المملكة: النظام التجاري متعدد الأطراف هو الوسيلة الأنسب للخروج من الأزمات الاقتصادية

أمام المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية:

شدد الدكتور/ محمد بن حمد الكثيري - وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية رئيس الوفد السعودي المشارك في المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية على أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف لتسهيل حركة التجارة وانعكاس ذلك على أهمية التنمية الاقتصادية.
وأكد في كلمة المملكة التي ألقيت في اليوم الأول من أيام المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية والذي اختتم أعماله السبت 17 ديسمبر 2011م في نيجيريا أن الالتزام بحرية التجارة شرط أساس للإزدهار الاقتصادي وأن هذا الأمر من الأمور الأساسية التي تدركها حكومة المملكة وتعمل عليها لذلك حرصت على الحفاظ على حرية التجارة ومحاربة الحمائية وتجنبت فرض أي قيود خلال الأزمة المالية العالمية بما ينسجم مع قواعد وإتفاقيات منظمة التجارة العالمية وإلتزام المملكة بمواقف مجموعة العشرين.
وأشارت الكلمة إلى أن المملكة كدولة حديثة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قدمت إلتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية قناعة منها أن جولة الدوحة للتنمية ستسهم في إيجاد التوازن بين إلتزامات الدول حديثة الانضمام والدول الأعضاء في المنظمة.
كما عبرت كلمة المملكة عن عدم ارتياحها، شأنها في ذلك شأن الكثير من الدول، من عدم إستكمال مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، وأكدت حرص المملكة على انتهاء هذه الجولة مع الإلتزام بالمبادئ والأسس التي قامت عليها هذه الجولة وأهمها مراعاة البعد التنموي للبلدان النامية وبالذات للدول الأقل نموا مع عدم إضافة أية موضوعات جديدة تخرج عن إطار الجولة.
وقد طالبت المملكة، والتي تتولى التنسيق للمجموعة العربية في المنظمة، في كلمتها بالنظر الجاد في أهمية إدخال اللغة العربية كلغة رسمية للمنظمة إضافة إلى لغات المنظمة الثلاث الإنجليزية والفرنسية والأسبانية، وأكدت أن إدخال هذه اللغة سيساعد الحكومات والدول للتفاعل مع المنظمة وأنشطتها كما أنه سيرفع الوعي بأعمال المنظمة بين الشعوب الناطقة بهذه اللغة. كما تضمنت الكلمة ترحيباً بالدول التي انضمت أخيراً للمنظمة وهي روسيا الاتحادية وساموا وفانواتو والجبل الأسود، وأكدت حرص المملكة على العمل المشترك مع هذه الدول فيما يخدم المصالح المشتركة لهما، كما هو الحال مع بقية الدول الأعضاء في المنظمة.
هذا وقد عقد الوفد السعودي برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية عدداً من اللقاءات على هامش المؤتمر مع وزراء التجارة والصناعة في الصين وماليزيا وسنغافورة والسويد تركزت جميعها على الحديث عن أهمية دعم وتطوير العلاقات التجارية بين المملكة وهذه الدول.
وقد أوضح رئيس الوفد السعودي لرؤساء تلك الوفود أهمية أن تنظر تلك الدول ليس فقط لزيادة تعاملاتها التجارية مع المملكة وإنما توسيع إستثماراتها داخل المملكة خصوصاً مع توفر كافة العناصر المشجعة على الإستثمار داخل المملكة والتي يأتي في مقدمتها الإستقرار السياسي والنمو الإقتصادي وإلتزام حكومة المملكة بالعديد من المشاريع التنموية في مجالات البنية التحتية والمياه والكهرباء والإسكان، إضافة إلى المشاريع الصناعية الواعدة التي تنطلق من التوجه الصناعي الذي تتبناه حكومة المملكة.
كما تطرقت هذه الإجتماعات أيضاً إلى إتفاقيات التجارة الحرة التي تجريها هذه الدول مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أبان الوفد السعودي حرص دول الخليج على الوصول الى اتفاقيات مع تلك الدول، ولكن بعد أن يتم الإنتهاء من دراسة الجدوى التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون والتي تقيّم من خلالها هذه الإتفاقيات، وذلك من أجل الوقوف على فوائدها وإنعكاساتها على دول مجلس التعاون. وإضافة إلى تلك الإجتماعات فقد عقد الوفد السعودي إجتماعاً مع وزيرة التنمية الإقتصادية في كازاخستان تم التطرق فيه إلى متطلبات إستكمال المفاوضات الثنائية لإنضمام كازاخستان إلى منظمة التجارة العالمية، وأهمية الوصول إلى إتفاق بين البلدين وإنهاء المفاوضات القائمة بينهما، حيث أكد الجانب السعودي حرص المملكة على تسهيل وتسريع عملية إنضمام كازاخستان للمنظمة.