عاد ملف قضية مستويات أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة ليطرق مجددا باب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد أن كان الملف قد وصل مقام خادم الحرمين قبل نحو 3 سنوات، وتحديدا يوم الجمعة، 7 ديسمبر 2011. فقد أرسل المعلمون والمعلمات منذ مساء الأربعاء، 2 مارس 2011، برقيات لخادم الحرمين هنئوه فيها بسلامته وعودته إلى أرض الوطن سالماً معافى، كما أشاروا إلى ما يعانونه في الجانب الوظيفي جراء تعديل مستوياتهم الوظيفية وفقاً للمادة 18 / أ، والتي – بحسب قولهم – حرمتهم من درجاتهم الوظيفية المستحقة لهم نظاماً، وألحقت بهم 29 ضرراً وظيفياً، ستمتد إلى ما بعد تقاعدهم . وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة – عبر بيان لها الخميس 3 مارس 2011 تلقت (عناوين) نسخه منه – بأن برقيات التظلم من الوضع الوظيفي الراهن للمعلمين والمعلمات جراء تعديل مستوياتهم وفق المادة 18 / أ – وهي بحسب اللوائح والأنظمة تعد مادة ترقيات لا تتعلق بهم – قد بدأ إرسالها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ مساء الأربعاء، مشيرة إلى أن نص البرقية تضمن تهنئة الملك عبد الله بسلامته من العارض الصحي الذي ألم به، وعودته إلى أرض الوطن سالما معافى، داعين الله عز وجل أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن لا يريه أي مكروه، ويحفظه ذخرا وفخرا لهذا الوطن وأبنائه، كما جاء ضمن نص نموذج إحدى البرقيات التي أرسلت: "نثق بعدلكم وإنصافكم في قضية المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات والتي تمت معالجتها سابقاً بشكل جزئي بعد تشكيل اللجنة الوزارية من قبلكم من ناحية المستوى الوظيفي فقط، ولكن عدم إقرار الدرجة الوظيفية المستحقة وفقاً لسنوات خدمتي أرهقني كثيراً وأثر سلبياً على الأمن الوظيفي في الفترة الحالية وسيمتد إلى ما بعد التقاعد ، وكما عهدناكم يا خادم الحرمين من عدل وإنصاف ووقوف في وجه الظلم، النابع من تمسككم بدينكم وحبكم لشعبكم، فإنني التمس من مقامكم الكريم معالجة الوضع الوظيفي بإقرار الدرجة الوظيفية المستحقة الموازية لسنوات الخدمة وفقاً لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى احتساب سنوات البند 105 للمعلمات والتي لم تحتسب لهن حتى الآن .. دمتم سالمين غانمين بحفظ الله ورعايته". وأضافت اللجنة في بيانها، أن البرقيات من المنتظر أن يستمر إرسالها طيلة الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن المعلمين والمعلمات يتطلعون إلى إنهاء القضية من صاحب الأيادي البيضاء خادم الحرمين الشريفين، ووقف الهدر المالي والوظيفي في سنوات خدمتهم، سواءً كان ذلك بسبب عدم إقرار الدرجة المستحقة، أو عدم احتساب سنوات العمل على البند 105، مبينة أن معالجة القضية يكون بإلغاء تعديل المستويات وفق المادة 18 / أ، واعتماد التعديل وفق النظام ، مما يضمن الحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات، ويحقق لهم الأمن الوظيفي والنفسي، وثمنت اللجنة – في الوقت ذاته - الدور الكبير لمعالي الأستاذ خالد بن عبد العزيز التويجري رئيس الديوان الملكي، في فتح قنوات عدة للتواصل مع المسئولين في الديوان الملكي، حيث أكد في بيانه بموقع الفيس بوك على إيصال المظلمة أو القضية لأي مواطن لخادم الحرمين الشريفين، وذلك تمشياً مع توجيهاته الكريمة بمتابعة هموم المواطنين.
