مصرف سعودي يقلل من تأثير أزمة دبي في دول الخليج

حذر من آثار سلبيّة قد تلحق بسوق الصكوك الإسلامية

أكدت نشرة مصرفية صدرت الأحد 6/12/2009, أن تراجع اقتصاد دبي نتيجة أزمة قروض مجموعة دبي العالمية، لن يؤثر في الاقتصاديات الأخرى في الدول الخليجية، نظرا لكون اقتصاد دبي لا يشكل سوى 8 في المائة من (اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي)، كما أن له هيكلا مختلفا عن الاقتصاديات المحيطة به. إلا أن النشرة التي أصدرها (بنك الرياض)، حذرت من الآثار السلبية التي يمكن أن تلحق بسوق الصكوك الإسلامية في العالم، في حال تعثر (شركة نخيل) عن سداد قرضها البالغ 3.5 مليار دولار في موعده، ما يمثل أول حالة من حالات عدم الوفاء الأكبر في تاريخ سوق الصكوك الإسلامية.
وأوضحت النشرة أن أزمة قروض مجموعة دبي العالمية، تعد امتدادا لأزمة السوق العقارية العالمية، وأنها ليست أزمة مالية أو عقارية مستقلة تختص بها الإمارة، إذ أظهرت الإفصاحات المالية لعام 2008, أن إجمالي المطلوبات في ميزانية مجموعة دبي العالمية والشركات التابعة لها تبلغ نحو 59 مليار دولار، أي ما يعادل 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وهذا يمثل كذلك نحو 26 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2009، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وتوقعت النشرة أن تكون البنوك المالك الرئيس لمعظم المطلوبات في الميزانية العمومية للمجموعة، التي تضم سندات وأدوات دين وقروض مشتركة، إضافة إلى تسهيلات ثنائية مقدّمة من البنوك إلى المجموعة وشركاتها، وهذه الأنواع من عقود الدين تعد أصولا مالية ذات مخاطر. وعلى الرغم من أن التوصّل إلى حل إيجابي يضمن إعادة هيكلة المبلغ المطلوب البالغ 26 مليار دولار, هو أمر ممكن، إلا أن ذلك لا يلغي احتمالية انخفاض قيمة أصول البنوك التي لها قروض على مجموعة دبي العالمية في المستقبل.
ووفقا للأرقام المتداولة، فإن المصارف الإماراتية تستطيع التخفيف من آثار تعثر المجموعة في حال لم تنجح جهود إعادة الهيكلة، حيث بلغ إجمالي الأصول للقطاع المصرفي في دولة الإمارات ما يزيد على 405 مليارات دولار، مع أن معدل كفاية رأس المال يصل إلى 18 في المائة، إلا أن البنوك الإماراتية تمتلك رأس المال اللازم الذي يمكّنها من تجاوز تبعات الأزمة إذا ما حدث الأسوأ.
ورجّحت النشرة أن يكون القطاع العقاري ثاني أكبر المتضرّرين من هذه الأزمة، بعد القطاع المصرفي، ما يؤثر سلبا في معدل النمو الاقتصادي في إمارة دبي ودولة الإمارات في عام 2010، فعقب إعلان (دبي العالمية) عن نيتها طلب تأجيل السداد، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن توقعاته للنمو الاقتصادي للإمارات العربية المتحدة لعام 2010 ستقل كثيرا عن 3 في المائة.