اليمنيون يتحدون الحكومة ب" الدراجات النارية "

لقي قرار منع مرور الدراجات النارية في العاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى "استجابة ضعيفة" في اليوم الأول لتطبيقه، مع انطلاق مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة 565 مشاركا يمثلون مختلف المكونات والأحزاب السياسية، ومقاطعة عدد من فصائل الحراك الجنوبي المطالب بانفصال الجنوب عن الشمال.
وكانت السلطات الأمنية قررت منع مرور الدراجات النارية في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية ابتداءً من الإثنين وحتى السبت المقبل بدعوى الحرص "على تعزيز أجواء الأمن والاستقرار خلال فترة تدشين مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، بحسب وزارة الداخلية اليمنية.
ودعت السلطات الأمنية جميع مالكي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقرار، محذرة من أن المخالفين "سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية".
وتأتي هذه الخطوة ضمن جملة تدابير أمنية اتخذتها الحكومة اليمنية، ومن ضمنها تخصيص 60 ألف جندي لتأمين انعقاد جلسات الحوار والمشاركين فيه، بما في ذلك طرق وأماكن سكنهم.
وكان من اللافت، مرور الدراجات النارية من إحدى الطرق الرئيسية بالعاصمة على مرأى من شرطي المرور الذي ينظم حركة السير، دون أن يحرك ساكنا لمنع وضبط الدراجة المخالفة، أو تحرير مخالفة ضدها.
وبدت الاستجابة للقرار "ضعيفة للغاية"، سواء في صنعاء أو المدن الرئيسية كتعز، وإب، ولحج(جنوب غرب)، والحديدة (غرب)، وغيرها، وشوهدت أعداد كبيرة من هذه المركبات تجوب الشوارع دون اكتراث لقرار المنع.
ويقول صالح ناصر، سائق دراجة نارية، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن قرار المنع "لن يقدم ولن يؤخر شيئا للحوار الوطني، فالحكومة تعرف أن من يحملون السلاح أشخاص آخرون معروفون وبإمكانها ملاحقتهم وضبطهم".
وعما إذا كان سيلتزم بالقرار أم لا، يتابع قائلا: "لن ألتزم وإن أرادت الحكومة إلزامي بذلك فعليها توفير مصدر دخل آخر لأسرتي، ويكفيها أني أوفر عليها فرصة عمل ولا أطالبها بها".
وتعتبر الدراجات النارية في اليمن وسيلة نقل رخيصة ومصدر دخل لبعض الأسر، إلا أنها في الفترة الأخيرة تحولت إلى مصدر للموت السريع، إذ توفر لراكبها القدرة على الفرار السريع بعد ارتكاب جريمته التي تقيد عادة ضد مجهول.
وكشف تقرير لوزارة الداخلية اليمنية، مؤخرا، أن الدراجات النارية استخدمت العام الماضي وحده في قتل أربعين رجل أمن، بينهم عراقي برتبة لواء كان يعمل مستشارا بوزارة الدفاع اليمنية، وشخص أمريكي، بينما تسببت في إصابة 21 عسكريا وتسعة مدنيين.
وأشار التقرير إلى أن الجرائم التي ارتكبت باستخدام الدراجات النارية استهدفت بدرجة رئيسية منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ومسؤولين في السلطة المحلية، وأن ما يزيد عن 95% من جرائم القتل والشروع فيه كانت الدراجات النارية طرفاً فيها.
وأظهرت إحصائية أخرى للمرور اليمني أن الدراجات النارية أودت بحياة 200 شخص، وتسببت في إصابة 1150 آخرين عام 2012 بسبب حوادث صدام كانت طرفا فيها.
ونجحت الحكومة في تطبيق خطة استهدفت السيطرة على عشوائية الدراجات وتنظيم عملها بترقيمها وتحديد ساعات تحركها، وشملت الخطة التي تم إقرارها أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حصر وجمركة جميع الدراجات النارية الصالحة للاستخدام وغير المضرة بالبيئة في أمانة العاصمة والمحافظات خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر بشكل طوعي، تمدد لثلاثة أشهر أخرى مع فرض غرامة.
غير أن الحكومة، وفق الخطة نفسها، فشلت في تطبيق قرار منع استخدام الدراجات النارية في المدن الرئيسية -خاصة أمانة العاصمة وعدن وتعز والمكلا- بعد الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.
وتقدّر إدارة المرور بوزارة الداخلية أعداد الدراجات المرخصة بنحو 85 ألفا، وغير المرخصة ب80 ألفا منها 25 ألفا تجوب شوارع العاصمة صنعاء.