قررت السلطات الكويتية احتجاز أربعة أشخاص على ذمة التحقيق، بعد اتهامهم ب"المس بالذات الأميرية" عبر تعليقات على موقع "تويتر"، بينما جرى الإفراج عن آخرين بكفالة، وذلك في تطور يأتي وسط حالة من التوتر في البلاد على خلفية الانقسام حول قانون الانتخابات وملفات سياسية متعددة. وقال ناصر يوسف العبدلي، رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية، في اتصال مع CNN بالعربية، إن القضية تتعلق بستة "مغردين"، بينهم شابة، جرى إحالة أربعة منهم إلى السجن المركزي لمدة عشرة أيام، بينما جرى الإفراج عن اثنين آخرين بكفالة بلغت ألف دينار. ولفت العبدلي إلى إمكانية عدم بقاء سائر "المغردين" قيد الاحتجاز لفترة طويلة، مشيراً إلى أن محاميهم يتجه لتقديم طلب "استرحام" لهم لإخراجهم بانتظار بدء محاكمتهم. واعتبر العبدلي أن مثل هذه القضايا لا تحصل بشكل متكرر في الكويت، ولكن البلاد تمر حالياً في مرحلة استثنائية، "لوحظ فيها تجاوز كبير على رئيس الدولة، الأمر الذي لا يتناغم مع الدستور الذي أعطى الصلاحيات لرئيس الوزراء، ولم يدع بالتالي سبباً لانتقاد الأمير." واعتبر العبدلي أن القضية "خرجت عن إطار الدستور الذي يعتبر المرجع الرئيسي الذي يحتكم إليه"، مضيفاً: "النقد يجب أن يوجه لرئيس الحكومة، ولكن هناك شخصنة للأمور على أرض الواقع، ما تسبب بالخروج عن أحكام الدستور الذي يتيح اللجوء إلى الكثير من الأساليب دون تجريح." وبحسب العبدلي، فإن أجواء بعض القطاعات الشبابية على موقع "تويتر" مختلفة عن الأجواء العامة للقوى السياسية التي لم تصل بالأمور إلى هذه الدرجة، ورأى الناشط الكويتي أن خطوة الحكومة باللجوء إلى القضاء يعبر عن توجه "حضاري" مقارنة بدول أخرى في المنطقة عمدت إلى الرد بطرق أخرى على قضايا مشابهة. ولم تتمكن CNN بالعربية من الحصول على موقف الحكومة الرسمي من القضية رغم محاولات الإتصال عدة مرات.
