النظام التجاري متعدد الأطراف الوسيلة الأنسب للخروج من الأزمات الاقتصادية

كلمة المملكة أمام المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية:

شدد الدكتور محمد بن حمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية رئيس الوفد السعودي المشارك في المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية على أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف لتسهيل حركة التجارة وانعكاس ذلك على أهمية التنمية الاقتصادية وأكد في كلمة المملكة التي ألقيت في اليوم الأول من أيام المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية والذي اختتم أعماله امس أن الالتزام بحرية التجارة شرط أساس للازدهار الاقتصادي وأن هذا الأمر من الأمور الأساسية التي تدركها حكومة المملكة وتعمل عليها لذلك حرصت على الحفاظ على حرية التجارة ومحاربة الحمائية وتجنبت فرض أي قيود خلال الأزمة المالية العالمية بما ينسجم مع قواعد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتزام المملكة بمواقف مجموعة العشرين.
وأشارت الكلمة إلى أن المملكة كدولة حديثة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قدمت التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية قناعة منها أن جولة الدوحة للتنمية ستسهم في إيجاد التوازن بين التزامات الدول حديثة الانضمام والدول الأعضاء في المنظمة. كما عبرت كلمة المملكة عن عدم ارتياحها، شأنها في ذلك شأن الكثير من الدول، من عدم استكمال مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، وأكدت حرص المملكة على انتهاء هذه الجولة مع الالتزام بالمبادئ والأسس التي قامت عليها هذه الجولة وأهمها مراعاة البعد التنموي للبلدان النامية وبالذات للدول الأقل نموا مع عدم إضافة أية موضوعات جديدة تخرج عن إطار الجولة.
وقد طالبت المملكة، والتي تتولى التنسيق للمجموعة العربية في المنظمة، في كلمتها بالنظر الجاد في أهمية إدخال اللغة العربية كلغة رسمية للمنظمة إضافة إلى لغات المنظمة الثلاث الإنجليزية والفرنسية والأسبانية، وأكدت أن إدخال هذه اللغة سيساعد الحكومات والدول للتفاعل مع المنظمة وأنشطتها كما أنه سيرفع الوعي بأعمال المنظمة بين الشعوب الناطقة بهذه اللغة. كما تضمنت الكلمة ترحيباً بالدول التي انضمت أخيراً للمنظمة وهي روسيا الاتحادية وساموا وفانواتو والجبل الأسود، وأكدت حرص المملكة على العمل المشترك مع هذه الدول فيما يخدم المصالح المشتركة لهما، كما هو الحال مع بقية الدول الأعضاء في المنظمة.
وقد كان المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية افتتح يوم الخميس 15 ديسمبر 2011م بعد أن تأخر قرابة 70 دقيقة عن الموعد المحدد لبدء مراسم الافتتاح، وذلك نتيجة لعطل فني في أجهزة الترجمة بكلمة لرئيس المؤتمر وزير التجارة النيجيري اوليوزقون اوليوتوين اغانغا وكلمة لمدير عام المنظمة باسكال لامي، حيث أكدا في كلمتيهما أهمية منظمة التجارة العالمية في خدمة النظام التجاري متعدد الأطراف وضرورة دعم جولة الدوحة وإنهائها بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، وقد توزعت نقاشات وجلسات المؤتمر والذي استمر ثلاثة أيام على موضوعات ثلاثة هي أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف، والبعد التنموي، وجولة الدوحة للتنمية.
هذا وقد عقد الوفد السعودي برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية عدداً من اللقاءات على هامش المؤتمر مع وزراء التجارة والصناعة في الصين وماليزيا وسنغافورة والسويد تركزت جميعها على الحديث عن أهمية دعم وتطوير العلاقات التجارية بين المملكة وهذه الدول، وقد أوضح رئيس الوفد السعودي لرؤساء تلك الوفود أهمية أن تنظر تلك الدول ليس فقط لزيادة تعاملاتها التجارية مع المملكة وإنما توسيع استثماراتها داخل المملكة خصوصاً مع توفر كافة العناصر المشجعة على الاستثمار داخل المملكة والتي يأتي في مقدمتها الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتزام حكومة المملكة بالعديد من المشاريع التنموية في مجالات البنية التحتية والمياه والكهرباء والإسكان، إضافة إلى المشاريع الصناعية الواعدة التي تنطلق من التوجه الصناعي الذي تتبناه حكومة المملكة.
كما تطرقت هذه الاجتماعات أيضاً إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تجريها هذه الدول مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أبان الوفد السعودي حرص دول الخليج على الوصول الى اتفاقيات مع تلك الدول، ولكن بعد أن يتم الانتهاء من دراسة الجدوى التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون والتي تقيّم من خلالها هذه الاتفاقيات، وذلك من أجل الوقوف على فوائدها وانعكاساتها على دول مجلس التعاون. وإضافة إلى تلك الاجتماعات فقد عقد الوفد السعودي اجتماعاً مع وزيرة التنمية الاقتصادية في كازاخستان تم التطرق فيه إلى متطلبات استكمال المفاوضات الثنائية لانضمام كازاخستان إلى منظمة التجارة العالمية، وأهمية الوصول إلى اتفاق بين البلدين وإنهاء المفاوضات القائمة بينهما، حيث أكد الجانب السعودي حرص المملكة على تسهيل وتسريع عملية انضمام كازاخستان للمنظمة.