حكم جديد يُبقي طارق عزيز في السجن حتى بلوغه السادسة والتسعين

بالحكم الجديد الذي صدر ضده الأحد 2 /8/2009، يُفترض أن يظل النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز، في السجن حتى يكمل 96 عاما من عمره.

وأدانت المحكمة الجنائية العراقية عزيز، واسمه الأصلي ميخائيل حنا، بالمشاركة في التهجير القسري لأكراد العراق خلال حكم الرئيس الراحل صدام حسين.

ويبلغ عزيز، الذي ينتمي لكاثوليك العراق، حاليا 73 عاما بدأها بدراسة الإنجليزية، ثم العمل في الصحافة، قبل أن يلتحق بحزب البعث ويبدأ صعوده في ركاب الرئيس الراحل صدام حسين الذي استولى على السلطة في عام 1968.

وكان قد حكم على عزيز في مارس الماضي بالسجن 15 عاما لمسؤوليته عن مقتل عشرات التجار بسبب خرقهم القيود التي فرضتها الدولة على الأسعار في عام 1992.
وأفادت مصادر قضائية عراقية بأنه سيتم جمع الحكمين ليصبح مجمل مدة العقوبة التي سيقضيها عزيز في السجن 22 عاما.

يُشار إلى أن طارق عزيز كان يشغل كذلك منصب وزير الخارجية، وكان يعتبر لأعوام الواجهة الدولية لنظام البعث العراقي.

وقال القاضي محمود صالح وهو ينطق بالحكم إن المحكمة قررت إدانة عزيز "لاشتراكه في ارتكاب جريمة النقل القسري بحق الشعب الكردي، وهي جريمة ضد الإنسانية...".

وكانت المحكمة قد اتهمت عزيز بتهمة التطهير العرقي ضد الأكراد في فترة حكم صدام في مناطق عدة في شمال العراق، من بينها محافظة كركوك، وعدد من مناطق محافظة ديالى.