تستأنف صباح الثلاثاء 29 نوفمبر الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية في يومها الثاني بعد إقبال كثيف شهده اليوم الأول أمس الاثنين، في اول انتخابات تشريعية منذ اسقاط نظام حسني مبارك اثر ثورة شعبية في 11 شباط/فبراير الماضي. وشهد اليوم الأول من الانتخابات إقبالا كثيفا فاق كل التوقعات حيث افاد شهود ان طوابير من الناخبين كانت تنتظر أمام مقار الاقتراع قبل فتح الصناديق، وهي مؤشرات تدل برأي المراقبين على ثقة الناخبين في جدوى العملية الانتخابية هذه المرة ونزاهتها وشفافيتها عكس ما كان سائدا خلال جميع الانتخابات التي جرت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وبالتزامن مع سير الانتخابات الاثنين شارك الآلاف من المواطنين والقوى السياسية فى مظاهرة «الشرعية الثورية»، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى بصلاحيات مطلقة، فيما واصل المئات اعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء، وأكدوا استمرارهم لحين تشكيل حكومة من بين الأسماء التى طرحها المعتصمون فى «التحرير». ويتم تنظيم الانتخابات التشريعية على ثلاث مراحل تشمل كل منها تسعا من محافظات مصر ال27. وتجرى عمليات الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء في كل من محافظات القاهرة والاسكندرية والفيوم وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ واسيوط والاقصر والبحر الاحمر. وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة منذ اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، اصدر الجمعة مرسوما يقضي بتمديد فترة الاقتراع لتكون يومين بدلا من يوم واحد في كل مرحلة. وتبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات في الحادي والعشرين من الشهر المقبل وتكمل بدور ثانٍ في الثالث من كانون الثاني/يناير، وتنتهي الانتخابات التشريعية في الحادي عشر من الشهر نفسه بعد الدور الثاني للمرحلة الأخيرة. ويرى مراقبون أن مصر تشهد في هذه الانتخابات أول اختبار حقيقي لها في مرحلة التحوُّل الكبيرة التي تمر بها البلاد بعد حقبة مبارك، وسط خلافات متصاعدة بين مفجِّري ثورة يناير/كانون الثاني من الشباب، والمجلس العسكري الحاكم. فعلى الرغم من ان الثورة المصرية كانت ثورية شعبية واسعة ضد نظام حكم مبارك، الذي استمر نحو ثلاثين عاما، فقد اتَّسمت الأشهر التسعة اللاحقة لها بالخلافات والتعثُّر في إحداث تغييرات سياسية جذرية في البلاد. وأدت الكثافة العالية إلى تمديد التصويت ساعتين، إلى التاسعة مساء بدلا من السابعة. وسيكون اليوم الثلاثاء يوما ثانيا في الجولة الأولى حسب قرار سابق للمجلس العسكري. ورغم حجم التصويت غير المسبوق وبصفة خاصة من النساء اللاتي ظهرن في طوابير طويلة.. بينهن محجبات وكاشفات. إلا أن أحدا لا يستطيع توقع القوائم أو المرشحين الفائزين. وبذلك فشلت دعوات تبنتها عدة أحزاب وتكتلات سياسية لتأجيل الانتخابات التي تعد الخطوة الأهم علي صعيد الانتقال الديمقراطي السلمي في مصر. ورحَّبت كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا الاثنين بسير عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية المصرية في يومها الأول، والتي تمهِّد الطريق لانتقال السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة إلى مدنيين. فقد اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأنباء المُبكِّرة بشأن الانتخابات المصرية، وهي الأولى التي تجري في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير/شباط الماضي، "إيجابية إلى حدٍّ بعيد". من جانبه، قال السفير البريطاني في مصر، جيمس وات، لوكالة رويترز للأنباء إن الانتخابات المصرية "حدث سياسي مهم"، وأشار إلى أنها "أُجريت بشكل منظَّم وسلمي". وقال وات: "هذه الانتخابات حدث مهم في التحوُّل الديمقراطي لمصر. لقد زار العاملون معي عددا من اللجان الانتخابية وشاهدوا الإدلاء بالأصوات يجري بطريقة منظَّمة وجيدة." مخالفات انتخابية من جهة أخرى ذكرت غرفة العمليات بوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الانسان أن أنصار مرشحين تابعين لبعض الاحزاب وبعض المرشحين قاموا بتوزيع مبالغ نقدية أمام اللجان. وقالت الغرفة إنها تلقت العديد من الشكاوى والبلاغات حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ، حيث بلغ عدد الشكاوى 391 منذ بداية مرحلة التصويت، و عبر الهاتف 235 شكوى من الناخبين ومراقبي المجتمع المدني ، وعبر شاشة "جي أي إس" 156 شكوى. وتشير تلك الشكاوى الى استمرار الدعاية الانتخابية خارج اللجان والتأخر في فتح اللجان وعدم وجود بطاقات إبداء الرأي أو عدم ختم البطاقات واستخدام الشعارت الدينية ، وكذلك وجود أعمال البلطجة التي تتمثل في قيام أحد المرشحين والذي تم استبعاده بقطع الطرق بمحافظة أسيوط بمركز البداري. ويشرف على الانتخابات حوالي 10 آلاف قاض ومتابعة نحو 8 آلاف مراقب. ويبلغ عدد الناخبين في محافظات المرحلة الأولى نحو 17،5 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 3294 مركزا انتخابيا وتستمر عمليات التصويت على مدى يومين من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء. ويتنافس في هذه المرحلة 3809 مرشحين في نظامي الفردي والقوائم على 168 مقعدا، منهم 2357 مرشحا على مقاعد الفردي البالغ عددها 56 و1452 على نظام القوائم البالغ عدد المقاعد المخصصة لها 112 مقعدا. وتهدف هذه الانتخابات الى اختيار أعضاء مجلس الشعب ال498 فيما يعين القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدولة بحكم الأمر الواقع المشير محمد حسين طنطاوي عشرة آخرين. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، تبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات ثم المرحلة الثالثة في الثالث من كانون الثاني/يناير. وللمرة الأولى أيضا أصبح من حق المصريين المقيمين في الخارج المشاركة في الانتخابات. ومن المقرر إعلان النتائج النهائية في 13 كانون الثاني/يناير. وتستأنف العملية الانتخابية من 29 كانون الثاني/يناير الى 11 آذار/مارس مع انتخاب مجلس الشورى. القوى السياسية وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين التي تشارك في الحوار مع الجيش منذ رحيل مبارك، هي القوة السياسية الأفضل تنظيما في البلاد وهي تعتبر نفسها الآن في موقع قوة. وتضم كتلة "الثورة مستمرة" التي تشكلت بعد "ثورة 25 يناير" أحزابا اشتراكية ويسارية صغيرة. أما "الكتلة المصرية" التي ظهرت أيضا بعد سقوط حسني مبارك فتمثل القوة الرئيسية للتيار الليبرالي وتضم نحو 15 حزباً أبرزها حزبا "المصريين الأحرار" الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي أسسه احمد ابو الغار وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة القاهرة وأحد مؤسسي حركة استقلال الجامعات "9 مارس" وكان من المعارضين الشرسين لنظام الرئيس السابق حسني مبارك. إلا أن هذا البرلمان يمكن أن يكون مجلسا انتقاليا تنقضي ولايته التي تبلغ عادة خمس سنوات بعد اعتماد الدستور الجديد للبلاد.
