ديوان المراقبة يرصد تجاوزات مالية في وزارة المياه وشركة المياه الوطنية

أبرزها توظيف أجانب على وظائف مخصصة للسعوديين

كشف تقرير صادر من ديوان المراقبة العامة عن تسجيل جملة من المخالفات التي تم رصدها خلال العام الماضي على وزارة المياه والكهرباء، وسجل اكثرها تجاوزات مالية وادارية في وزارة المياه وشركة المياه الوطنية.
وفي خطاب وجهه معالي رئيس ديوان المراقبة العامة لوزير المياه والكهرباء طالب فيه رئيس ديوان المراقبه العامة وزارة المياه بمعالجة الملاحظات وفق الانظمة والتعليمات .
ووفقا ل (الرياض)جاء ابرز المخالفات التي كشفها التقرير تعيين موظفين غير سعوديين في وظائف مالية وادارية في الشركة الوطنية للمياه التابعة لوزارة المياه، وكذلك عدم الالتزام بسلم الرواتب المعتمد لدى وزارة المياه والكهرباء وحصول موظفين اجانب على دورات تدريبية في ظل عدم تكافوء الفرص في اعطاء الدورات التدريبية، وتعيين موظفين مخالفين للسن النظامي.
وقد رصد ديوان المراقبة العامة مخالفة وزارة المياه والكهرباء لقرار مجلس الوزراء رقم 198 وتاريخ 7/7/1422ه والأمر السامي رقم(4798/م ب ) والقاضي بالرد على أي استفسارات لديوان المراقبة العامة خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ ابلاغها وطالب رئيس ديوان المراقبة العامة اسامة بن جعفر فقيه في خطابه بعدم التأخر في الرد على ملاحظات الديوان والتي منها قيام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتسجيل 612 مهندسا بعضوية الهيئة السعودية للمهندسين على حساب ميزانية المؤسسة على البرنامج بالمصروفات الادارية.
من جانب آخر استغرب وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك من قيام وزارة المياه بالاحتفاظ ب 141 موظفاً على ملاك الشركة للعمل في ديوان الوزارة وأكد في خطاب وجهه لديوان المراقبة العامة بناء على طلب الديوان الافادة عن نظامية ذلك، بان ذلك مخالفة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية حيث ان الجهة الحكومية تقوم بالإعارة للشركات ولكن لا يسمح لموظفي الشركات بالعمل في الجهات الحكومية والإعارة إليها .
ورفض وزير الخدمة المدنية في خطابه الاقتناع بما ورد في رد وزارة المياه والكهرباء بأن وزارة المياه لازالت تقوم ببعض مهام الشركة مؤكدا بان وزارة المياه تحملت جانبا من مستحقاتهم مثل المصاريف السفرية وقيمة التذاكر للاركاب وأيضاً مستحقات التكليف بالعمل الاضافي. في ظل وجود 94 موظفاً سعودياً بوزارة المياه معارين منذ أكثر من ثلاث سنوات للشركة .