الجميع، هو إصلاح الأخطاء في البنية التحتية في المناطق كافة، التي يجب أن يتم البدء بها على الفور، قبل مطالبة من اختلس بإرجاع ما اختلسه، وقبل أن نعرف المسؤول عن تلك كارثة جدة، فمن أهم الأولويات ضرب البيروقراطية وإعادة النظر في اللوائح".
بدوره اعتبر الاستشاري بمستشفى الحرس الوطني الدكتور يحيى الفيفي أن نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق في كارثة جدة، التي لم تحدث في الجزيرة العربية منذ 100 عام، على حد قوله، تعتمد على استقلالية اللجان الفرعية واستعانتها بخبراء محايدين من خارج الجهات التنفيذية ذات العلاقة، سواءً من داخل جدة أو من خارجها، وقال: "إذا لم يتضمن التقرير أسماءً للمتورطين، فان الأمر لن يغير شيئاً، لأن أعضاء لجنة تقصي الحقائق، لم يتوصلوا إلى التشخيص الدقيق للمرض، مستطرداً "هناك مليارات صرفت على مدى العقود الماضية بحجة استكمال البنية التحتية، والجميع يتساءل بعد هذه الكارثة: أين ذهبت؟".
بينما نظر المحامي خالد المطيري للقضية من زاوية قانونية، معتبراً أن الأمر الملكي يشكل سابقة في تفعيل نظام محاكمة الوزراء، وتعزيزه من جديد، مشدداً على "أننا أمام حدث كبير، استلزم إجراءً غير مسبوق".

وأكد المطيري أن لجنة تقصي الحقائق التي تعتمد على صلاحيات واسعة وقوية، تعد لجنة تحقيق فقط، ترفع نتائجها للملك، وبناءً على ذلك تشكل محكمة الوزراء التي نص عليها نظام محاكمة الوزراء، منوّهاً بأن الإجراء القانوني الذي يلي انتهاء أعمال اللجنة من التحقيق، يتمثل في صدور تقرير يضم أسماء المتهمين، وبياناً بالمخالفات، يرفع إلى الملك.
وتوقع المطيري أن تتولى محكمة الوزراء محاكمة المسؤولين الذين سيوجه لهم الاتهام من قبل اللجنة، وذلك قياساً على المعطيات الأولية لعمل اللجنة التي منعت عشرات الأشخاص من السفر، ما يعزز زيادة فرص تشكيل أول محكمة للوزراء في البلاد، وقال: "تطور القضية يعطي رسالة تحذير قوية للمسؤولين، للتعامل بجدية مع الأنظمة، وآليات تفعيلها، وأن يدركوا إمكانية تشكيل لجان لمعالجة أي عملية فساد"، مؤكدا أن الإصلاح الفعلي يكمن في فصل جهات التحقيق عن السلطة التنفيذية، وإسنادها إلى السلطة القضائية، ومنحها صلاحيات قاضي التحقيق. معتبراً أن ذلك يمثل الإصلاح الأكبر في المنظومة الحكومية بشكل كلي.