مجلس الوزراء يقرُّ إنشاء "الجمعية السعودية للجودة" بإشراف وزارة التجارة

هدفها نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها

أقر مجلس الوزراء إنشاء جمعية أهلية (غير حكومية) باسم "الجمعية السعودية للجودة"، تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، ويكون هدفها نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله – قد ترأس الجلسة التي عقدها المجلس الاثنين 27 سبتمبر 2010 في قصر السلام بجدة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس استعرض جملة من الموضوعات في الشأن الداخلية، اذ قدر عالياً أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إنشاء مؤسسة تحمل اسم "مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية"، مؤكداً أن ما ورد في نظامها الأساس الذي حدد أغراض المؤسسة في تحقيق الغايات والمقاصد النبيلة التي تبناها أيده الله جاء انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي يحث على التكافل بين المسلمين ومد أواصر التعاون والتكاتف بينهم وامتداداً لحرصه أيده الله ورغبته في خدمة دينه ثم وطنه وشعبه وأمتيه الإسلامية والعربية والإنسانية جمعاء.

كما نوه المجلس بتدشين خادم الحرمين الشريفين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الذي وجه بإنشائه على نفقته الخاصة - أيده الله - في مكة المكرمة لضمان نقاوة مياه زمزم بعد خروجها من البئر بأحدث الطرق إلى جانب تعبئتها وتوزيعها آلياً بتكلفة بلغت سبعمائة مليون ريال ضمن أهم المشروعات لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما .
وبين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع وبتوجيه كريم إلى ملخص عن التقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 1430 / 1431ه (2009م) والربع الأول من العام الحالي .
وأفاد معاليه أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :
أولاً : بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية في مشروع تنظيم الهيئة السعودية للجودة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها إنشاء جمعية أهلية ( غير حكومية ) باسم " الجمعية السعودية للجودة " تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة ويكون هدفها نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي والإسهام في تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها باعتبارها مركزاً للخبرة في مجال الجودة .
ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 45 / 22 ) وتاريخ 25 / 5 / 1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة زامبيا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 2 / 1431ه الموافق 9/2/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم العالي وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 77 / 36 ) وتاريخ 9 / 7 / 1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الأرجنتين الموقع عليها في مدينة بوينس آيرس بتاريخ 1 / 3 / 1431ه الموافق 15 / 2 / 2010م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديموقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له ، في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له ، وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون فني في المجال الزراعي والثروة السمكية بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية الفلبين ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، وذلك في إطار اللجنة السعودية الفلبينية المشتركة ، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.