إحالة ملفات 15 متورطا في كارثة سيول جدة إلى المحكمة الإدارية في الرياض وجدة

تواصل المحكمة الإدارية، دراسة ملفات 15 متورطا في سيول جدة من موظفين حكوميين ومقاولين عملوا في مشاريع في المحافظة، وثبت تورطهم في الكارثة.
وكان المتورطون تم التحقيق معهم من قبل عدة جهات معنية قبل أن تتم إحالة ملفاتهم إلى الرقابة والتحقيق والادعاء العام، الذي قام بدوره بإحالة ملفاتهم إلى المحكمة الإدارية، كجهة اختصاص وتم إحالة ملفاتهم إليها في الرياض وجدة.
وتختلف الاتهامات بحق المتهمين، ومنها التكسب من الوظيفة العامة والرشوة والتزوير، وخيانة الأمانة وسوء استخدام السلطة, استغلال النفوذ الوظيفي، الاستجابة إلى رجاء أو توصية، الغش والتستر، وجميعها تهم معاقب عليها.
وتستمر عمليات التحقيق مع أعداد أخرى من المتورطين، وستتم إحالة ملفاتهم للجهات المعنية، استكمالا لمحاكمتهم بعد اكتمال ملفاتهم كافة وإعداد لائحة الاتهام حولهم، إذ ستنظر كذلك في ملفات 4 مسؤولين في أمانة جدة، متهمين في كارثة السيول، وسيتم استدعاؤهم خلال الأيام القليلة المقبلة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد أن تم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم، تمهيداً لإعداد كل اللوائح بحقهم ومن ثم محاكمتهم.