قرار بتشكيل لجنة أممية للتحقيق في انتهاكات حقوقية بسورية

حظي بتأييد من جانب دول عربية

أصدر المجلس الدولي لحقوق الإنسان، الثلاثاء 23 أغسطس 2011، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوقية بسورية، في خطوة من شأنها زيادة الضغط الدولي على نظام الرئيس بشار الأسد الذي يواجه أكبر احتجاجات شعبية مناهضة له منذ توليه السلطة خلفا لوالده منذ عام 2000.
وحظي مشروع القرار، الذي جرى التصويت عليه في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بمدينة جنيف في سويسرا الثلاثاء، بموافقة 33 دولة من أعضاء المجلس، مقابل أربع دول صوتت برفض القرار، فيما امتنعت تسع عن التصويت، بحسب ما أكدت متحدثة باسم المنظمة الدولية.
ويدعو القرار السلطات السورية إلى التعاون الكامل مع بعثة دولية لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك مزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على أن ترفع لجنة التحقيق تقريرها للمجلس قبل نهاية نوفمبر القادم.
كما جاء التصويت على القرار، الذي حظي بتأييد من جانب دول عربية أعضاء بالمجلس، بعدما أرسلت الأمم المتحدة بعثة إنسانية إلى سورية مطلع الأسبوع الجاري لمتابعة تأثير أعمال القمع التي تمارسها السلطات السورية ضد المحتجين المناهضين لنظام الأسد.
ويأتي القرار بعد يوم من إعلان المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي، مقتل ما يزيد على 2200 شخص في سورية منذ بدء الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، مع أكثر من 350 قتيلاً سقطوا منذ بداية شهر رمضان قبل نحو ثلاثة أسابيع.