عرض لشراء الدوري المصري بمليار جنية

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، عرضا من إحدى المحطات الفضائية لشراء بطولة الدوري الممتاز مقابل مليار جنية، ما يقرب من 170 مليون دولار لمدة ستة مواسم.
وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سمير زاهر في تصريحات لCNN، إنه تلقى عرضا من أحدى المحطات الفضائية "لشراء حق بث مباريات الدوري المصري مقابل مليار جنية، لمدة ستة سنوات، اعتبارا من الموسم المقبل."
ورفض زاهر، الإفصاح عن هوية المحطة الفضائية التي تقدمت بالعرض، وقال: "لن أفصح عن اسم القناة الفضائية التي تقدمت بالعرض، إلا بعد الحصول على موافقة الدولة رسميا، حتى لا تفسد الصفقة كما حدث من قبل."
وكان اتحاد الكرة المصري، قد تلقى عرضا من إحدى الشركات الإنجليزية قبل عامين شراء حقوق مباريات الدوري الممتاز مقابل 150 مليون جنية، في الموسم الواحد، وتم رفض العرض بعد تدخل عدد من المحطات الفضائية المصرية بشن حملة إعلامية على الاتحاد، كما رفض وقتها اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري منح شارة البث التي يمتلكها للشركة الإنجليزية.
وأضاف رئيس اتحاد الكرة المصري أن المحطة الفضائية المتقدمة لشراء الحقوق أبدت موافقتها على منح حق بث المباريات للتليفزيون المصري أرضيا مجانا، مقابل الحصول على شارة البث، للحفاظ على حقوق المواطن المصري بمشاهدة الدوري مجانا، كما وافقت المحطة على تسويق المباريات للمحطة الفضائية المصرية، منعا للاحتكار.
وأشار سمير زاهر، إلى أن المقابل المادي الكبير في العرض الجديد، سيساهم في حل الأزمة المالية التي تواجهها الأندية، مؤكدا أن الأزمة المالية الطاحنة التي تواجه الأندية المصرية ستحل بشكل كبير من مقابل حقوق بيع البطولة، خاصة وأن المقابل المادي الذي يحصل عليه الاتحاد حاليا من المحطات الفضائية المصرية ضعيف مقارنة بالعرض الجديد، حيث حصل الاتحاد على ما يقرب من 55 مليون جنية من المحطات الفضائية المصرية في الموسم الحالي.
وألمح زاهر إلى أن الأندية المصرية ستحصل على مقابل مادي كبير من جراء بيع الحقوق في الموسم الجديد، إذا ما تمت الموافقة على عرض المحطة الفضائية، حيث سيحصل الاتحاد على نسبة 15% من قيمة العقد فيما ستحصل الأندية على 85%.
وأكد رئيس اتحاد الكرة المصري، حصوله على موافقة كل أندية الدوري الممتاز، وقال: "عرضت الأمر على اندية الدوري الممتاز، وأبدى الجميع موافقته على العرض وتمسكوا بضرورة تفعيله، خاصة وأن المحطات الفضائية المصرية لا تلتزم بالمقابل المادي المتفق عليه، وتتأخر في سداد حقوق الأندية، مما يضع تلك الأندية في أزمات مالية مستمرة".