صناع وتجار المجتمع المكي تكتنفهم الدهشة من طول فترة البت في القضية

مصير انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الى مجهول

مضى على إلغاء انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أكثر من شهرين وذلك بعد حالة الغضب اجتاحت المهتمين بالشأن الاقتصادي المكي حيث والتي حدثت قبيل الانتخابات من خلال ما تناقلته الأوساط الاقتصادية حول وجود أكثر من 3800 سجل تجاري صادر من فرع وزارة التجارة بالعاصمة المقدسة عبارة عن سجلات وهمية وتحمل تسلسل أسماء أفراد عوائل مكية مشهورة ليس لديهم نشاط اقتصادي يذكر غير أنهم تفاجئوا بقوائم السجلات تنتشر بين أوساط الناخبين المرشحين أنفسهم لخوض الانتخابات على الرغم من أن تلك القوائم تخلو من البيانات الحقيقة إذ أنها إدرجت رقم هاتف ثابت واحد لكل الأسماء في القائمة وهو ما أثار حفيظة المرشحين الآخرين الذين يسعون جاهدين لنيل مقاعد في مجلس الإدارة في دورته الجديدة بعد أن سيطر على رئاسة المجلس أعضاء لأكثر من 12 عام في خلال أربعة دورات متتالية
أما قوائم المرشحين فكانت تحمل خليط من الأعضاء الحاليين في مجلس الإدارة الحالي وبين عناصر كانت مجرد أعضاء في لجان فرعية في الغرفة التجارية ضمت فئة التجار وفئة الصناع وخلت القائمة من العناصر النسائية ما عدا من اثنتين فقط هما أمنة عبدالله زواوي وستي زهرة إسماعيل قدح في ظل وجود اكثر من الف منتسبة من سيدات الاعمال بالمجتمع المكي لم يتقدمن للانتخابات سوى 13 فقط منهن تم استبعاد بعضهن وانسحاب اخريات دون ابدا اسباب لذلك الانسحاب المفاجئ في حينه بينما ضمت القائمة فئة التجار أحمد خير الدين وأسامة فرغل وتوفيق جوهرجي وحسين عقيل وسعد بن جميل القرشي وسعود الصاعدي وسمير عصلوب وسمير فلمبان وطارق نجم الهدى وطلعت علي سابق وعبد الخالق بن داود وعبد العزيز ساعاتي وعبد الله صباغ وعبد الله صعيدي ومحمد فاروق جميل ومحمود عبدالقادر فقيه ومصطفى فؤاد علي رضا ونايف ابو رياش ووليد اسكندر أما فئة الصناع فضمت ثامر نصير وعادل كعكي وعبد المجيد نور ولي وعمر محمد با وزير ومحسن العميري ومحمد عبد الصمد القرشي وموفق جاد ونبيل دهلوي وهشام حماد فبعد أن بدأت الانتخابات للرجال يوم الثلاثاء تفاجئ الجميع بقرار وزير التجارة والصناعة بإلغاء الانتخابات التي لم يعرف حتى الآن سبب الإلغاء وان كان هناك من يقول من فئة التجار والصناع بان فئة تقدمت بخطابات تظلم لمقام إمارة مكة المكرمة ووزارة التجارة والصناعة لأنقاض الموقف ووقف الانتخابات حتى يمكن التحقق من صحة وسلامة تلك السجلات التي يقول عنها احد المرشحين أنها تستطيع أن تحقق حلم الفوز بالانتخابات لم يملكها لأن القاعدة في الانتخابات تتطلب أن يرشح الناخبين أي من المنتسبين للغرفة التجارية البالغ عددهم 14 ألف منتسب من فئة التجار والصناع مما يعطي فئة حق لتصويت بغير وجه حق وفق الأنظمة والتعليمات على حد قول أحد المرشحين في معرض تعليقه على طول فترة الانتظار التي ما زال الشارع الاقتصادي والتجاري يترقبها
وبدأت تبرز العديد من التساؤلات عن مصير القوائم التي سبقت قرار الإلغاء فهل سيضل العمل بها قائما أم ستلغى كافة الإجراءات السابقة والإعلان من ثم عن مواعيد لاستقبال الترشيحات وبتالي إعطاء فترة اخرى لتقديم الطعون ومن ثم اعلان قوائم اخرى جديدة وفئة اخرى تتسال عن مصير قوائم السجلات الوهمية الصادرة عن فرع وزارة التجارة في مكة المكرمة المتسبب الرئيس في اثارة حفيظة الوسط التجاري والمراقبين للشان الاقتصادي بالمجتمع المكي وعن مصير المتسببين في اصدار تلك السجلات في فترة سنة واحد تمثلت في عام 1429ه حيث طالب العديد من المرشحين ان تلقى تلك السجلات قبل البدا في الانتخابات وذلك في شهر رمضان العام الماضي الا ان هناك من طمئن بانها سجلات سليمة وهو مخالفته لحظات الإدلاء بالأصوات حيث تفاجئ الجيمع بالتدقيق في السجلات التجارية واستبعاد كل سجل يحمل تاريخ اصدار في عام 1429ه وتفاقمت المشكلة وبلغت ذروتها عند مغرب يوم الثلاثاء 21 من شوال عند الاعلان بضرورة المغادرة من القاعة وعدم التجمع حولها نظرا لالغاء سير الانتخابات وهو القرار الذي اصاب البعض بالصدمة كونهم تكلفوا مبالغ كبيرة على حملتهم الانتخابية بينما استبشرت فئة اخرى رات في هذا القرار انصافا لها من طول الظلم الذي لحق بهم