اجتماع تركي اسرائيلي في جنيف لاحتواء ازمة اسطول الحرية

اجتمع مسؤولون أتراك وإسرائيليون في سويسرافي سياق تحرك من شأنه تسوية الأزمة القائمة بين البلدين منذ أحداث "أسطول الحرية" في مايو وعقب تقديم الحكومة التركية مساعدة إلى إسرائيل لاحتواء حرائق "الكرمل" الضخمة.
وذكرت شبكة ( سي ان ان ) الاثنين 6 ديسمبر 2010 أن مسؤول تركي، قال أن اللقاء بين الطرفين يأتي إثر إرسال رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان طائرتي إطفاء ضمن مساعدة دولية لإخماد الحرائق التي تجتاح اسرائيل منذ أربعة أيام.
ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشكر إلى تركيا بجانب 12 دولة أخرى مدت يد العون لإسرائيل لمساعدتها في مواجهة الكارثة الطبيعية، من بينها قبرص واليونان وبريطانيا وروسيا، بالإضافة إلى كل من الأردن ومصر.
ثم عاود نتنياهو تقديم الشكر إلى تركيا خلال مكالمة هاتفية مع أردوغان، أعرب فيها عن أمله أن تتمكن الدولتان من مناقشة حالة من العلاقة بينهما في سياق مختلف، طبقاً للمصدر التركي.
وكانت علاقات إسرائيل مع الحليف الإستراتيجي قد اتخذت منعطفاً حرجاً إثر مهاجمة قوة كوماندوز إسرائيلية قافلة أسطول الحرية، التي كانت تنقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر، أسفرت عن مقتل تسعة متضامنين أتراك في 31 مايو/وبالعودة إلى اجتماع جنيف، أرسل نتنياهو ممثل إسرائيل في لجنة التحقيق الدولية الخاصة بقضية "أسطول الحرية "، يوسيف تشيخانوفر، إلى سويسرا للاجتماع مع مسؤول تركي رفيع في محاولة لإيجاد وبلورة حل للتوتر بين أنقره وتل أبيب، وفق مسؤول إسرائيلي.
وكانت الحكومة التركية قد رهنت عودة العلاقات إلى سابق عهدها بين البلدين بتقديم إسرائيل اعتذار عن الحادثة وتعويض الضحايا.
وأضاف: " التقى الاثنان من أجل إيجاد سبل لتعزيز التهدئة وتقليل التوتر بين البلدين "، حسبما ذكر المسؤول.
وعقب مسؤول إسرائيلي آخر بالقول: "نأسف لتدهور العلاقة بين البلدين ونحن بالطبع نود أن نشهد تحسنها مجدداً."
وذكر المصدر التركي أن تشيخانوفر اجتمع بوكيل وزارة الخارجية التركية " فريدن سينيرلول في محاولة لبلورة صيغة حل تنهي الأزمة بين الجانبين وإيجاد طريقة لبحث المطالب التركية المتمثلة بضرورة تقديم إسرائيل اعتذارا رسميا ودفع تعويضات لضحايا الأسطول .
في سبتمبر خلص تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في عملية الاعتراض التي جرت في عرض البحر.
ووصف التقرير المكون من 56 صفحة ظروف وفاة "على الأقل ستة من ركاب الأسطول" بأنها" تتسق مع الإعدام التعسفي."