المصادمات تتواصل بين الشرطة والمتظاهرين فى مصر وأنباء عن اقالة الحكومة

تواصلت فى مصر , الخميس 27 يناير 2011 , ولليوم الثالث على التوالى التظاهرات الغاضبة احتجاجا على سياسات النظام الحاكم وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وسرت شائعات عن تغيير وزارى مرتقب , ورجح البعض عقد جلسة طارئة للبرلمان يطالب فيها أغلبية النواب بإجراء تغيير وزارى، ويرشحون بدورهم عدداً من الشخصيات لتشكيل الحكومة من بينهم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة.
وتجمهر مئات المتظاهرين أمام مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس (وسط القاهرة) ، غير مكترثين بالحصار الأمنى المكثف.
ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بميدان الممر بمحافظة الإسماعيلية ثالث أيام الغضب فى الوقت الذى تمكنت فيه قوات الأمن من إلقاء القبض على المتحدث الرسمى باسم الإخوان فى الإسماعيلية على عبد الله، وعشرات من شباب القوى السياسية.
وفرضت قوات الأمن المركزى كردوناً أمنياً حول المتظاهرين بالميدان , فيما ردد المتظاهرون هتافات معادية للنظام والحكومة، كما تمكن عدد من المتظاهرين من كسر الحاجز الأمنى والخروج فى شارع السلطان حسين وسط مظاهرات حاشدة.. فيما لا تزال الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين مستمرة.
وقال شهود ان نحو 600 متظاهر اشتبكوا مع الشرطة في مظاهرات في مدينة الاسماعيلية في (شرق مصر).وأضافوا ان الشرطة فرقت الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وتطالب المظاهرات المندلعة منذ يوم الثلاثاء الماضي في العديد من المدن المصرية بتنحى الرئيس حسني مبارك الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 . ووقعت اكبر الاشتباكات في القاهرة والسويس.
فى سياق متصل , قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إن الشرطة المصرية تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المحتجين المناهضين للحكومة لكنها تتدخل "بقوة" في مدينة السويس بشرق البلاد لمواجهة التخريب.
وأضاف :"الشرطة تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس لكنها تتدخل عندما تكون هناك وسيلة غير شرعية للتعبير أو يحدث تدمير للممتلكات."
وأوضح راضى أن الحكومة تحث الشباب المشاركين في الاحتجاجات بالشوارع على التنبه لجماعة الاخوان المسلمين وغيرها ممن يستغلون الاحتجاجات من أجل "جداول أعمال خفية".
الى ذلك , أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بإخلاء سبيل عدد من المتهمين فى بعض المحافظات التى وقعت فيها مظاهرات يومى الغضب، مشيرا إلى أن الاتهامات التى توجهها النيابة العامة كانت بشأن جرائم إتلاف بعض الممتلكات العامة والخاصة والتعدى على أفراد الشرطة، إلا أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها فى الأحداث الجارية والنظر فى أمر باقى المتهمين فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات معهم.
وأمر المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية بإخلاء سبيل ال 40 متظاهراً التى ألقى القبض عليهم فى مظاهرات يومى الغضب، وذلك بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة إتلاف الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال الشرطة والتجمهر والتظاهر.
كما أمر المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بإخلاء سبيل 39 من المتظاهرين الذين حققت معهم النيابة لنفس التهم.