تفويض الأمير نايف بن عبد العزيز ببحث مشروع اتفاقية تنظيم سلطات الحدود مع قطر

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الإثنين 13 ديسمبر 2010 في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
في بداية الجلسة أعرب الأمير سلطان بن عبد العزيز باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله، عن تقدير المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لما خرجت به الدورة الحادية والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من قرارات تجسد آمال وأهداف دول المجلس، كما عبَّر عن تقدير الجميع وشكرهم للمشاعر الأخوية الصادقة التي أبداها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تجاه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يسبغ عليه دوام الصحة والعافية.
ورحَّب الأمير سلطان باسم خادم الحرمين الشريفين بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دورتهم القادمة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، راجيا من الله العلي القدير التوفيق والسداد لقادة دول المجلس في كل جهودهم بما يحقق المزيد من الاستقرار والنماء لدول وشعوب المجلس.
بعد ذلك أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع بعض قادة الدول الشقيقة، ومن ذلك الرسالة التي تسلمها سموه لخادم الحرمين الشريفين من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، واستقبال سموه رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الدكتور محمد الشيخ بيد الله.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة في بيان عقب الجلسة، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأشاد باعتراف كل من البرازيل والأرجنتين بدولة فلسطين على حدود 1967، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تطورا كبيرا في الدعم الدولي للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
من جهة ثانية، حذر المجلس من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تقوم به إسرائيل من أعمال هدم واستيطان وتهويد في مدينة القدس وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، داعيا الأمتين الإسلامية والعربية إلى اتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل من الاستمرار في تلك الانتهاكات التي تقود إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وبيَّن أن المجلس تناول بعد ذلك ما شهدته المملكة خلال الأسبوع من نشاطات وندوات علمية واجتماعية واقتصادية، ومشاركة المملكة في عدد من المؤتمرات الدولية، منوها بالنتائج التي توصل إليها المؤتمر السادس عشر للدول الأطرف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، واجتماعات المؤتمر السادس لأطراف بروتوكول كيوتو التي عقدت في كانكون بالمكسيك خلال الفترة من 23 ذي الحجة 1431 إلى 5 المحرم 1432.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام بأن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري في شأن أربعة مشاريع اتفاقيات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر في مجالات: 1 - مكافحة الجريمة. 2 - تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم. 3 - نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. 4 - تنظيم سلطات الحدود. ومن ثم التوقيع عليها في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارات ضمن إطار مجلس التنسيق السعودي القطري، ورفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (97/46) وتاريخ 18/10/1431؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 1/12/1430 الموافق 18/11/2009، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (94/45) وتاريخ 17/10/1431؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون ثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية الهند الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 14/3/1431 الموافق 28/2/2010، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.