طنطاوي: لن نسمح لأي جهة بالضغط على القوات المسلحة

العوا:مجلس استشاري لمراقبة الحكومة

كشف محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة مصر، عن التوصل لاتفاق خلال اللقاء الذي عقد الأحد 27 نوفمبر بدعوة من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع عدد من رؤساء الأحزاب على تشكيل مجلس استشاري مدني يعمل إلى جوار الحكومة والمجلس العسكري في إدارة البلاد.
وقال العوا إن اللقاء جمع عددا من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع شخصيات بينها عمرو موسى ومحمد سليم العوا، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، والمستشارة تهاني الجبالي وومحمد مرسي عن الإخوان المسلمين وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعماد عبدالغفور رئيس حزب النور ونجيب ساويرس وسامح عاشور رئيس الحزب الناصري.
واعتذر عن عدم الحضور كل من المرشحين المحتملين للرئاسة، محمد البرادعي وحمدين صباحي.
ونقل موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قولها إن مصدراً مطلعاً ضمن حملة عمرو موسى لانتخابات رئاسة الجمهورية قال بأن الاتفاق تم بين الجميع "على ان يستمر المجلس الاستشاري في متابعة كافة المجريات خلال الشهور المتبقية من الفترة الانتقالية الحالية مع التأكيد مجددا من جانب الجميع على نقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة في موعد أقصاه نهاية يونيو/حزيران القادم وتحقيق كافة أهداف الثورة."
من جانبه، أعلن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الانتخابات البرلمانية "ستتم في موعدها اعتبارا من الاثنين،" مؤكدا أنه لن يسمح بالضغط على القوات المسلحة من أي فرد أو جهة، وتعهد بتأمين العملية الانتخابية، مؤكداً أن وضع الجيش المصري في الدستور الجديد "لن يختلف عما كان عليه في الدساتير السابقة."
ووجه طنطاوي حديثه للشعب المصري قائلا: "أخاطب شعب مصر العظيم الذي له حق الانتخاب في النزول للإدلاء بصوته" مؤكدا الرغبة في خروج الانتخابات "بمجلس شعب متوازن" يعبر عن كل الاتجاهات والفصائل، "مضيفا أن نجاح الانتخابات مرهون بنزول الناس في الشارع."
وأضاف المشير طنطاوي "التأمين موجود، ومصر الآن في مفترق الطرق، فإما أن تنجح وتسلم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، أو أن تكون العواقب في منتهى الخطورة ولن نسمح بذلك" موضحا أن من يؤمن الانتخابات "ليس القوات المسلحة والشرطة فقط وإنما الشعب نفسه،" وقال "لن نسمح للعابثين بأن يتدخلوا في الانتخابات".
وأشار طنطاوي إلى اجتماعه مع مرشحي الرئاسة المحتملين في مصر: محمد البرادعي وعمرو موسى، كل على حدة، قائلا إن المباحثات معهما تناولت دعم حكومة كمال الجنزوري مؤكدا ضمنا رفضه الاستجابة لمطالب المتظاهرين في التحرير بتغييره وتعيين البرادعي بدلا منه.
وقال طنطاوي للصحفيين إن "المرشحين المحتملين للرئاسة البرادعي وعمرو موسى هما من طلبا لقاءه أمس وليس العكس وتم التباحث معهما حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة، ودعم حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري".
واضاف انه سيلتقي الاحد عددا من رموز القوى السياسية المختلفة "لكي ينقل لهم رسالة" مفادها انه كان امام القوات المسلحة "خياران عندما تولينا السلطة في مصر بعد الثورة اما العنف وهو ما رفضناه تماما او اننا نتحمل وهو ما حدث ويحدث بالفعل رغم كثرة الاعتصامات والاضرابات التي تهدد اقتصادنا الوطني".
من جانبه، طالب مفتي مصر، الشيخ علي جمعة، بضرورة "الخروج والتصويت" باعتباره شهادة شرعية، لافتا إلى أن "من يكتم تلك الشهادة فهو آثم شرعا" وخاطب المفتي جموع الشعب المصري قائلا: "إن أصواتكم أمانة فأعطوها لمن يستحقها،" وفقاً لما نقله موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
أما بالنسبة للمظاهرات المستمرة في ميدان التحرير، فقد قالت الجماعة الإسلامية إنها لا تعتزم المشاركة في ما اعتبرت أنها "محاولة لفرض بعض الأشخاص على الشعب، " وقالت إن لديها تحفظات على بعض الأسماء المطروحة."
وأضاف بيان للجماعة أنها "ترى في مظاهرة الأحد محاولة لتعطيل الانتخابات التي تعد المخرج الآمن للأزمة لموجودة في مصر وهو المسار الطبيعي الذي اختاره الشعب،" وحثت الجماعة الشعب المصري على "المشاركة في الانتخابات بجدية وفاعلية وأداء هذا الواجب الوطني، وأنها ستشارك في تأمين اللجان في المحافظات."
أما حركة شباب 6 أبريل - جبهة أحمد ماهر - فأكدت تمسكها بما أسمته "الطرح الثالث التوافقي" المتمثل في "قبول الدكتور محمد البرادعى والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية تشكيلهم حكومة إنقاذ وطني لها كافة الصلاحيات؛ على أن يكون البرادعي على رأسها."
وقالت الحركة - في بيان لها الأحد - إن "كل القوى الثورية" لن تتنازل عن هذا الحل إطلاقا، و"سيستمر الاعتصام في كل ميادين التحرير مع فتح الباب لأي أفكار أخرى أو أشكال أخرى للمقاومة السلمية."