باحث سعودي ينشئ أول مرصد وطنيّ ل (مكافحة العنف) تحت مسمى (رحمة)

تم تسجيله بجامعة الملك عبد العزيز ويستفيد منه المواطن والمقيم

أنشأ باحث سعودي أول مرصد وطني لحقوق الإنسان ومكافحة العنف، تحت مسمى (رحمة)، ويهدف المرصد إلى تحديد مخاطر العنف وما تترتب عليه من آثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وذلك من خلال إعداد دراسات وتقارير ومقالات توعوية في هذا الجانب، إضافة إلى تسجيل بلاغات المواطنين والمقيمين في سرية تامة، وإيصالها إلى جهات الاختصاص، من أجل حل مشكلاتهم المبلغ وتوجيهه بما يلزم.
وأوضح مؤسس المرصد الباحث يحيى علي الدغريري في تصريح خاص ل (عناوين)، الأربعاء 29 سبتمبر 2010، أن السبب الرئيس وراء المشروع "هو أن المتضررين هم الأفراد الضعاف جسداً ومكانة، إذ إنهم لا يقدرون على دفع الضرر الواقع عليهم، ويضطرون للصبر على الهوان والآلام في حال عدم وجود مخلص أو طرف يسعى لفكاكهم من تلك الحالة"، وعزا السبب في ذلك إلى "إرضاء العادات أو الخوف من مستقبل مجهول، إذا هم سعوا لفكاك أنفسهم أو لصغر سن بعضهم أو قيد حركته أو تهديد يتعرض له".
وذكر أن المؤسسات الحكومية التي تُعنى في الشؤون الاجتماعية وحل القضايا الأسرية "لا يمكنها أن تنقذ الحالات التي ترضخ لتصرفات تعسفية أو اعتداءات داخل كيان الأسرة في السرعة المطلوبة، وتسير ببطء في التعامل مع تلك الحالات"، والسبب في ذلك "التسلسل المرجعي الطويل في التعامل مع تلك القضايا؛ إضافة إلى عدم وصول تلك الجهات إلى المتضرر، بل أن على المتضرر أن يصل بنفسه إلى جهة الاختصاص ليحرر شكواه حضورياً، دون الاعتماد على الاستقصاء المبدئي للمعلومات الشخصية من الحالة ومعرفة جوانب المشكلة لديها".
وأوضح الدغريري أنه "لا توجد حتى الآن جهات تعلن برامجها الموجهة لحماية الفرد أو الأسرة من العنف إعلامياً، سوى قرارات بتكوين لجان أو إنشاء جمعيات لاحتواء من تعرض لعنف لا يتعدى تداول الخبر عنها عنواناً في بعض الصحف محلياً لمدة أيام محدودة، وينتهي بعد ذلك أي ذكر إعلامي أو إعلاني عنها".
ولفت إلى أن "عدم وجود مراصد تقوم على رصد ظاهرة العنف في المجتمع وقياس مستوياته، سيحول دون تسخير الإمكانيات لعلاج الظاهرة وتأخر أساليب التغلب عليها لغياب الداعي إلى ذلك، وسيكون الداعي هو ظهور حالات القتل أو الاغتصاب أو التعذيب الجسدي الظاهر بعد تداولها عبر وسائل الإعلام؛ وأن الإحصائيات والمسوح التي عملت لأجل دراسة هذه الظاهرة كانت على شكل بحوث ورسائل جامعية قدمت لنيل درجات علمية أو على شكل أوراق عمل للمشاركة بها في مؤتمرات ومنتديات علمية، ولا يزال البعض منها تحت رغبة الباحثين في النشر من عدمه، فحال ذلك دون أن تترجم لأعمال أو مشاريع تقدم لخدم المجتمع".
وكشف الدغريري أن "المركز يهدف إلى التوجيه التوعوي والاجتماعي بنبذ العنف والشروع في درء الصدع الذي تركه داخل أي كيان على مستوى الفرد والجماعة، ومعالجة أسباب هذا العنف؛ والعمل بمنهجية ثابتة وأهداف واضحة وفق تعاليم الدين الحنيف، لبناء مجتمع مترابط ومتراحم ينبذ العنف ويمقت الإرهاب الفردي والجماعي"، مضيفا "كما يهدف إلى إيصال صوت المواطن والمقيم عبر البلاغات التي يسجلها بسرية تامة، بعيداً عن الإعلام إلى جهات الاختصاص لحل أزمة المبلغ وتوجيهه بما يلزم؛ وتوفير عدة قنوات للاتصال وإنشاء خط أخضر وطني، لإيصال أي بلاغ لحالة تعرضت أو تتعرض لعنف".
وأشار إلى أن المرصد "سيتعاون مع مؤسسات الدولة لحل المشكلات التي تصلنا وتحتاج إلى التدخل كهيئة حقوق الإنسان في المملكة وفروع الجمعية الوطنية لحماية حقوق الإنسان وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولجان إصلاح ذات البين ودور الرعاية والحماية الاجتماعية وإمارات المناطق والمراكز الاستشارية والطبية ذات العلاقة؛ إضافة لعمل تقارير ودراسات اجتماعية ومسوح ميدانية بشكل دوري، وإخراج هذه التقارير والدراسات للرأي العام محلياً وعالمياً، وبخاصة بعد مرور سنوات من إقرار قانون حماية حقوق الإنسان ومساعدة الدولة لتلك اللجان والهيئات الحقوقية ودعم برامجها".
متى بدأت فكرة تأسيس المرصد؟
أجاب الدغريري: "بدأت الفكرة بالتحديد في النصف الثاني من عام 1429ه، وقمت بطرحها على أكثر من خبير واختصاصي في هذا المجال حكومياً ومدنياً، وكانت هناك مباركة بالإجماع لهذا المشروع الوطني، فوضعت الأطر والحدود لماهية هذا المشروع ووصلت لضرورة التأني فيه لأنه هاجس لدى الكثير، وإذا كتب له الله النجاح سيكون أول مشروع اجتماعي متكامل لإدارة الأزمات والظواهر الاجتماعية، بربط الأجهزة المعنية بمرصد وطني واحد يحلل القضايا ويحيلها بعد التنسيق لكل جهة واختصاصها، بهدف خلق بيئة عمل سريعة ذات نتائج ناجحة في نفس الوقت".
وأكد الدغريري أن "المرصد تم تسجيله على نظام فكرة بجامعة الملك عبد العزيز"، مشيرا إلى أنه "تم عمل استبيان ليعزز دراسة وطنية تحت مسمى (الحماية الاجتماعية.. الضرورة القائمة لتوحيد جهود الأجهزة المعنية بمكافحة العنف)، ووضعت لها فرضيات وتساؤلات لتخدم مفردات هذا البحث وتعطي مادة البحث المصداقية في الإجابة عن تلك الفروض، وتحدد الأطر النهائية للمرصد بالعمل على نتائج وتوصيات تلك الدراسة، والتي حُكمت أدواتها من قبل أخصائيين ومحكمين من جامعات محلية وعالمية".
وعن الآليات التي من شأنها المساعدة على احتواء مظاهر العنف ضد المرأة أو الفتاة قال الدغريري: "أولا عمل رقم موحد لتلقي بلاغات العنف، ثانيا: نشر ثقافة التراحم إعلاميا وبيان مخاطر العنف، ثالثا: تفعيل دور المدرسة والمسجد ومراكز الأحياء اجتماعياً، رابعا: تكوين جهة تستقبل حالات العنف وتعمل على وصل الضحية بالجهات المعنية، خامسا: إنشاء كراسي علمية وتكثيف الأبحاث والدراسات الخاصة بمكافحة العنف وإدارة الأزمات الاجتماعية، سادسا: وجود أخصائي أو أخصائية اجتماعية في كل مركز صحي وفي جمعيات الأحياء أيضاً، سابعا: عمل كتيب تعريفي بمهام الهيئات والمؤسسات الحكومية والمدنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومكافحة العنف يوزع في المرافق العامة والتعليمية والمستشفيات".