وزير التربية والتعليم السعودي: الاستثمار في رأس المال البشري أهم وأرقى أنواع الاستثمار

منتدى التنافسية يحذر من حرب وظائف قادمة

أكد الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، وزير التربية والتعليم السعودي في آخر جلسات منتدى التنافسية مساء الأحد 22 يناير ، أن وزارته تعمل على خطط وبرامج من خلال فريق خاص لإنجازها، ضمانا لإكمال مشاريع الوزارة، وسعياً لتحقيق مبدأ الجودة في مخرجات التعليم العام.
وكان منتدى التنافسية الدولي السادس 2012 م الذي واصل فعالياته في فندق الفورسيزن بالرياض، شهد في أول أيامه العديد من الجلسات طالب خلالها خبراء عالميون الشركات الخاصة بالعمل على دعم المبادرات الحكومية والاتجاه نحو دعم أفكار الموظفين ورعايتها، مؤكدين أهمية تضافر القطاعين العام والخاص لإيجاد بيئة خصبة لخلق فرص في مجال ريادة الأعمال، مشددين على أنه لا يمكن للمشاريع والابتكار والإبداع أن تزدهر إلا في مناخ من الحرية. وأوضحوا خلال الجلسة الأولى، أن الرؤية هي أهم عامل في دفع روح المبادرة، وأن التعلم المستمر يشكل أهمية كبيرة للشركات، واتفقوا على أن ريادة الأعمال تعد خليطاً من الدراسة والممارسة والاستعداد الشخصي.
وضمن فعاليات الجلسة التي حملت عنوان "تنافسية ريادة الأعمال" تساءل المدير التنفيذي لشركة أرامكس فادي غندور عن الطريقة التي يمكن اتباعها لتخريج جيل من رواد الأعمال الشباب، مشيراً إلى أن تنميتهم ليست مسؤولية القطاع العام وحده بل مسؤولية القطاع الخاص، وأوضح: "لا نحتاج إلى اختراع من جديد، بل يمكن أن نطور التجارب القائمة ونبني عليها؛ كي نستفيد منها محلياً"، مشيراً إلى أن "الشغف أمر مهم ليكون الشخص رائداً في مجال الأعمال، وكذلك البدء بالعمل والتعلم للوصول إلى مرحلة متقدمة في ريادة الأعمال".
أما رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة 3M جورج باكلي فتطرق إلى جانب آخر يتمثل في السؤال: كيف أنافس ضد شركات قوية جداً؟ وأجاب: "على من يريد البدء في ميدان معين ألا يتخلى عن طموحه، وهناك دائماً أفكار جديدة، والبداية هي الخطوة الأهم، والأفضل الانطلاق من فكرة معينة ودعمها بالعمل الجاد والتدريب الجيد والصدق للوصول إلى نتيجة مرضية يمكن البناء عليها".
ومن جهته أكد عضو مجلس إدارة شركة فولكس واجين كرستيان كينجلير، أهمية فهم ثقافة كل مجتمع؛ "حتى نستطيع إيجاد أرضية مناسبة للإبداع فيها"، لافتاً إلى أهمية تدريب الموظفين ووضع رؤية لهم وإتاحة المجال أمامهم للتفكير وتنفيذ أفكارهم حتى تستمر الشركات في ريادتها".
وتشاركه الرأي أنا دوترا الرئيس التنفيذي للمركز الاستشاري للقيادة والمواهب في "كون فرري انترناشونال، وتضيف: "رواد الأعمال هم الذين يسعون إلى خلق الفرص، ويخاطرون ويتحملون التحديات، ويجمعون الموارد لتحقيق أهدافهم، وأبرز مثال على ذلك ستيف جوبس وآينشتاين وغيرهما ممن تحملوا العناء في بداية عملهم ثم وصلوا إلى مراحل متقدمة من الريادة في مجالات عملهم".
وفي مستهل الجلسة الثانية لأعمال المنتدى حذر الخبراء المشاركون من نشوب حرب جديدة سموها "حرب الوظائف القادمة"، مستعرضين أسباب حدوثها التي يأتي من أهمها الازدياد المطرد في البطالة، وإهمال تطوير القدرات والمهارات لدى الموظفين، وعدم خلق قطاعات اقتصادية جديدة، وإغفال تطوير ما هو قائم من كيانات اقتصادية.
وخلال الجلسة الثانية لمنتدى التنافسية "حرب الوظائف القادمة"، تحدث جيم كليفتون المدير التنفيذي لمؤسسة "غالوب" عن تجربته فيها، وقال في الجلسة الثانية: إن جميع سكان العالم يبحثون عن الحياة الحقيقية إذ تغيرت نظرة العالم إلى تلك الحياة، فبعد أن كانت تتركز حول أحلام بسيطة حول العيش بسلام، بالإضافة الى متسع من الحرية والحصول على عمل جيد، فإن هناك الآن 700 مليون ممن يبحثون عن عمل جيد وهو في نظرهم 48 ساعة عمل في الإسبوع، ما يمكِّنهم من الحصول على راتب ممتاز على قدر عطائهم. وحذَّر "كليفتون" من حرب الوظائف القادمة بسبب الازدياد المطرد في البطالة، وهي التي دفعت مؤسسة "غالوب" إلى إنشاء نظريتها.
وأشار إلى أن الابتكار والإبداع لن تكون له قيمة ما لم يُنتج وظائف؛ فزيادة الهجرة في أغلب مدن العالم هو بسبب البحث عن وظائف جيدة، وخلق فرص عمل يجعل كثيرين يتراجعون عن فكرة الهجرة.
وأكد على ضرورة وجود استراتيجيات للشركات المبتدئة والناشئة، إذ إن 75%من الشركات ليست لها رغبة في النمو، وأكثر البحوث التي أجريت على نظرة الناس إلى العمل الجيد أوضحت وجود 100 مليون عمل جيد في أمريكا و30% فقط يبحثون عن عمل جيد، بينما50% لا يهتمون بالبحث. وقد أتت الصين وروسيا في مرتبة أعلى من حيث سوء العلاقة بين المديرين والموظفين.
كما تحدثت لورين هارشون الممثل الخاص للشؤون التجارية ورجال الأعمال، وزارة الخارجية الأميركية، رئيس العالمي لريادة الأعمال، عن خلق فرص الأعمال.
وقالت أن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تركز على خلق فرص عمل جديدة وذلك من خلال المبادرات التي تقوم بتقديمها لدعم ريادة الأعمال، والتي منها القمة العالمية الثانية لريادة الأعمال التي استضافها الرئيس الأمريكي أوباما.
ونوهت باستضافة الإمارات العربية المتحدة للقمة الثالثة في عام 2012م. وقالت إن وجود عدد كبير من العاطلين في المملكة، 65%منهم أقل من عمر 25عاماً، يجعل المملكة في الفترة القادمة تحتاج إلى 30 مليون وظيفة والتدريب على ريادة الأعمال هو المطلوب في المملكة لسد هذا الخلل.
كما دعت "لورين" إلى الاستثمار في النساء لأن ذلك في نظرها هو الاستثمار الحقيقي فالاستثمار فيهن هو نجاح للأطفال وللعائلة، فهن القادرات على دفع الاقتصاد. وقالت إن توجه السعودية لدفع حاضنات ريادة الأعمال وخلق فرص رائعة للنساء هو – بلا شك - فوز وتقدم لها.
وأشارت إلى أنه لا تستطيع دولة ما أن تعمل وتتطور ونساؤها معطلات عن أداء أعمالهن الاقتصادية، لذا فلا بد من تطوير دورهن وتفعيله من خلال تطوير حاضنات ريادة الأعمال، بما في ذلك تأهيل المرأة لأداء دورها الكامل في هذا المجال، وتفعيل دورها الاقتصادي بما يدعم المسيرة الاقتصادية العامة في البلاد عامة.
واختتمت جلسات اليوم الأول للمنتدى بكلمة لوزير التربية والتعليم السعودي، أشار فيها إلى أن الوزارة تنفذ عدة برامج تأهيليه لتحقيق مبدأ الجودة في مخرجات التعليم العام، منها "برنامج السعودية اكسفورد للقيادات التربوية " ومشروع اختيار القيادات التربوية التي قال " أنها أسهمت في تعيين أول وكيلة وزارة في المملكة في وزارة التربية والتعليم إلى جانب تعيين 45 مساعدة على المناطق والمحافظات.
وأكد على أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد أهم وأرقى وأنفع أنواع الاستثمار. كما أعرب عن اعتزازه بمسيرة التعليم العام بالمملكة التي أصبحت تضم الآن أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة وقرابة نصف مليون من المعلمين والمعلمات واكثر من 33 ألف مدرسة .
كما نوه الوزير بما وصل اليه الانفاق بالسعودية على التعليم مشيرا الى ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من مخصصات بلغت قرابة 170 مليار ريال لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة . علاوة على الميزانية المخصصة مسبقا لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم (تطوير) والبالغة تسعة مليارات ريال.
وقال الأمير فيصل بن عبدالله أن الوزارة تهدف خلال الأعوام القادمة لتقديم خدماتها بشكل افضل والسعي نحو التميز والجودة في مخرجاتها، مضيفاً: "نعمل على وضع البنى التحتية اللازمة للمعايير وآليات وأنظمة متعددة بالإضافة إلى بناء قدرات مطلوبة ونشر الثقافة اللازمة، حيث أننا في وزارة التربية والتعليم ندرك بان كل خطوة نقوم بها ستكون كلفة أو استثمار، ولذا فإننا نحرص بشكل كبير بان تكون خطواتنا مدروسة بعناية، ومتناغمة، مع ادوار باقي المؤسسات في الدولة، وعلى الأخص التعليمية والأكاديمية والبحثية البحتة".
وأوضح وزير التربية والتعليم أن مشروع (تطوير) يمثل التغيير الشامل لمنهجية وإستراتيجية مراكز التعليم، والتطوير في ثقافة المدارس, والسعي للارتقاء بالأساليب والممارسات التقليدية لتنمية المهارات والقدرات للإبداع والابتكار والتنافس.
كما أكد على سعي الوزارة لتحقيق الجودة الشاملة للمتعلمين والمعلمين على حد سواء وتحقيق الجودة الشاملة، والتميز في منظومة العمل التربوي بكل ممارساته وتحويل المدارس من نمط مقتصر على التدريس إلى مؤسسة تربوية حقيقية، مشيداً في نفس الوقت بسعي وزارته لبيئة للتعلم المستدام، التي تقوم على مبادرات تربوية نوعية بين منسوبيها وشركائها.
وأضاف: "في هذا اليوم وزارة التربية والتعليم تعمل عل تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية، التي تستجيب لمتطلبات مجتمع المعرفة ومن أهمها:
- أولا مشروع تنمية وتشجيع الالتحاق بمراكز الطفولة المبكرة، والتي كان من أهم نتائجها تنفيذ روضتين في المناطق النائية والأحياء الغير جاهزة مما أدى إلى مضاعفة نسب الأطفال الملتحقين في رياض الأطفال من 7% إلى 13% حيث يتم التوسع الآن لمرحلة رياض الأطفال لخطة عشرية لاستيعاب ما بين 40 إلى 50% من الفئة العمرية ما بين 3 إلى 6 سنوات وذلك من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص للمؤسسات الحكومية.
- ثانيا تطوير المناهج الدراسية لكي تستوعب مفاهيم وقيم الرؤية الجديدة للتطوير ، إضافة إلى المتغيرات الفنية والتقنية والمعلوماتية مع تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانفتاح عل الثقافات الأخرى، ومن ابرز المشروعات في هذا الصدد تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الإنسانية واللغة الانجليزية بالإضافة إلى البدا في مشروع لبناء المحتوى الالكتروني التفاعلي بكل المناهج".
ووقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية مع شركة "بي أيه إي سيستمز" لرعاية جائزة المؤشر السعودي للتنافسية المسئولة التي تقدم لمنشآت القطاع الخاص في السعودية،لتكون شريكاً مع مؤسسة الملك خالد الخيرية بهدف دعم تطبيق أفضل الممارسات وتبنى البرامج الأكثر فاعلية في دعم التنمية المستدامة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
و وقع الاتفاقية كل من وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس علي شنيمر، والرئيس التنفيذي لشركة "بي أيه اي سيستمز السعودية"جيم مكدويل.حيث أكد مكدويل على أن شركته تحرص على تشجيع النشاطات التي تهم المجتمع ومساندة الأعمال التي تترجم المبادرة الوطنية في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية بشكل يعزز الأدوار التي تقوم بها في مساندة البرامج الاجتماعية واعتبارها جزءاً من منظومة أعمالها وليس نوعاً من الأعمال الخيرية التي تقوم بها مجاملة.
وحول نتائج المؤشر السعودي للتنافسية هذا العام؛ أكّد العبدالكريم أن المنشآت التي حازت على الجائزة هي على التوالي (شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع والشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية ومستشفى الدكتور سليمان فقيه) قد تميّزت بعطائها للمجتمع وكان لها دوراً مباشراً في خدمة مجتمعها من منطلق المسؤولية الاجتماعية وحققّت أعلى الدرجات في المنافسة .كما أشار إلى تميز عدد من الشركات الأخرى في تطبيق المعايير السبعة التي يعتمد عليها المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة وهي (شركة سكون القابضة العالمية وشركة هنكل السعودية لمنتجات العناية المنزلية والشخصية وشركة المياه الوطنية والمتقدّمة للبتروكيماويات وأكوا باور وميبكو وكي بي إم جي).
تجدر الإشارة إلى أن منتدى التنافسية الدولي لهذا العام يسلط الضوء على تنافسية ريادة الأعمال من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بما فيها تنافسية القطاعات الحكومية والخاصة والشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة وعوامل الفشل والنجاح وكيفية الاستفادة من التجارب الماضية.