اليمن: نقابة الصحفيين تستنكر الحملة البرلمانية التي يقودها خطباء بسبب مقال نشر في صحيفة

دعا لتشريعات تنظم زواج الشواذ جنسياً

استنكرت نقابة الصحافيين اليمنيين الجمعة 9 أبريل 2010، ما وصفته "التعامل مع قضية صحيفة الثقافية من قبل بعض من امتهنوا (الاحتساب) ضد الصحافة والصحافيين"، جراء شكوى لخطباء وبرلمانيين على ذمة مقال تناول قضية زواج الشاذين جنسيا، من خلال الفيلم المصري (حين ميسرة).
واستغرب رئيس لجنة الحريات بالنقابة جمال أنعم ممن "يقفزون فوق القانون بدعوى الحفاظ على الأخلاق، على رغم وجود نيابة ومحكمة خاصة بقضايا الصحافة، وقانون يجب التعامل وفقه مع سائر الاشكالات والقضايا المتعلقة بالنشر".
ووجه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية (حكومية) الصادرة عنها صحيفة الثقافية، الخميس 8 أبريل 2010، بالتحقيق مع هيئة التحرير بسبب المقال الذي أثار جدلاً داخل البرلمان، فيما لا يزال يقضي أحد كتاب الصحيفة عقوبة السجن في مقال سابق.
ويرفض أنعم في تصريح ل(عناوين) لجوء "هؤلاء المحتسبين الى هذا الأسلوب التقليدي النمطي في التحسيب ضد هذا أو ذاك"، مؤكدا أن الأخطر ان يتم ذلك داخل مجلس النواب المفترض في اعضائه أن يكونوا أكثر التزاما بالنصوص القانونية.
وأوضح أنه "لا يوجد ما يبيح لأحد ان يقوم بكتابة عرائض وجمع توقيعات تجرم هذا أو ذاك وتضعه في دائرة الاستهداف كمارق وزنديق وداعية انحلال قبل إقامة دعوى ضده، وقبل مثوله بين يدي القاضي".
وفيما يرفض رئيس لجنة الحريات بالنقابة طرق الاحتساب وعرائض الإدانة والتجريم والتعميم، إلا أنه أكد تواصله مع رئيس مجلس إداراة المؤسسة الذي أخبره عدم رضاه عما نُشر، وابلغه أنه خطأ وارد ويمكن الاكتفاء بالاعتذار العلني من قبل الصحيفة، دون اللجوء للأسلوب المثير في تحريك هذه قضايا.
وقال رئيس مجلس الإدارة سمير رشاد اليوسفي انه وجه بالتحقيق مع المسؤولين عن نشر المقال الذي كتبه ناقد فني يمني يقيم في دولة أوروبية، مشيرا إلى تعرض الصحيفة لحملة شرسة يقودها خطباء ووعاظ منذ أشهر، إثر الحكم الصادر بحق رئيسها بإيقافه عن العمل عاما والحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ، وحبس الكاتب معاذ الأشهبي عاما بسبب مقال آثار حفيظة خطباء وأعضاء في البرلمان.
وكان البرلماني وخطيب أحد جوامع صنعاء (محمد الحزمي) طالب مجلس النواب الأربعاء 7 ابريل بسرعة إقالة وزير الإعلام، وذلك على خلفية المقال المنشور في صحيفة الثقافية الصادرة عن مؤسسة الجمهورية للصحافة والنشر، وطالب فيه كاتب المقال بسن قوانين تنظم زواج الشواذ ببعضهم.
وعرض الحزمي المقال على زملائه في البرلمان، ما خلق نوعاً من الاستياء واعتبار الصحيفة لم تحترم أعراف وتقاليد المجتمع اليمني المسلم.