اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية لبحث أزمة سورية

يُتوقع أن يؤيد العقوبات الاقتصادية

يعقد وزراء خارجية الدول الإسلامية اجتماعا طارئا في جدة غدا الأربعاء ضمن اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة وذلك لمناقشة الأوضاع الجارية بسوريا.
ودعت التعاون الإسلامي لهذا الاجتماع جميع الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددهم 57دولة رغم أن الاجتماع يعقد أساسا في إطار اللجنة التنفيذية التي تضم وزراء خارجية سبع دول فقط.
ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يعقد عقب أيام من العقوبات الاقتصادية التي أقرها وزراء خارجية الدول العربية خلال اجتماعهم الطارئ الذي عقد في القاهرة السبت الماضي على سوريا ، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الجامعة.
ويتوقع مراقبون على نطاق واسع أن يؤيد وزراء خارجية الدول الإسلامية العقوبات الاقتصادية التي أقرتها الجامعة العربية ، والتشديد مجددا على ضرورة توقيع الحكومة السورية على بروتوكول المراقبين لرفع هذه العقوبات.
وقال بيان لمنظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء 29 نوفمبر إن اجتماع اللجنة التنفيذية مفتوح العضوية على المستوى الوزاري ينطلق في الواحدة من بعد ظهر غد الأربعاء 30 نوفمبر 2011، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، ، وسط توقعات بحضور عالي المستوى للمؤتمر الطارئ الذي سيبحث الأوضاع الجارية في سوريا.
وقالت مصادر مطلعة في المنظمة إن الاجتماع الذي يستمر يوما واحدا، سوف يشهد حضورا عالي المستوى، وسط تحضيرات واستعدادات حثيثة له، موضحة أن اللجنة التنفيذية تضم كلا من: السعودية (دولة المقر)، السنغال (رئيس القمة الإسلامية الحالي)، مصر (رئيس القمة المقبل)، ماليزيا (رئيس القمة السابق)، كازاخستان (رئيس مجلس وزراء الخارجية الحالي)، جيبوتي (رئيس المجلس الوزاري المقبل)، طاجيكستان (رئيس المجلس الوزاري السابق)، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي. وأكدت المصادر أنه تم توجيه الدعوة إلى 57 دولة عضو في المنظمة للمشاركة في الاجتماع.
وكانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قد جددت مطالبتها السلطات السورية باللجوء إلى الطرق السلمية وتطبيق الإصلاحات التي وعدت بها ووقف أعمال العنف ضد المدنيين، وذلك بهدف تجنيب البلاد مخاطر تدويل الأزمة، وما قد يستتبع من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم في سوريا والمنطقة.