المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية: الوقفات الاحتجاجية تضر بأمن البلاد

قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الاثنين 14 فبراير 2011، في البيان رقم 5 الذي أذاعه التلفزيون المصري ان "الوقفات الاحتجاجية تؤدي الى الاضرار بأمن البلاد."
وطلب المجلس في بيانه "من الجميع تهيئة المناخ المناسب لادارة شؤون البلاد" مشيرا الى أن "الوقفات الاحتجاجية لها تأثير سلبي على اقتصاد البلاد".
الى ذلك، أخلت الشرطة العسكرية وجنود الجيش اليوم ميدان التحرير بوسط القاهرة من المحتجين الذين كانوا يعتصمون به لاكثر من أسبوعين.
لكن شاهدا من رويترز قال ان الاف المحتجين الذين يلوحون بعلم مصر عادوا بعد ذلك بقليل الى الميدان مما تسبب في توقف حركة السيارات.
وكان الجيش المصري قد وجه انذارا أخيرا لعشرات المحتجين في الميدان بوسط القاهرة الذي شكل قلب الحركة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك لاخلائه حتى تعود الحياة الى طبيعتها والا واجهوا الاعتقال.
ووقعت مشادات بين الجنود والمحتجين يوم الاحد في حين نجح الجيش في تسيير حركة المرور بالميدان. وأصر بعض المحتجين على البقاء عاقدين العزم على متابعة تنفيذ مطالبهم بالحكم المدني وارساء نظام حر وديمقراطي.
ويقول زعماء للمحتجين ان المصريين سيتظاهرون مجددا اذا لم تتم تلبية مطالبهم باجراء تغيير جذري. ويعتزمون تنظيم مسيرة يوم الجمعة للاحتفال بانتصار الثورة وربما تذكرة الجيش بقوة الشارع.
ويؤكد القادة العسكريون المصريون -الذين لعبوا دورا مهما في الثورة على مبارك بعدم محاولتهم اخمادها- سيطرتهم على البلاد بعد الاطاحة بمبارك.
ويحترم المصريون بوجه عام الجيش البالغ قوامه 470 ألف فرد ولم يتعرض لانتقادات شعبية في عهد مبارك لكن البعض في المعارضة لا يزال متشككا في نواياه.
وأثارت الثورة التي استمرت 18 يوما على حكم مبارك الذي دام 30 عاما موجة من الاحتجاجات بين الموظفين وحتى أفراد الشرطة. ويضغط الموظفون الغاضبون للحصول على صفقات أفضل.
ودخل مئات من رجال الشرطة المصرية بزيهم الرسمي وبملابس مدنية ميدان التحرير في وسط القاهرة يوم الاثنين لابداء تضامنهم مع المحتجين الذين أطاحوا بالرئيس مبارك.
وذكر شهود أنهم كانوا يلوحون بأعلام مصر ويرددون هتافات تبدي تضامنا مع المحتجين. وقال رجال الشرطة انهم يريدون تكريم شهداء الثورة.
وقرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة أن يكون اليوم عطلة للبنوك بعد اضرابات في القطاع المصرفي اما الثلاثاء فهو عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي.
وعطل الجيش العمل بالدستور وحل البرلمان يوم الاحد وهي خطوات رحب بها من كانوا يعتبرون أنه كان يتم التلاعب بالاثنين من أجل أهداف مبارك الشخصية. وقال مصدر عسكري ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يعتزم اصدار أوامر تهدف الى وقف اي تعطل للحياة اليومية واعادة البلاد الى العمل.
وقال الجيش انه ستجري انتخابات حرة ونزيهة في اطار الدستور بعد تعديله لكنه لم يحدد جدولا زمنيا يتجاوز قوله انه سيدير البلاد "بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية."
وبعد أن أحدثت "ثورة النيل" زلزالا في الشرق الاوسط قالت الجزائر انها في غضون ايام سترفع حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد منذ 19 عاما مما يهدئ المخاوف من أن تتصاعد الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها كما حدث في مصر وتونس.
وقال الجيش المصري انه سيلغي العمل بقانون الطوارئ الذي بدأ تطبيقه بعد اغتيال انور السادات سلف مبارك وأبقى عليه الرئيس السابق لخنق المعارضة لكن الجيش لم يحدد جدولا زمنيا لهذا وهو ما أقلق المحتجين.
وستستمر الحكومة التي عينها مبارك الشهر الماضي كحكومة تسيير أعمال ترفع تقاريرها لقادة الجيش.
من ناحية أخرى قال الجيش مطلع هذا الاسبوع انه ملتزم بالتزامات مصر الدولية ومن بينها معاهدة السلام مع اسرائيل التي جرت اتصالات بين وزير دفاعها ونظيره المصري الذي يرأس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وقال رئيس الوزراء المصري احمد شفيق مطلع الاسبوع ان مبارك موجود حاليا في الفيلا الخاصة به بمنتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر.
وتظاهر مئات الموظفين امام فرع لبنك الاسكندرية بوسط القاهرة يوم الاحد ورددوا هتاف "ارحل... ارحل" الذي وجهوه لرؤسائهم.
وتظاهر ما لا يقل عن 500 شخص امام مبنى التلفزيون مطالبين بزيادة الرواتب.
وقالت صفاء محمد جودة (52 عاما) وهي أرملة لها خمسة ابناء لرويترز "لو وزعوا مليارات الدولارات التي سرقها مبارك على 80 مليون مصري كانت ستكفي."
وقال احمد علي (37 عاما) الكبار يسرقون والصغار
وشهدت هيئات حكومية احتجاجات واعتصامات واضرابات من بينها البورصة وشركات للمنسوجات وشركات للصلب ومنظمات اعلامية وهيئة البريد والسكك الحديدية ووزارتي الثقافة والصحة.
وعبر الموظفون عن عدد من الشكاوي. ويجمعهم شعور جديد بالقدرة على التعبير علنا في حقبة ما بعد مبارك.
غير أن الجيش حريص على عودة الحياة الى طبيعتها في مصر وتدوير عجلة الاقتصاد الذي تضرر بسبب الاحداث الاخيرة واعادة السائحين وجذب الاستثمارات الاجنبية.
وقال مصدر بالجيش ان من المتوقع أن يصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة أمرا بحظر اجتماعات النقابات العمالية او النقابات المهنية مما يمنع الاضرابات ويدفع المصريين للعودة الى العمل.
وأضاف المصدر أن الجيش سيوجه تحذيرا ايضا لمن يتسببون في اشاعة " الفوضى والاخلال بالنظام" لكنه أشار الى أن الجيش سيقر الحق في الاحتجاج.