أثار أداء الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية أمام أمير الكويت بعد تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء, إشكالية دستورية تحدث للمرة الأولى في تاريخ العمل الدستوري بالكويت, بسبب أداء اليمين قبل تشكيل الحكومة. ورغم أنه لا يوجد نص دستوري يمنع رئيس الوزراء من أداء اليمين الدستورية دون الوزراء , فإن الاشكالية الدستورية تتمثل بصفة الشيخ جابر المبارك كوزير للدفاع في حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الشيخ ناصر المحمد, حيث تنص المادة 102 من الدستور على ألا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة, وتبرز أيضا المادة 127 التي تنص على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة, حيث تبرز اشكالية تبعية وزراء حكومة تصريف الاعمال بعد تأدية المبارك اليمين الدستورية. وقال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي إنه لا يجوز أن تكون في البلد حكومتان, وفي الوقت نفسه لا يجوز أن تخلو من حكومة, مضيفا أنه عندما تستقيل الحكومة تظل قائمة لتصريف الأعمال, وعندما يعين رئيس وزراء جديد يكلف بتعيين وزراء جدد ويقسمون أمام الأمير وأمام مجلس الأمة, وفي هذه الفترة يصرف الوزراء القدامى الأعمال إلى ان تصبح الحكومة الجديدة جاهزة بتشكيلها. من ناحيته, قال أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود إن حكومة الشيخ ناصر المحمد كانت مكلفة بتصريف العاجل من الأمور, ثم قام امير الكويت بإصدار مرسوم أميري بتكليف الشيخ جابر المبارك برئاسة الحكومة وقام بحلف اليمين , وبالتالي لم يعد هناك وجود لحكومة الأعمال, فإن تكليف حكومة ناصر المحمد بتصريف العاجل من الأمور قد انقضى بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء, وأصبح حاليا هو المكلف بإدارة السلطة التنفيذية وليس حكومة الشيخ ناصر المحمد السابقة التي أصبح لا وجود لها الآن.
