مناقشة بأمكانية إطلاق زياد عابد بكفالة مالية

عقدت ظهر يوم الجمعة 16 نوفمبر في مدينة ورانزبيرغ في ولاية ميزوري الأمريكية جلسة استماع للطالب السعودي زياد عابد المتهم بالتحريض على القتل.
وحضر الجلسة التي كانت برئاسة رئيسة محكمة مقاطعة جونسون القاضية "جاكلين كوك" كل من المحاميين "باتريك بيترز" و"جون ازقوود" ووالد الطالب المتهم، حيث تمت مناقشة طلب إطلاق سراح الطالب السعودي مقابل كفالة مالية.
وأكد المحاميان بيترز وازقوود على أن تأشيرة موكلهما "زياد عابد" سارية المفعول للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية لغرض الدراسة حتى نهاية عام 2013، فيما اعترضت ممثلة الادعاء العام على أقوالهما بأن تأشيرة المتهم قد تم إلغاؤها خلال المدة التي تم فيها احتجازه في سجن مقاطعة جونسون حين توقف عن الذهاب للجامعة مما سبب إيقاف تأشيرته الدراسية بشكل مؤقت.
وأشار المحاميان إلى أنه لا يوجد دليل محسوس يربط الطالب زياد عابد بجريمة القتل.
فيما ذكر المحاميان ضعف الأدلة الواردة في محضر التحقيق والتي اعتمدت بشكل كبير على اعترافات القاتل سنجلتيري، وقد ذكرت زوجة القاتل للمحققين بأن زوجها سنجلتيري يكذب باستمرار.
إلغاء تأشيرة الطالب الدراسية مؤقت
ووجه المحامي ازقوود تساؤلاً مستنكراً صلاحية إبقاء المدعي العام الطالب في الحجز لغرض التحقيق وحرمانه من الحضور إلى قاعات الدراسة لمواصلة مشواره التعليمي الذي هو سبب وجوده الأول على الأراضي الأمريكية.
وأوضح مسؤول إدارة الهجرة مارك فوكس بأن إلغاء تأشيرة الطالب الدراسية يعتبر مؤقتا لحين الانتهاء من التحقيق والإفراج عن الطالب المتهم.
وأضاف "من حق الطالب المتهم طلب الاستئناف في وضع تأشيرته الحالية التي تم إيقافها، ومن ثم تفعيل تأشيرته الدراسية في حال ثبوت براءته بغية مواصلة الدراسة".
وحذر أزقوود من مغبة حصول المدعي العام على تقرير غير دقيق بخصوص قانون دائرة الهجرة الأمريكية للإبقاء على المتهم زياد عابد في السجن طوال فترة التحقيق.
جدير بالذكر أنه تم إلقاء القبض على زياد عابد في الخامس من سبتمبر من العام الحالي، بعد يوم واحد من إلقاء القبض على القاتل سنجلتيري بعد اعترافه بارتكاب جريمة القتل بتحريض من زياد عابد مقابل مبلغ مادي.
وعملية إيقاف زياد تمت فقط بإفادة من القاتل سنجلتيري بأن زياد قام بطلب قتل "ويليام".
ويذكر أن التحقيقات تمت من قبل الأجهزة المختصة الأمريكية ولا يوجد بها أي دليل حسي ضد "زياد عابد" يفيد بأنه فعلا متورط بالتحريض على القتل بطريقة أو بأخرى.
ويدرس الطالب زياد عابد في جامعة وسط ميزوري في تخصص الطيران منذ عام 2007 ومتوقع تخرجه في عام 2013م.
تأخر تقديم الأدلة المقدمة ضد عابد
وصرح المحاميان بيترز وازقوود بعدم ارتياحهما من بعض الإجراءات المتخذة من قبل المدعي العام من التأخر في تقديم الأدلة المقدمة ضد الطالب زياد عابد والتي كان من المقرر تقديمها في تاريخ السابع من شهر نوفمبر الحالي إلا أن المدعي العام تأخر في تقديم الأدلة إلى تاريخ التاسع من شهر نوفمبر الحالي قبيل الجلسة السابقة بتاريخ الثالث عشر من الشهر الحالي، كما وأن المدعي العام قام باستدعاء ممثل دائرة الهجرة للجلسة دون إبلاغ المحاميين إلا قبيل الجلسة بعدة دقائق، مما قد يأثر سلبا على مجريات عملية الدفاع.
يجدر بالذكر بأن القانون الأمريكي يسمح للأجنبي المتهم بقضية جنائية والمتواجد على الأراضي الأمريكية بصفة غير شرعية بأن يُطلق سراحه حتى حين إدانته او الانتهاء من التحقيق، وبالعكس فإن الأجنبي المتواجد على الأراضي الأمريكية بصفة شرعية قد يكون عرضة للسجن في حال اتهامه بقضية جنائية حتى تنطق المحكمة بالحكم. و في بعض القضايا على هذا النسق، يقوم المتهم أحيانا بتوريط أشخاص آخرين معه في القضية بغية تخفيف الحكم الصادر عليه.
يذكر أن السبب الرئيسي الذي يستند عليه الادعاء العام في عدم قبول الكفالة وإبقاء زياد رهن الحجز هو الخوف من قيام دائرة الهجرة الأمريكية بترحيله بحجة أن بقاءه على الأراضي الأمريكية غير قانوني بعد توقفه عن الدراسة، والذي تم بسبب حجزه الحالي، وليس بسبب ثبوت تورطه في هذه القضية.