الأمم المتحدة : أزمة جديدة في أسعار الغذاء .. قريباً

قال أوليفييه دي شوتر مقرر الأمم المتحدة الخاص للحق في الغذاء، إن حدوث أزمة جديدة في أسعار الغذاء بات مجرد مسألة وقت، وذلك في انتقاد لزعماء العالم لعدم التصدي لما اعتبرهما العاملين الرئيسين وراء ارتفاع الأسعار في 2008 وهما المضاربة والوقود الحيوي.
وذكر دي شوتر أيضا أن قمة الغذاء للأمم المتحدة التي عُقدت في روما فشلت في التطرق إلى وقوع أسواق الغذاء العالمية تحت هيمنة شركات أعمال تجارية زراعية كبيرة.
وأضاف في مقابلة مع رويترز "قد تكون في أبريل / نيسان 2010 أو ربما أبريل / نيسان، لكننا سنواجه أزمة جديدة في أسعار الغذاء لأن الأسباب المباشرة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في 2008 لا تزال قائمة.
وبيّن أوليفيية أن "هناك مؤشرات بالفعل بسبب تذبذب أسعار النفط، وأنها مرتبطة بشكل كبير بأسعار السلع الزراعية.. بمجرد أن يقع منتج كبير في ضائقة.. ستبدأ المضاربة".
وذكر أن صناديق الاستثمار في السلع ضخت استثمارات كبيرة في الأسواق الزراعية الآجلة في أواخر 2007 وتبع ذلك موجة من مراهنات المضاربين على استمرار ارتفاع أسعار الغذاء. وأسهم ذلك في دفع أسعار الأغذية إلى مستويات قياسية العام الماضي حتى انفجرت فقاعة المضاربات هذا الصيف.
وتابع أن زيادة الإنتاج واستخدام الوقود الحيوي المستخرج من سلع زراعية كان لهما أيضا دور مهم في رفع أسعار الغذاء والأراضي.
وأضاف دي شوتر أن اعلان قمة روما جاء ضعيفا فيما يتعلق بالموضوعين. وذكر أن توفير احتياطي من السلع وتخصيص حصص لإنتاج الوقود الحيوي، تدابير قد تضع سقفاً للاسعار.
كما انتقد دي شوتر شركات المنتجات الغذائية والزراعية الكبيرة قائلا إنها تعمل "دون أي نوع من الرقابة وعادة بمستويات عالية جدا من التركيز مما يمثل قصورا كبيرا في السوق".
وشدد دي شوتر بأنه"سيواجه صغار المنتجين ممن يريدون دخول سلسلة الإمداد العالمية عددا محدودا من اللاعبين الذين يهيمنون على السوق ولديهم القدرة على تحديد الأسعار".

وأضاف "صغار المنتجين ليس لديهم خيار سوى العمل من خلال مشترين كبار للسلع وشركات معالجة الأغذية الكبرى وشركات التجزئة الكبيرة للوصول إلى هذا السوق مرتفع القيمة، وهم في موقف تفاوضي ضعيف جدا وقدرتهم على الحصول على سعر عادل لمنتجاتهم محدودة جدا".