بدأت وزارتا الشؤون الاجتماعية والعدل خطوات جديدة في اتجاه تطبيق الأحكام البديلة والتي تعني استبدال عقوبات الجلد أو السجن المحكوم بها من المحاكم بأعمال ذات نفع عام لصالح جهة عامة أو القيام بأعمال اجتماعية أو تطوعية، ويطبق على الأحداث في دور الملاحظة ودور رعاية الفتيات كمرحلة أولى تتزامن مع قرب صدور نظام الأحكام البديلة والتي يتوقع إعلانها مطلع العام الهجري الجديد، وذلك بعد أن قدم قضاة مقترحات جديدة لتعديل مسودة النظام التي تم إعدادها. ووفقا لصحيفة محلية، يجري التنسيق بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل بمشاركة هيئة التحقيق والادعاء العام لمناقشة التوسع في الأحكام البديلة لاسيما للأحداث في دور الملاحظة الاجتماعية على مراحل وتقييم التجربة في تقليل عدد النزلاء صغار السن وتقليل فترة بقائهم فترات طويلة في السجن، مع الاقتراح باستعانة القضاة بالخبرات الاجتماعية والنفسية متى ما أمكن لإصلاح وتهذيب الأحداث، فضلا عن دراسة لاحقة للنظر في إمكانية تطبيق الأحكام البديلة على الفتيات في مؤسسات الرعاية. ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تغييرا في خارطة العقوبات والحد من السجن والجلد. وفيما طالب مختصون بتطبيق الأحكام البديلة في أحد دور الملاحظة كمرحلة أولى، أكدت مصادر عدلية أن النظام القضائي الحالي لا يلزم القضاة بهذه الأحكام ويحتاج لتعديل يلزمهم بها في قضايا التعزير في الحق العام للأحداث باشتراطات عدة أبرزها خلو صحيفة من يمثل للمحاكمة من السوابق. وقلل قضاة من نجاح فكرة الأحكام البديلة، مشيرين إلى أنها «ستظل متعثرة طالما لا يوجد نظام لها، وفي حالة صدور النظام فإنه لا توجد ضمانات واضحة لمراقبة تنفيذ هذه الأحكام والاطمئنان على تنفيذها، فضلا عن عدم وجود آلية أو جهة تتولى مراقبة تنفيذها»، فيما تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعداد والتنسيق لإعادة النظر في أوضاع دور الملاحظة والتخفيف من أحكام السجن في الحق العام، على أن تظل الحقوق الخاصة قائمة ومصانة شرعا. وتتنوع قضايا الأحداث في دور الملاحظة الاجتماعية ما بين قتل، سرقة، نشل، قضايا أخلاقية، حوادث مرورية، دهس ومضاربات، وتحتل القضايا الأخلاقية والمضاربات المرتبة الأولى، ويعود 60 في المائة من الأحداث للسجن مرة أخرى في جرائم لاحقة، فيما تتنوع قضايا الفتيات اللاتي يتم إيداعهن في مؤسسات رعاية الفتيات بأحكام قضائية في جرائم عدة مثل الهروب من المنزل، الخلوة، حمل السفاح، جرائم الاعتداء على النفس، ترويج المخدرات والقتل، إضافة لقضايا حقوقية عديدة من ديون وإيجارات وأقساط. ووفق دراسة أعدها أحد القضاة في وزارة العدل، فإن أكثر من 98 في المائة من القضاة يؤيدون العقوبات البديلة، دون إلغاء عقوبة السجن أو التساهل مع الجانحين حسب الدراسة، إلا أنهم يطالبون بآلية واضحة للتنفيذ.
