تكثف مختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية جهودها لكشف وضبط أشخاص تلاعبوا بصور كبار رجال الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقه والوزير الأول أحمد أويحيى على مواقع التواصل الإجتماعى مثل الفيس بوك والتويتر و اليوتوب وقاموا بنشر تعليقات بعضها يحمل إساءات غير أخلاقية . وذكرت صحيفة (الخبر ) الجزائرية الأربعاء 6 يوليو 2011 أن وحدة أمنية حصلت على تدريب في الولاياتالمتحدةالأمريكية فى مجال مكافحة جرائم الانترنت بدأت منذ شهر فبراير الماضي في التحقيق حول هوية أشخاص تلاعبوا بتسجيلات فيديو تسيء لشخص الرئيس بوتفليقه وأخرى تتعرض لشخصيات وطنية ومسئولين حاليين في الدولة منهم الوزير الأول أحمد أو يحيى والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم ورئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على الأخوان المسلمين أبو جرة سلطانى ووزير العدل طيب بلعيز . ونقلت الصحيفة عن مصدر عليم قوله إن أجهزة الأمن تمكنت في شهرأبريل الماضي من تحديد عدة مواقع أعيد منها نشر تسجيل فيديو يسيء لشخص رئيس الجمهورية معظمها في العاصمة وولايات محيطة بها كعنابة وقسنطينة ووهران وتوزعت نسبة ضئيلة بين باقي الولايات كما تم تعقب بعض التسجيلات التي أعيد نشرها وتداولها في المملكة المغربية وفرنسا وإسبانيا. وأوضح المصدر أن أجهزة الأمن تتابع عددا من زوار هذه المواقع لقياس مدى اتجاه الرأي العام على المستوى المحلي, مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة تظهر أن أجهزة الأمن حددت زمن نشر أغلب تسجيلات الفيديو والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمكنت من تحديد أغلب مواقع أجهزة الكمبيوتر التي أعادت نشر تسجيلات الفيديو والصور عبر الانترنت. وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء ولاية الشلف الواقعة على بعد 200 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية قد أصدرت فى نوفمبر الماضي حكما غيابيا بالسجن 10 سنوات بحق جزائري مغترب بعد إدانته بتهمة الإساءة إلى رموز الدولة والإشادة بالأعمال الإرهابية.
