الحكومة العراقية تنفي إعادة النظر بأحكام الإعدام الصادرة في حق سعوديين

أكدت الحكومة العراقية انها لم تلتق مع اي وفد يمثل السجناء السعوديين، ولم تناقش الاحكام الصادرة بحقهم، او توعز بإعادة النظر فيها. وأشارت الى ان هذا الملف من مسؤولية الجهات والسطات القضائية.
وأوضح المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أن «رئيس الوزراء نوري المالكي لم يلتق أي وفد او لجنة تمثل السجناء السعوديين وبالتالي لا صحة لادعاءات اتخاذ تدابير لخفض بعض الاحكام، لافتاً الى ان الحكومة لا تتدخل في عمل السلطات القضائية».بحسب ما أوردت صحيفة (الحياة) الأربعاء 28 أغسطس 2013.
وأشار الى ان «المحكومين المدانين بالإرهاب لا يشملهم العفو الخاص فهناك ضوابط محددة لذلك، بل يشمل المدانين بجرائم تسلل الحدود من دون الحصول على سمات رسمية فضلاً عن بعض الجرائم الجنائية».
وكانت أنباء صحافية نسبت إلى رئيس لجنة السجناء السعوديين في العراق ثامر البليهد القول ان «رئيس الوزراء العراقي وعد بإعادة النظر في ملف إعدام السجناء السعوديين».
وأضاف ان «المالكي وعد بإعادة النظر والبحث في مصير السعوديين الخمسة المحكومين بالإعدام وخفض أحكامهم بعد رفع توصية من وزير العدل والعفو عن 17 سجيناً خلال زيارة اللجنة المرتقبة لبغداد وتسليمهم المعفو عنهم»، مشيراً الى «ان الأحداث التي صاحبت هروب السجناء من سجني ابو غريب والتاجي كانت نتائجها سلبية على السجناء السعوديين لناحية إعادة ترتيب ملفاتهم مرة أخرى بعد سجن المدير العام للدائرة». وقال مصدر في وزارة العدل ان «لا صحة لما أثير حول خفض عقوبة المحكومين بالاعدام من المعتقلين العرب مهما كانت جنسياتهم، اذ لا يمكن المجاملة على حساب دماء الابرياء من العراقيين».
وتابع ان «الاتفاق المبرم بين العراق والسعودية واضح ويلزم الطرفين بتبادل السجناء مع تقديم ضمانات حقيقية باستمرار سجن المحكومين بالمؤبد في بلدانهم على اعتبار ان الجرائم التي ارتكبوها تتناسب وحجم الجريمة، علماً ان ذلك لا يشمل المحكومين بالاعدام الذين تسببوا بأزهاق ارواح الابرياء تنفيذاً لمخططات ارهابية».
وأضاف: «لدينا عدد لا يستهان به من المحكومين بالاعدام وهؤلاء نفذوا جرائم ارهابية في مناطق مختلفة من البلاد وقد دونت ووثقت اعترافاتهم التي تؤكد ضلوعهم بالجرائم المنسوبة اليهم في شكل لا يقبل الطعن او التشكيك».