حجار: شرائح ذكية لمنع الحج بدون تصريح

كشف وزير الحج الدكتور بندر حجار أن وزارة الحج بصدد وضع خطة استراتيجية للحج والعمرة لمدة 25 عاماً مقبلة تأخذ بعين الاعتبار الزيادة المتوقعة في عدد الحجاج والمعتمرين والزوار ومحدودية مساحة المشاعر المقدسة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن اللجنة الفنية المعنية بوضع هذه الاستراتيجية التي تشكلت بموجب الأمر السامي الكريم العام الماضي تعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية لهذه الاستراتيجية التي نأمل أن يتم انجازها قريباً، وأوضح أن المملكة لا تتقاضي أي مبالغ على الإطلاق من الحجاج أو المعتمرين سواء على شكل رسوم على التأشيرات أو مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة لضيوف الرحمن وأن أي مصاريف يتحملها الحاج أو المعتمر فهي تكون للقطاع الخاص أو مؤسسات الطوافة التي تقدم خدمات السكن والغذاء والنقل للحاج أو المعتمر.
جاء ذلك في اللقاء العلمي الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة اليوم الأربعاء بجامعة الملك عبد العزيز بجدة تحت عنوان "تطوير خدمات الحج والعمرة". وتطرق وزير الحج إلى التحديات التي تواجه الحجاج، مؤكداً أن الدراسات مستمرة وبمنتهى الدقة والسرعة لتجاوز هذه التحديات من أجل راحة ضيوف الرحمن الذي هو هدف القيادة الرشيدة، موضحاً أن أهم هذه التحديات هي محدودية المساحة خاصة في مشعر منى الذي تبلغ مساحته 1.450 مليون متر بما يوفر مساحة 260 سنتي مترا للحاج الواحد من الحجاج النظاميين سواء حجاج الخارج أو حجاج الداخل، وفي حالة إضافة عدد الحجاج غير النظامين يكون لكل حاج حوالي متر واحد أو 80 سنتي متراً، لذلك هناك ضوابط صارمة سيتم تطبيقها على حجاج الداخل ممن لا يحملون تصاريحاً اعتباراً من موسم الحج المقبل قد تصل إلى ترحيل المقيم المخالف وإبعاده عن المملكة لمدة عشر سنوات.
وأوضح الدكتور بندر حجار أن من بين الخطوات المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها أيضا المسار الالكتروني الذي يتيح للحاج الاطلاع على جميع الخدمات التي تقدم له قبل مغادرته بلده وحتى العودة إليها بعد تأدية فريضة الحج، بما في ذلك البصمة التي سيتم أخذا في بلد الحاج منعاً للتكدس في مطار الملك عبد العزيز في جدة.
تكلفة متدرجة لحجاج الداخل.. وعقوبة الإبعاد قد تصل إلى 10 سنوات للمقيم المخالف
كما أوضح الدكتور بند حجار أن هناك خطة لإعادة هيكلة مؤسسات الطوافة سيتم تنفذها بعد إقرارها من المقام السامي الكريم وهي الآن تحت الدراسة في هيئة الخبراء، وهذه الخطة تهدف إلى فصل الملكية عن الإدارة بما يحقق إدارتها بشكل تجاري ويعالج نظام الإدارة والتوريث المعمول به في هذه المؤسسات منذ 70 سنة، وفي حالة إقرار هذه الخطة ستكون بمثابة نقلة نوعية، بما في ذلك إيجاد حلاً لتدني الربحية وقيمة التكلفة التي تتقاضها هذه المؤسسات والتي تقدر بحوالي 500 ريال عن كل حاج وهذه القيمة تم تقديرها عام 1385ه ولم يتم تعديلها حتى الآن.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار خدمات حجاج الداخل وقلة عدد هؤلاء الحجاج قال وزير الحج هناك دراسة تجري حاليا على شركات حجاج الداخل، وتتضمن تحديد شرائح التكلفة طبقاً لنوع الخدمات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المعضلة التي تواجه حجاج الداخل هي المساحة المخصصة لهم والتي لا تستوعب أكثر من 230 ألف حاج بأي طريقة من الطرق ولذلك لابد من الالتزام بهذا العدد .
وفيما يتعلق بعمل المرأة في قطاع الطوافة وخدمات الحجيج قال الوزير بندر حجار لا مانع من عمل المرأة في هذا المجال مادام يتم في إطار الحدود الشرعية، وحول أعداد الحجاج والمعتمرين حاليا، قال: "يؤدي مناسك الحج مليونان من الحجاج النظاميين وحوالي 2 مليون و 600 ألف حاج غير نظامي وهذا العدد (غير النظاميين) هو الذي يؤدي إلى ظاهرة الافتراش، وسوف نواجه هذه الظاهرة باستخدام التقنية الحديثة للتفتيش والتدقيق بما لا يحدث تكدس للمركبات وفي الوقت نفسه يمنع دخول غير المصرح لهم بدخول مكة أثناء موسم الحج باستخدام الشرائح الذكية لفحص تصاريح الأفراد وتفتيش الحافلات دون أحداث ارتباك مروري عند مداخل أم القرى". وفيما يتعلق بمتخلفي العمرة أشار الدكتور حجار أنه تحقق انجاز كبير في تخفيض أعداد المتخلفين، موضحاً أن الموسم الماضي أدي مناسك العمرة 5.5 مليون معتمر ولم يتخلف منهم إلا 8 آلاف فقط، موضحاً أن المملكة تستقبل 400 ألف معتمر شهرياً ويتضاعف هذا العدد إلى 800 ألف معتمر في شهر رمضان.