سيُعاقب الرياضيون الذين يدانون بمخالفات تتعلق بالمنشطات اعتباراً من 2015 بالإيقاف لأربع سنوات بموجب مقترحات تناقشها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لكن لا توجد حاليا أي خطط من أجل وضع قاعدة محددة لمنع المدانين من المشاركة في الألعاب الاولمبية. وبموجب القواعد الحالية يعاقب الرياضيون بعد أول مخالفة كبرى تتعلق بالمنشطات بالإيقاف لعامين على أن تصل العقوبة إلى المنع مدى الحياة في حالة حدوث مخالفة تالية في اختبارات الكشف عن المنشطات. وحسب مسودة ثانية لميثاق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خضعت للمراجعة في مطلع هذا الأسبوع، فإنه سيبدأ توقيع العقوبات المغلظة في مخالفات تشمل استخدام المواد المنشطة، وهرمونات النمو البشري بين أشياء أخرى. وقال جون فاهي، رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في بيان: "الأمر واضح.. هناك رغبة قوية في عالم الرياضة.. من الحكومات وفي مجتمع مكافحة المنشطات لتشديد المواد الخاصة بالعقوبات في الميثاق." وأضاف: "المسودة الثانية قامت بهذا من خلال مضاعفة عقوبات الإيقاف لمرتكبي المخالفات الخطيرة، وتوسيع النطاق أمام منظمات مكافحة المنشطات لتوقيع عقوبات الإيقاف مدى الحياة." لكن المسودة لم تتعامل مع قاعدة خاصة باللجنة الأولمبية الدولية تتعلق بالمشاركة في الألعاب وهي قاعدة اعتبرتها محكمة التحكيم الرياضية (وهي أعلى جهة تحكيم رياضية) غير متوافقة مع ميثاق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 2011م. وتمنع تلك القاعدة التي أدخلتها اللجنة الاولمبية الدولية في 2008 الرياضيين الذين يتم إيقافهم بسبب المنشطات من المشاركة في الألعاب الاولمبية التالية إذا كان الإيقاف لستة أشهر أو أكثر. وقال تيرينس أوروكي، المتحدث باسم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عبر الهاتف من مونتريال، إنه في حالة توقيع عقوبة الإيقاف لأربع سنوات فلن تكون هناك أي حاجة للقاعدة الخاصة باللجنة الاولمبية الدولية؛ لأن الرياضي الموقوف سيغيب عن الألعاب الأولمبية التالية.
