كشف مخطط لتفجيرات في صعدة ومجهولون يهاجمون محطة كهرباء مأرب

دوافع شخصية وراء قتل حارس يمني فرنسيا بالقرب من صنعاء

ضبطت وزارة الداخلية أحد المطلوبين أمنيا خلال تنقله في الشعاب المجاورة لمعسكر كتاف بمحافظة صعدة والمحاذي للحدود مع السعودية، حيث عثر بحوزته على وثائق تتعلق بتنفيذ هجمات تستهدف مواقع عسكرية وأمنية مختلفة في المحافظة. ورجحت الداخلية أن يكون المتهم في مهمة استطلاع وجمع معلومات عن معسكر كتاف الذي كان موضوعاً في قائمة الأهداف المحددة في الوثائق التي ضبطت بحوزته.
إلى ذلك أعلنت السلطات الأمنية اليمنية بمحافظة مأرب شرق صنعاء أن مسلحين ينتمون إلى منطقة آل جلال بمديرية الوادي هاجمت محطة كهرباء مأرب، حيث قامت بإطلاق النار على مواقع الدغوش الأمنية في منطقة الحسين. وقالت إن القوات المرابطة بالمنطقة لحماية المحطة تصدت للمهاجمين دون وقوع ضحايا.
من جهة أخرى قالت وزارة الداخلية اليمنية أمس إن "دوافع شخصية" وراء قتل حارس أمن يمني فرنسيا داخل مجمع شركة "أو.إم.في" النمساوية للنفط بالقرب من صنعاء هذا الأسبوع. وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن المتهم يدعى هشام محمد عاصم ويبلغ من العمر 19 عاماً وهو من مواليد محافظة تعز ويعيش في صنعاء.
على صعيد آخر أكدت مصادر أمنية أن الدراجات النارية تمثل وسيلة نقل منخفضة الكلفة بالنسبة لليمنيين، إلا أنها أصبحت مؤخرا مرادفة للموت "إذ بات المسلحون المتطرفون يستخدمونها لشن هجمات على قوى الأمن". ومنعت السلطات استخدام الدراجات النارية كوسيلة للنقل بالأجرة في يونيو الماضي بمحافظة أبين الجنوبية، وذلك بعد تسجيل 28 هجوما شنها ناشطون بواسطة دراجات منذ بداية العام.
وبحسب السلطات، أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 15 عسكريا في محافظة أبين. وقال وكيل المحافظة أحمد ناصر جرفوش إن "غالبية الهجمات ضد الضباط والجنود ومقار الأجهزة الأمنية في محافظة أبين شنها أشخاص كانوا يقودون دراجات نارية". إلا أن منع الدراجات لم يحل دون استمرار الهجمات في محافظات أخرى كالهجوم الذي نفذ الأسبوع الماضي في محافظة الضالع الجنوبية القريبة والذي أسفر عن مقتل شرطي.
وقال مدير عام مديرية زنجبار غسان الشيخ إن التدابير التي اتخذتها السلطات "لا تحل المشكلة إلا جزئيا". واعتبر أنه يتعين على الحكومة أن تقدم تعويضات لأصحاب الدراجات البالغ عددهم ألفي شخص إذ منعوا من استخدام دراجاتهم والاسترزاق عبر تقديم خدمات النقل الخاص للأفراد مقابل أجر منخفض نسبيا. وتساءل "إذا كان الإرهابيون يستخدمون السيارات لتنفيذ عملياتهم فهل يمنع السكان من استخدام السيارات؟"، معربا عن شكه في إمكانية تسجيل أي نتائج إيجابية للتدابير المتخذة على مستوى الحد من العنف.
وفي باقي أنحاء البلاد، اتخذت السلطات تدابير أخرى ضد سائقي الدراجات النارية بما في ذلك منعهم من التنقل بين الثامنة مساء والسادسة صباحا، وفرض لوحة تسجيل للدراجات. ونظم أصحاب الدراجات سلسلة من التحركات الاحتجاجية ضد التدابير التي يقولون إنها لم تفعل سوى قطع مصدر رزقهم في ظل بطالة تطال 40% من القوة العاملة في اليمن.
وقال محمد محسن نصر (24 عاما) الذي يقود دراجته كوسيلة نقل للركاب في مدينة تعز ويسترزق من هذا النشاط "السلطات تقول لنا دائما إن الدراجات استخدمت لزعزعة الأمن ومهاجمة المسؤولين. أحيانا توقفني الشرطة لساعات وتجري تحقيقا معي".