كتلة علاوي تنفي دعوة العرب لتأجيل قمة بغداد

نفت "القائمة العراقية"، التي يقودها رئيس الوزراء العراقي السابق، إياد علاوي، أن تكون قد خاطبت الجامعة العربية طالبة منها تأجيل موعد القمة المقررة في بغداد نهاية مارس/ آذار الجاري، منتقدة في الوقت نفسه أداء الأمين العام للجامعة، نبيل العربي، كما طالبت باستجواب رئيس الوزراء، نوري المالكي، حول زيارته الأخيرة للكويت.
وقالت "العراقية"، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنه قد سبق لها الترحيب بانعقاد مؤتمر القمة لجامعة الدول العربية في الموعد المحدد، "على العكس مما صرحت به بعض الأصوات النشاز في دولة القانون (كتلة المالكي)، عن رسائل وجهت لجامعة الدول العربية من قبل قيادات العراقية لتأجيل موعد القمة."
وأضاف البيان: "كما تؤكد كتلة العراقية أن علاقتها مع الجامعة تراجعت، بعد أن تسلّم نبيل العربي الأمانة العامة للجامعة، وذلك بسبب غياب الرؤية وعدم وضوح مسارات عملها."
وطلبت الكتلة، التي فازت بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات الأخيرة دون أن تتمكن من تسلم رئاسة الحكومة، بسبب تحالف واسع في البرلمان للقوى الشيعية، من وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، الإعلان عن الجهة التي طالبت بتأجيل المؤتمر، "وفضح الجهات التي عودت الشعب العراقي على الغش والكذب والتضليل."
وكان زيباري قد أجرى مقابلة مع قناة "السومرية" العراقية، قال فيها إن جدول أعمال القمة كان يضم بنداً حول الوضع العراقي، ولكن بغداد نجحت برفعه، مؤكداً وجود رسائل ذهبت إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، تؤكد أن العراقيين يطالبون بتأجيل قمة بغداد.
وقال زيباري، في مقابلة مع القناة التي عرضت ملخصاً عنها عبر موقعها الإلكتروني، إن التوترات والمشاكل السياسية حقيقية في البلد، لكنها لن تكون عائقاً أمام عقد القمة"، غير أنه امتنع عن تحديد مصدر الرسائل المطالبة بتأجيل القمة.
وكانت القائمة العراقية قد طالبت القمة العربية بمناقشة كافة المشاكل في المنطقة، بما في ذلك الأزمة السياسية الداخلية بالعراق، والتي تفاقمت بعد الانسحاب الأمريكي نهاية العام الماضي، مع صدور مذكرة توقيف بحق نائب رئيس الجمهورية، القيادي في القائمة العراقية، طارق الهاشمي، واتهامه بدعم الإرهاب.
وأعقب ذلك قيام المالكي بتقديم طلب لسحب الثقة البرلمانية عن نائبه صالح المطلك، الذي يحتل منصباً قيادياً في الكتلة نفسها، مما دفع "العراقية" إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، قبل أن تعود عن قرارها هذا في وقت لاحق.
وكانت الناطقة الرسمية باسم العراقية، ميسون الدملوجي، قد دعت السبت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية بممارسة دورها الرقابي في استجواب المالكي، حول عن زيارته الأخيرة إلى الكويت، وكشف الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الحكومة الكويتية في جلسة علنية، وأمام الجمهور العراقي.
وقالت الدملوجي ان للشعب العراقي حق في الاطلاع على شكل وطبيعة هذه الاتفاقيات، وتأثيرها على مصالحه ومستقبله وسيادته، ولاسيما ما تناقلته وسائل الإعلام عن "تنازلات كبرى قدمها العراق للكويت، أمام ضمان مشاركة الكويت في مؤتمر القمة لجامعة الدول العربية المزمع عقده في بغداد"، على حد تعبيرها.