المجلس العسكري المصري يعتذر رسميا عن "سقوط شهداء" في أحداث التحرير

اعتذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية رسمياالخميس 24 نوفمبر 2011 عن "سقوط شهداء" خلال أحداث التحرير هذا الاسبوع.
وفي بيان للمجلس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، قال المجلس : "يتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالأسف والاعتذار الشديد لسقوط شهداء من أبناء مصر المخلصين خلال أحداث ميدان التحرير الأخيرة".
وأكد المجلس التزامه بإجراء "تحقيق سريع" لمحاكمة من تسببوا في الأحداث.
كما تعهد بتقديم الرعاية المتكاملة لأسر شهداء الأحداث الأخيرة "فورا من صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين".
كما وعد بفتح مستشفى عسكري ميداني متكامل بميدان التحرير لتقديم الرعاية الطبية للمتواجدين بالميدان.
وأكد المجلس أنه يبذل "كل الجهود المخلصة" من أجل منع تكرار هذه الأحداث من أي من كان "حفاظا على هذا الدم العزيز والغالي في قلوب المصريين".
كان اللواء محمد العصار واللواء أركان حرب محمود حجازي، عضوا المجلس، أعلنا عن أسف واعتذار المجلس عن الأحداث التي وقعت في التحرير منذ يوم السبت الماضي.
وقال العصار في مقابلة مع برنامج "ستديو 27" الذي بثته القناة الأولى بالتلفزيون المصري إن "ما حدث لن يتكرر بعد ذلك".
من جانبه، دعا اللواء محمود حجازي،الشعب المصري والقوى السياسية إلى عدم المقارنة بين المجلس الأعلى والنظام السابق،مشيرا إلى أن المقارنة بينهما "مقارنة منفكة ولا تجوز كونها غير معبرة عن الواقع وفيها ظلم شديد للمجلس والقوات المسلحة".
وقال إن المجلس الأعلى يستمع جيدا لمطالب الشعب ويقوم بدراستها جيدا ويقوم بتلبية تلك المطالب بشفافية لأنه "لا يهمه سوى مصلحة مصر التي تهم كل المواطنين".
وأوضح العصار أن بيان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بشأن الأحداث الجارية جاء متأخرا بعض الوقت عن موعده "نظرا للمراحل التي تمر بها مثل هذه الخطابات والتي تمر بالعديد من خطوات الإعداد"، موضحا أن المجلس الأعلى لا يمتلك إذاعة مباشرة،ومن ثم يتم تسجيل الكلمة ثم بثها بعد ذلك.
وناشد حجازي وسائل الإعلام والشعب المصري عدم التعامل مع المجلس العسكري بنفس "ميراث عدم الثقة" الذي ساد في عصر النظام السابق.
وشدد حجازي على أن المجلس ليس لديه سوى هدف واحد ومحدد ، هو "تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا وبشفافية ونزاهة متناهية يحترمها التاريخ وتليق بشعب مصر ومكانة مصر الدولية".