شنّ النائب البحرينى جاسم السعيدي، الذي كشف وجود قائمة بأسماء (مؤذنات) في بعض المساجد الشيعية التابعة للأوقاف الجعفرية، هجوما حادا الثلاثاء 3-11-2009 على وزارة العدل والشئون الإسلامية، متهما إياها ب"المغالطة والمراوغة والتدليس على الرأي العام". ووصف السعيدى – حسب مصادر (عناوين) - تصريحات الوزارة الأخيرة بشأن المؤذنات التي نفت فيها تعيين نساء في وظيفة مؤذنات ببعض المساجد الشيعية، بأنها "تصريحات مقلوبة ومغلوطة"، داعيا الوزارة إلى "الاعتراف بالخطأ وعدم الهروب من الحقائق". واعتبر ما حصل فضيحة تستوجب استقالة وزير العدل والشئون الإسلامية من منصبه، بعد أن ناقضت الوزارة جميع كشوفها والمستندات الرسمية التي تثبت تعيينها ل (مؤذنات). وقال السعيدي: "من المخجل أن ترد وزارة العدل ردا هزيلا ومغالطا كالذي عمّمته على الصحافة أمس.. هذا دليل على وجود تلاعب إداري ومالي مؤكد في الوزارة التي يُفترض منها ترسيخ العدل والقدوة الإسلامية الحسنة، غير أن الواقع خلاف ذلك، فرد الوزارة تدليس على الرأي العام وعذر أقبح من ذنب ولا ينطلي إلا على المغفلين، وإن تكذيب الوزارة لأي جزئية من كشوفها المرسلة لنا في ردها على سؤالنا البرلماني هو تكذيب للكشف بأكمله، الأمر، وهو أمر في غاية الخطورة، وبداية لمرحلة جديدة من الخداع والمراوغة وهو ما لا نتوقعه من السلطة التنفيذية إطلاقا، فتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء تحث الوزراء على التعاون الكامل مع السلطة التشريعية لا التدليس والكذب عليها". وتابع: "يجب على وزير العدل والشئون الإسلامية أن يتحلى بالجرأة وأن يعترف بالأخطاء الكثيرة في وزارته، فما حصل يستوجب أن يدفع الوزير باستقالته من منصبه، فهي طامة كبرى وفساد عريض وفضيحة من العيار الثقيل، فلو افترضنا جدلا صحة ما تقوله الوزارة بأن هؤلاء المؤذنات، حسب كشوفها ما هن إلا منظفات، فلماذا لم يصنفن في كشوفها ضمن فئة العمال، كما هو موجود في بعض الحالات، وماذا تقول الوزارة في وجود 4 مؤذنين في مسجد واحد، وهناك حالات أخرى بها ثلاثة مؤذنين في مسجد واحد، بينما الأصل هو وجود مؤذن واحد فقط في كل مسجد، فألا تعتبر الوزارة أن هذا هو الفساد الإداري والمالي بعينه؟". ومضى السعيدي مستنكرا رد وزارة العدل: هذا أمر في غاية الإحباط، فقد أكد الوزير بكل أسف أن وزارته غير مسئولة على المساجد والمآتم غير المرخصة وليس لديها أي معلومات عنها، كما أكدت ذلك إدارة الأوقاف الجعفرية، فهل نحن نعيش إذن في دولة المؤسسات والقانون؟ أم أن هذه هي قمة الفوضى والإدارة السيئة التي أوصلت الوزارة إلى ما هي عليه؟ وطالب السعيدي وزارة العدل بأن"تحفظ ماء وجهها وتصحح أوضاعها التي لا تصلح لمواكبة مشروع جلالة الملك الإصلاحي، وعلى الوزير أن يسارع بتقديم استقالته حفاظا على ماء الوجه".
