حقق معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي جركس 2011م في ختام أعماله أمس صفقات تجاوزت /10/ مليارات ريال. وبين رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد المهندس أن زوار المعرض في دورته التاسعة المقام في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات بجدة تحت إشراف اللجنة العقارية بغرفة جدة وأمانة محافظة جدة تجاوزا /10/ ألآف زائر وزائرة , مشيراً إلى أن المعرض يضم أكثر من 80 عارضاً في مجال العقار من داخل المملكة وخارجها إلى جانب مشاركة 3 بنوك محلية. وأوضح أن خبراء العقار والتمويل الإسكاني طرحوا خلال المعرض الحلول والبدائل لبعض المخططات والوحدات السكنية ومشروعات البناء والإسكان إلى جانب الدراسات والأبحاث وتقديم المحاضرات والندوات المصاحبة للفعاليات. وأشار المهندس إلى أن الخبراء المشاركين في المعرض بينوا ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية في المملكة إلى أكثر من /2/ تريليون ريال، مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية في أكبر سوق عقاري في العالم. وأفاد أن السوق العقاري في المملكة هو الأقوى في المنطقة حيث يحتل المرتبة الثانية بوصفه رافداً أساسي للاقتصاد السعودي ويشكل أكثر من 7 في المائة من الناتج المحلي باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون ريال , كما يوظف سنويا أكثر من 15 في المائة من إجمالي العاملين في القطاعات المدنية. ولفت النظر إلى رغبة الدولة في زيادة حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وعلى تشجيع صناعة الإسكان والتمويل العقاري لتحسين أداء القطاع موضحا متانة القطاع العقاري في المملكة, وازدياد الطلب على المشاريع والمنتجات السكنية، خاصة في المدن الرئيسية . جدير بالذكر أن الخبراء المشاركين في معرض جدة الدولي للعقار توقعوا أن يكون عام 2011 عام التلاحم الفعلي بين القطاعين العام والخاص في مجالات التشريعات والتمويل، وزيادة الرقعة التطويرية لمزيد من التنمية العقارية تجسد إيجابا على القطاع الإسكاني في توفير مساكن للمواطنين. وأكدوا في توصياتهم التي صدرت في ختام فعاليات المعرض أن الحاجة ملحة لاستصدار نظام الرهن العقاري في أقرب وقت، لتعطي البنوك فرصة أكبر للتمويل العقاري، كي تؤدي دورها بالشكل المأمول، في ظل اهتمام القوي من الدولة بالقطاع الإسكاني . وقدرت الأوساط العقارية حاجة المملكة نحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2020م فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بحوالي 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد. وبين الخبراء أن القطاع العقاري حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40 في المائة وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي من 41.7 مليار ريال في عام واحد فقط هو عام 2000إلى أكثر من 54.5مليار ريال وأفادوا أن محافظة جدة وحدها بحاجة إلى100 ألف وحدة سكنية سنويا فيما تقدر احتياجات جدة من الوحدات السكنية حتى عام 2020م بنحو مليون وحدة مشيرين إلى إن تقديرات المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري لا تقل عن 200 مليار ريال وسوف تزداد القيمة و تتضاعف في حالة زيادة وتيرة التشييد والبناء خلال العام الميلادي الجديد . وتوقع الخبراء المشاركين أن تشهد سوق العقارات في المملكة نقلة نوعية وقفزة كبيرة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد حاليا وإعلان الدولة إنشاء العديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق المملكة وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان.
