قيادي إخواني يفتي بتحريم مقاطعة الانتخابات ويشبهها بكبيرة "التولي يوم الزحف" التي تستوجب القتل

التيار الاصلاحي طالب بعدم المشاركة فيما أسماه " المهزلة الانتخابية"

أكد الدكتور عبد الرحمن البر، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان المسلمين" عدم مشروعية مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ترشيحًا أو اقتراعًا، معتبرًا ذلك تقاعسًا عن السعي للتغيير، في الوقت الذي لم تحسم فيه الجماعة بعد موقفها النهائي من قضية المشاركة فيها، وسط دعوات متصاعدة من داخل وخارج الجماعة بمقاطعتها.
ورفض عبد البر الدعوة إلى المقاطعة بأي حال من الأحوال، محتجًا في رأيه بأن "مقاطعة الانتخابات ترشيحًا أو اقتراعًا، في هذه الظروف التي نعيشها، ما لم تكن له أسباب مصلحية معتبرة، من شأنه أن يُعطِّل جميع القواعد الفقهية التي تتعلق برفع الحرج عن الأمة".
وقال في دراسة نشرها موقع الجماعة على الإنترنت الاربعاء 6 اكتوبر 2010 أن رؤيته من منظور "شرعي" حيال المشاركة في الانتخابات وما يتعلق بها من تصويت وعقد تحالفات مع القوى والفصائل الأخرى تتلخص في وجوب المشاركة تماشيًا مع قاعدة "الأخذ بأخف الضررين وأهون الشرين"، بينما رأى أن المقاطعة "هي سكوت عن الحق، وهي قبول بالمنكر، وهي قعود عن الإقدام على تغييره".
واعتبر عبد البر في فتواه أن مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في اختيار نواب البرلمان تعطيلاً لفريضة شرعية، وقال إن "المسلم إذا تخلف عن المشاركة في هذا الأمر فقد قصر في القيام بواجبه الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ".
ورفض ما ذهب إليه البعض من أن الانتخابات ليس لها سند شرعي، بل أن "الانتخابات مفهوم شرعي أصيل"، مدللاً على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بايعه الأنصار في بيعة العقبة الثانية: "أَخْرِجُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا يَكُونُونَ عَلَى كفلاء قَوْمِهِمْ وأكون كفيلاً على قومي"، باعتبار أنه أراد من ذلك انتخاب ممثلين عنهم وينوبون عنهم في عقد المبايعة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
وذهب في فتواه إلى حد اعتبار "عدم الدخول في المجالس النيابية وعدم المشاركة فيها، وعدم القيام بهذا الأمر مع القدرة والاستطاعة؛ أشبه بالهروب من المسئولية والتولي يوم الزحف"، في إشارة تشبيه إلى الهروب من العدو في المعركة، وهي من الكبائر في الإسلام التي تستوجب الحكم بالقتل.
من جهة اخرى أصدر عدد من رموز "الإخوان المسلمين" المحسوبين على "التيار الإصلاحي"، بيانا يطالبون فيه الجماعة إلى اتخاذ قرار "تاريخي" بمقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وعدم المشاركة فيما وصفوها ب "المهزلة"، في ظل غياب أي ضمانات حقيقية لإجرائها في أجواء نزيهة، وغياب الإشراف القضائي على العملية الانتخابية.
وتضم قائمة الموقعين على البيان كلاً من: الدكتور كمال الهلباوي، المتحدث السابق باسم التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في الغرب، وكل من الدكتور إبراهيم الزعفراني، وحامد الدفراوي، والمهندس خالد داود، وهم الثلاثي الذين أعادوا بناء الجماعة في السبعينيات بالإسكندرية، وجيهان الحلفاوي أول مرشحة للإخوان في انتخابات مجلس الشعب عام 2000، والدكتور عبد الحي الفرماوي، النائب البرلماني السابق، والدكتور عبد الستار المليجي، عضو مجلس شورى الجماعة سابقًا، والمحامي مختار نوح، مسئول ملف الإخوان بنقابة المحامين سابقًا.