الموسى: 106 آلاف مبتعث.. 40 ألفا منهم يدرسون في أفضل جامعات عالمية

أكد وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، حرص الوزارة على أن يكون برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي متوافقا مع حاجة سوق العمل المحلية، وتتطلع إلى مقترحات القطاع الخاص لتحديد البرامج والتخصصات التي يتطلعون لها، ويتم بموجها توجيه الطلاب السعوديين لنيل أعلى الدرجات فيها.
وأوضح الدكتور الموسى خلال لقائه عددا من رجال الأعمال في مقر غرفة الشرقية بالدمام، الأحد 13 مارس 2011، أن رسالة البرنامج هي تنمية وإعداد الموارد البشرية السعودية وتأهيلها بشكل فاعل، لتصبح منافساً عالمياً في سوق العمل ومجالات البحث العلمي ورافداً أساسياً في دعم الجامعات السعودية والقطاعين الحكومي والأهلي بالكفاءات المتميزة، وأن الهدف من الابتعاث هو إعداد أجيال لمجتمع معرفي مبني على اقتصاد المعرفة الذي يؤمن بقيمة العلم على أسس قوية لدعم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن 106 ألف طالب وطالبة هم عدد المبتعثين، هناك 40 ألفا منهم يدرسون في أفضل جامعات عالمية، وهذا مؤشر قوى على المستوى العلمي الذي يسعى له البرنامج.
وبين الدكتور الموسى أن أهم أهداف البرنامج هو العمل على إيجاد مستوى عالي من المعايير الأكاديمية والمهنية من خلال برنامج الإبتعاث، وتبادل الخبرات العلمية والتربوية والثقافية مع مختلف دول العالم ، وبناء كوادر سعودية مؤهلة ومحترفة في بيئة العمل، ورفع مستوى الاحترافية المهنية وتطويرها لدى الكوادر السعودية , مفيداً أن البرنامج ركز على احتياجات خطط التنمية وسوق العمل السعودي، وذلك من خلال إبتعاث الطلاب إلى تخصصات أكدت وزارة العمل على أهميتها لسوق العمل السعودي، مثل الطب، والهندسة،والحاسب الآلي، والقانون، وتخصصات الإدارة.
ولفت الدكتور الموسى أن البرنامج يعد نموذجا للاستثمار في الكفاءات البشرية، حيث يقوم بإبتعاث الطلاب والطالبات السعوديين إلى أفضل الجامعات العالمية في مختلف دول العالم لمواصلة دراساتهم في كافة التخصصات التي تخدم توجهات خطط التنمية وسوق العمل في المملكة،مشيرا إلى أن مجموع الطلاب المبتعثين في حدود " 106،065 طالب وطالبة" ، منهم 47397 طالبا وطالبة في درجة البكالوريوس، و22370 في الماجستير، و5026 على درجة الدكتوراه، و 1835 عند درجة الزمالة.. موضحاً أن 15% من الطلاب المبتعثين يدرسون الطلب والعلوم الطبية، و14% يدرسون الحاسب والمعلوماتية، و10 % في الهندسة، و26% في الأعمال الاقتصادية والإدارية والمالية.. كما أن 30% من الطلبة المبتعثين في الولايات المتحدة، تليها المملكة المتحدة بنسبة 15% فكندا 11% واستراليا 8% ومصر 6% , ومشيدا بتفاعل الطلاب السعوديين مع الأجواء العامة التي يعيشون فيها، إذ أن هناك 36 براءة اختراع سعودية من استراليا، وبراءاتا اختراع من اليابان، وان نسبة الإخفاق في الإبتعاث لا يتعدى ال 5%, موكدا أن سد احتياج سوق العمل هو هدف سام تسعى الوزارة لتحقيقه، ووان هناك فجوه حادة بين أعداد المبتعثين الدارسين حالياً مقارنة بعدد الوظائف المشغولة من غير السعوديين في القطاع الخاص، وتظهر هذه الحدة بوضوح في التخصصات " الاقتصاد والعلوم الإدارية والمالية، الحاسب الآلي والاتصالات، الصيدلة، الطب، الهندسة".
وأوضح الدكتور الموسى أنه وبحسب إحصائيات اليونسكو لعام 2009م بلغ عدد الطلاب المسجلين بمؤسسات التعليم العالي في خارج أوطانهم "2،800،000" طالب وطالبة، ذلك بمعدل نمو سنوي يصل إلى 5% , وبالنظر إلى عدد السكان فإن المملكة هي الأولى في نسبة المبتعثين , مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي اليوم لمؤسسات التعليم العالي الجامعي في تطوير اقتصاديات المعرفة التي تمثل "الاقتصاد المبني بشكل مباشر على إنتاج ونشر واستخدام المعرفة والمعلومات في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة، وهذا ما يمكن لبرامج الإبتعاث أن تحققه من خلال التأهيل المميز للمبتعثين والتخصصات المختلفة. فقد أتاح البرنامج للوزارة عقد شراكات علمية وأكاديمية مع جامعات مميزة ومراكز بحوث عالمية.
ومن جانبه وصف أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل برنامج الإبتعاث بأنه يعد مفخرة كبيرة لهذا الوطن والمواطن، كونه ينسجم مع سياسة المملكة في الانفتاح على العالم الخارجي، والسعي الجاد لنقل العلوم والتقنيات الحديثة، وتجنيدها لخدمة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، ومن ناحية أخرى أتاح لأبنائنا فرصا واعدة للحصول على أعلى الشهادات تمهيدا للقيام بمهامهم في خدمة الوطن .
وأفاد الوابل أن البرنامج يحاكي الآمال والتطلعات العامة والخاصة، ويسعى لرفد هذه البلاد بمزيد من الكفاءات البشرية المؤهلة لتقوم بدورها المأمول في صياغة المستقبل الأفضل، من خلال العطاء الأجمل والأكمل بإذن الله.
وأشار إلى أن غرفة الشرقية، وبحكم موقعها كممثل للقطاع الخاص، ومظلة لكافة كافة المؤسسات والشركات الأهلية، تتطلع لأن ترى الكفاءات البشرية المبتعثة، وغيرها من الكفاءات الوطنية وقد أخذت موقعها ضمن مؤسسات القطاع الخاص، خصوصا المؤسسات الكبيرة والشركات العملاقة، وذلك من اجل أنجاح احد أهم وأعظم وأنبل مشروعاتنا الوطنية وهي التوطين والسعودة، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الكفاءات فعالة في عملية نقل التكنولوجيا من مصادرها بصورة تخدم بلادنا اقتصادنا الوطني، وتحقق آمال وتطلعات قيادتنا الرشيدة.