سوريا ترفض قرارات مجلس الجامعة العربية وتصفها ب "الخطة التآمرية "

تعتبرها انتهاكا لسيادتها

أعلنت سورية صباح الإثنين 23 يناير 2012 رفضها للقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري واعتبرتها "انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها".
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر سوري مسؤول قوله "إن سورية تؤكد إدانتها لهذا القرار الذي جاء في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سورية من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات التي باتت مكشوفة لجماهير شعبنا في سورية والوطن العربي".
وكان وزراء الخارجية العرب قد أصدروا بيانا مساء الأحد 22 يناير 2012 في ختام اجتماعهم حول سوريا في القاهرة برئاسة قطر، طالبوا فيه بتشكيل حكومة وطنية في غضون شهرين وسحب الجيش من الشوارع والسماح بالتظاهر السلمي.
وطالب القرار أيضا الحكومة السورية بضرورة الإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات الجامعة ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في سورية والإطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور من أحداث.
وقال المصدر السوري إن "مثل هذا القرار يتجاهل عن عمد الجهود التي بذلتها سوريا في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة التي أعلنها الرئيس بشار الأسد في مجال التعددية السياسية لبناء سورية المتجددة وعلى رأسها الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء قريبا والذي يمثل الحداثة والنظام الديمقراطي التعددي".
وتضمن قرار وزراء الخارجية العرب الدعوة لتشكيل حكومة وحده وطنية خلال شهرين تشارك فيها الحكومة والمعارضة السورية برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجرائها بإشراف عربي ودولي.
وطالب القرار بأن يفوض رئيس سورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من أداء مهمتها في المرحلة الانتقالية.
كما طالب القرار بأن تعلن حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو إقامة نظام سياسي تعددي يتساوى فيه المواطنون ويتم فيه تداول السلطة بشكل سلمى على أن تقوم بإعادة الأمن والإستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام.
وتعهدت الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع الجامعة وتشكيل هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون.
وأوضح القرار أنه سيكون من مهمة هذه الحكومة أيضا إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية خلال 3 أشهر تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي وإعداد قانون انتخابات على أساس الدستور، على أن تنجز هذه المهام بحد أقصى 6 اشهر، وبعد ذلك تجرى انتخابات رئاسية.
ودعا القرار الدول الأخرى إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة لتمكينها من أداء مهامها والأستمرار في نشر بعثة مراقبي الجامعة العربية، والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعمهم وتوفير الدعم الفني والمالى، وقيام الأمين العام للجامعة بتعيين مبعوث خاص له لمتابعة العملية السياسية والطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة وقرارات مجلس الجامعة.