نظام حماية الأجور لن يُطبق على الشركات والمؤسسات التي عمالتها تقل عن 100 عامل

علمت (عناوين) أن نظام حماية الأجور الذي أقرته وزارة العمل أخيراً، لن يتم تطبيقه على المؤسسات والشركات التي تمتلك (100) عامل فأقل، وذلك حتى مطلع العام المقبل على أقل تقدير، إلا أنه من المرجح أن يتم إقراره على أرض الواقع في غضون (24) شهراً من الآن، وأن الوزارة تملك كافة التصورات لذلك في الفترة الحالية، ولكن ستبدأ بالتدرج من الأعلى إلى الأسفل من ناحية عدد منسوبي منشآت القطاع الخاص للسعوديين وغير السعوديين، وهذا التأجيل رأته الوزارة إلى أن يتم تطبيق النظام بصورة فعلية مطلع يونيو المقبل على القطاعات التي تملك (3000) آلاف موظف فأكثر، ثم في سبتمبر على الشركات التي تملك أكثر من (2000) عامل، ثم في ديسمبر على مؤسسات القطاع الخاص التي تملك (1000) عامل فأكثر.
و فرضت الوزارة ضوابط صارمة على أصحاب العمل الذين لا يرفعون بيانات الرواتب والمتأخرين في ذلك، حيث تم تحديد الضوابط بناءً على مدة تأخر صاحب العمل عن رفع ملف الأجور إلى موقع الوزارة عن تاريخ استحقاق الأجور، وسيتم إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل لمن يتأخر مدة تصل إلى شهرين، وإيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة تجديد رخص العمل يسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي حتى ولو لم تنتهِ رخصة العمل لمن يتأخر مدة (3) أشهر في رفع بيانات الأجور.