قال كبير مفتشي الأسلحة التابع للأمم المتحدة في فترة ما قبل الحرب على العراق هانز بليكس إنه تم جر بريطانيا للمشاركة في حرب لا يمكن الدفاع عنها من الوجهة القانونية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بليكس ل (بي بي سي) بعدما أدلى بإفادته أمام لجنة التحقيق البريطانية التي تبحث دور لندن في الحرب على العراق. وشكك بليكس في القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في فترة التحضير للحرب. وقال في شهادته إنه لم يشك في البداية في مصداقية الملف الذي تقدمت به الاستخبارات البريطانية وقالت فيه إن الرئيس العراقي السابق صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل. وأضاف إنه تشكك بعد ذلك في صحة الملف وأبلغ في فبراير 2003 رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ووزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس آنذاك عن شكوكه في وجود أسلحة دمار شامل في العراق. وطالب بليكس بمزيد من الوقت لإكمال مهمته ولكن بريطانيا والولاياتالمتحدة تجاهلتا طلبه وقامتا بالغزو في مارس عام 2003. وكان بليكس شخصية محورية في الاشهر القليلة التي سبقت الغزو، إذ كلفت الفرق التي كانت تحت ادارته بمهمة التحقق من برامج التسلح العراقية. واتهم بليكس الولاياتالمتحدة وبريطانيا عقب غزوهما للعراق بتضخيم المعلومات الاستخبارية التي كانت متوفرة قبل الحرب لتعزيز موقفهما الداعي الى استخدام القوة. ويعتقد منتقدو غزو العراق انه لو اتيح لفرق التفتيش الدولية اكمال مهمتها لكانت اثبتت دون ادنى شك بأن العراق كان يفتقر الى القدرة على انتاج اسلحة دمار شامل - وهو ما خلص اليه الامريكيون والبريطانيون بعد ان غزوا العراق واحتلوه. وتوشك لجنة التحقيق البريطانية على الانتهاء من استجواباتها العلنية، ومن المتوقع ان تنشر تقريرها قبل نهاية السنة الحالية. ويعتبر بليكس، الذي ترأس وكالة الاممالمتحدة الخاصة بالمراقبة والتحقق والتفتيش (UNMOVIC) منذ تأسيسها عام 1999، اول مواطن غير بريطاني يدلي بشهادته شخصيا امام اللجنة. وكان الامريكيون وحلفاؤهم قد شنوا حربهم على العراق في العشرين من مارس من عام 2003، وذلك بعد ان اخفقوا في اقناع روسيا وفرنسا بتأييد قرار اممي جديد يخولهم استخدام القوة في حال امتناع العراق عن تنفيذ بنود القرارات السابقة.
