قالت مصادر سعوديةإن ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" عبارة عن مؤسّسة تابعة للتنظيم الدولي ل "الإخوان"، مضيفة أن الرياض تتجه لإدارجه على لائحة "المنظمات الإرهابية". ووفقا لصحيفة "العرب" فانّ رئيس الاتحاد الدكتور يوسف القرضاوي، أجرى اتصالات مع الحكومة السعودية عبر وسطاء سعوديين لشرح وجهة نظره حول الخلاف "القطري السعودي"، والذي يُعتبر هو شخصيًا جزءًا منه وأحد أسبابه بما دأب على الإدلاء به من خطب وتصريحات اعتبرت مسيئة لدول خليجية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها إن "القرضاوي" أرسل للسعودية إشارات بأنّه "يكنّ كل المودّة" لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وإنّه لم يشارك في أي نشاط يضرّ بمصالح المملكة.
وأضافت أن "القرضاوي" طلب من الوسطاء إبلاغ القيادة السعودية بأنه يود زيارة الرياض لإجراء فحوصات طبية، وأن اختياره السعودية سببه أنه موضوع على قوائم منع الدخول في دول أوربية كان يقوم سابقًا بزيارتها لأغراض دينية وصحية، إذ كان يتمتع بخدمات خلال زياراته للسعودية، حيث كان يقيم ويتجول على نفقة الديوان الملكي السعودي.
وكان القرضاوي أرسل ، أمس، بيانا بالبريد الإلكتروني قال فيه: "موقفي الشخصي لا يعبّر عن موقف الحكومة القطرية، حيث إنني لا أتولى منصبا رسميا، وإنما يعبر عن رأيي الشخصي".
واستخدم لغة تصالحية غير معتادة عند الحديث عن دول مجاورة لقطر قائلا: "أحب أن أقول إنني أحب كل بلاد الخليج وكلّها تحبني: السعودية والكويت والإمارات وعمان والبحرين وأعتبر البلاد كلها بلدا واحدا ودارا واحدة".
إلى ذلك، تجتمع لجنة من المسئولين الخليجيين خلال الأيام القادمة في مقر مجلس التعاون بالرياض، لمناقشة قوائم "الإخوان" المطلوب من قطر إبعادها، وإجراءات إيقاف الدعم للحركات "المتطرفة" ومنها جماعة "الإخوان". وينظر الاجتماع في سبل تحسين الخطاب الإعلامي لدول الخليج الفارسي بما يتفق مع مصالحها، ما يعني أنّه سيكون مطلوبا من قناة "الجزيرة" القطرية، بشكل رسمي، وقف دعمها لجماعة "الإخوان" والامتناع عن نقل أفكار وآراء رموزها.
ويأتي ذلك تنفيذًا لبنود المصالحة الخليجية (وثيقة الرياض) التي تتضمن شروطا منها: طرد قطر 15 عضوًا من الإخوان من مواطني مجلس التعاون ويقيمون في الدوحة، خمسة منهم إماراتيون، وبينهم سعوديان، والبقية من البحرين واليمن، وإنهاء هجوم محطة «الجزيرة» على السعودية والإمارات ومصر، وتجنب الإشارة إلى ما يحصل في مصر باعتباره "انقلابًا عسكريًا".
كما تضمن العمل على منع المعارضين المصريين الموجودين في قطر من اعتلاء المنابر القطرية الإعلامية الداخلية والخارجية، ووقف دعم قطر ل "الإخوان" وحيادها في الأسابيع القليلة المقبلة إزاء ما يحصل في مصر، ووقف التحريض على المشير عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة.
