تأجيل موعد إجتماع مراجعة السياسات التجارية الأولي للسعودية

بالتنسيق مع منظمة التجارة

تم الاتفاق على تأجيل موعد اجتماع مراجعة السياسات التجارية الأولي للمملكة ليكون خلال الفترة من 25-27 يناير 2012م بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً عقده خلال الفترة من 6 إلي 8 كانول الأول ديسمبر من عام 2011م،بعد التنسيق والتشاور بين سكرتارية منظمة التجارة العالمية ووزارة التجارة والصناعة، نظرا لتزامن الموعد السابق مع فعاليات المؤتمر الوزاري الثامن لأعضاء منظمة التجارة العالمية.
وذكر وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية رئيس لجنة مراجعة السياسات التجارية للمملكة الدكتور/ محمد الكثيري أن وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وافق على الموعد الجديد.
وأضاف بأن عملية مراجعة السياسات التجارية تشتمل على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بالعمل مع اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية للمملكة والتي تشكلت من 35 جهة حكومية بإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للمملكة والذي يطلق علية أسم "تقرير السكرتارية". بجانب هذا التقرير تقوم الحكومة السعودية ممثلة باللجنة بإعداد تقرير أخر حول سياسات المملكة التجارية والذي يطلق علية أسم "التقرير الحكومي".
ويحتوي التقريران على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة.إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، والتي تستهدف في النهاية تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، إعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، و استعراض للبيئة والفرص الاستثمارية.
وجدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية تعمل كمنتدى للمراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل إتاحة شفافية أكبر وفهم أشمل لهذه السياسات وللممارسات الفعلية للدول أعضاء المنظمة، حيث يتم إجراء عملية مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، بينما تختلف الفترة البينية لعملية المراجعة اعتماد على نسبة مشاركة الدولة العضو في التجارة العالمية.
وعليه تتم عملية مراجعة السياسة التجارية كل عامين للدول الأعضاء الأربعة الكبار وهم حالياً ( الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان) والمعروفة أيضاً باسم الأربعة. بينما تتم عملية المراجعة للدول الأعضاء الكبرى ال 16 التاليين كل أربع سنوات ومن بينهم المملكة والتي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005م ، أما الأعضاء الباقون فتتم مراجعة سياساتهم التجارية كل ست سنوات، وقد تم تحديد الفترة من 25 إلى 27 يناير من عام 2012م لإجراء عملية مراجعة السياسات التجارية للمملكة وذلك في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، حيث جرت العادة أن يرأس اجتماعات مراجعة السياسات أحد سفراء الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ويتم اختياره بالتنسيق بين سكرتارية المنظمة والدولة التي سيتم إجراء عملية المراجعة لها، وذلك بهدف مناقشة التقريرين المذكورين وما يرد عليهما من أسئلة من الدول أعضاء المنظمة.



إلي 25-27 يناير 2012

بعد التنسيق والتشاور بين سكرتارية منظمة التجارة العالمية ووزارة التجارة والصناعة تم الاتفاق على تأجيل موعد اجتماع مراجعة السياسات التجارية الأولي للمملكة ليكون خلال الفترة من 25-27 يناير 2012م بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً عقده خلال الفترة من 6 إلي 8 كانول الأول ديسمبر من عام 2011م، حيث يتزامن الموعد السابق من فعاليات المؤتمر الوزاري الثامن لأعضاء منظمة التجارة العالمية.
ذكر ذلك وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية رئيس لجنة مراجعة السياسات التجارية للمملكة الدكتور/ محمد الكثيري الذي أشار إلي أن تزامن الموعد السابق مع انعقاد المؤتمر الوزاري الثامن للمنظمة أدى إلي إعادة النظر في الموعد السابق ومدى ملاءمته، حيث صدرت موافقة معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ / عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على الموعد الجديد المقترح خلال المدة من 25 إلي 27 يناير 2012م.
وأضاف الدكتور/ الكثيري أن عملية مراجعة السياسات التجارية تشتمل على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بالعمل مع اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية للمملكة والتي تشكلت من 35 جهة حكومية بإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للمملكة والذي يطلق علية أسم "تقرير السكرتارية". بجانب هذا التقرير تقوم الحكومة السعودية ممثلة باللجنة بإعداد تقرير أخر حول سياسات المملكة التجارية والذي يطلق علية أسم "التقرير الحكومي".
ويحتوي التقريران على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة.إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، والتي تستهدف في النهاية تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، إعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، و استعراض للبيئة والفرص الاستثمارية.
وجدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية تعمل كمنتدى للمراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل إتاحة شفافية أكبر وفهم أشمل لهذه السياسات وللممارسات الفعلية للدول أعضاء المنظمة، حيث يتم إجراء عملية مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، بينما تختلف الفترة البينية لعملية المراجعة اعتماد على نسبة مشاركة الدولة العضو في التجارة العالمية.
وعليه تتم عملية مراجعة السياسة التجارية كل عامين للدول الأعضاء الأربعة الكبار وهم حالياً ( الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان) والمعروفة أيضاً باسم الأربعة.
بينما تتم عملية المراجعة للدول الأعضاء الكبرى ال 16 التاليين كل أربع سنوات ومن بينهم المملكة والتي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005م ، أما الأعضاء الباقون فتتم مراجعة سياساتهم التجارية كل ست سنوات، وقد تم تحديد الفترة من 25 إلى 27 يناير من عام 2012م لإجراء عملية مراجعة السياسات التجارية للمملكة وذلك في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، حيث جرت العادة أن يرأس اجتماعات مراجعة السياسات أحد سفراء الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ويتم اختياره بالتنسيق بين سكرتارية المنظمة والدولة التي سيتم إجراء عملية المراجعة لها، وذلك بهدف مناقشة التقريرين المذكورين وما يرد عليهما من أسئلة من الدول أعضاء المنظمة.