العاهل المغربي يحصل على ثقة شعبه بنسبة 97 %

الشعب يقرُّ دستور الملك

حقَّق الملك محمد السادس عاهل المغرب نصرا ساحقا في استفتاء جرى يوم الجمعة 1 يوليو 2011 على التعديلات الدستورية التي اقترحها لتهدئة محتجي "الربيع العربي" في الوقت الذي تحدى فيه الناخبون المنتقدين الذين قالوا إن هذه التعديلات لم تفعل شيئا يذكر للحد من سلطات الملك.
وقال وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي في وسائل الإعلام الرسمية إن النتائج الأولية أظهرت أن 98.5 في المائة من الناخبين أيدوا الدستور الجديد، مشيرا إلى نتائج فرز الأصوات في 94 في المائة من مراكز الاقتراع. وقد لا تعلن النتائج النهائية قبل عدة أيام.
ويعطي الدستور صراحة سلطات تنفيذية للحكومة ولكنه يبقي الملك على رأس مجلس الوزراء والجيش والهيئات الدينية والقضائية. ومع إعلان أن نسبة المشاركة بلغت نحو 73 في المائة، فإنه سينظر إلى هذه النتيجة على أنها تصويت بالثقة بالعاهل المغربي.
وقالت وداد ملحف وهي ناشطة بحركة (20 فبراير) التي تنظم احتجاجات في الشوارع، إنها كانت تعرف من البداية أن الاستفتاء سيكون في صالح الإصلاح. وأضافت أن الفقر الواسع الانتشار والأمية والخوف من الدولة لعبت دورا رئيسيا في نتيجة الاستفتاء. وقالت إن الحركة ستعيد إطلاق احتجاجاتها المعتادة يوم الأحد.
وقال آخرون إنه حدث تلاعب، متسائلين عن سبب تسجيل 13 مليون ناخب فقط من مجمل نحو 20 مليون مغربي في سن الانتخاب وشككوا في نسبة الإقبال الكبيرة.
وقال فتح الله أرسلان وهو عضو جماعة العدالة والإحسان الإسلامية التي حظرتها السلطات ولكنها أكبر معارضة منظمة للعاهل المغربي، إن الأرقام المتعلقة بنسبة الإقبال مزورة. وأضاف أن ناشطي الجماعة راقبوا مراكز الاقتراع في كل أنحاء المغرب وما شاهدوه أقل بكثير من أرقام الوزارة.