أشار الكاتب الصحفي عبدالله العلمي إلى أن السعودية تمر بنهضة ثقافية وصفها ب "الثورة" نتيجة القرارات الإصلاحية التي اتخذها الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ توليه مقاليد الحكم، معتبرا أن القرارات الملكية لامست كافة شرائح المجتمع السعودي . واستعرض العلمي بعض نماذج فتاوى التكفير ، من بينها فتوى عبدالرحمن البراك حول الاختلاط، ودعوته إلى تكفير وقتل من يجيز الاختلاط في ميادين العمل ، معتبرا إياها امتدادا للفتاوى التكفيرية ضد أتباع المذاهب الإسلامية غير السلفية ، وضد بعض الكتاب والمفكرين السعوديين. واشار الى انه في الناحية المقابلة هناك خطوات غير مسبوقة لبعض المشايخ في إبداء أرائهم بجواز الاختلاط ، منهم أحمد بن باز و مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة مكةالمكرمة الدكتور أحمد الغامدي، الذي فند من هاجم رأيه أو هاجمه شخصياً بسبب ما ذكره من أدلة صحيحة وصريحة عن جواز الاختلاط. العلمي ألقى محاضرة في منتدى الثلاثاء الثقافي في القطيف تحت عنوان (قراءة نقدية في ثلاثية الطائفية والتكفير والفساد) الثلاثاء 30 مارس 2010 ، تناول خلالها بعض النماذج من قضايا الفساد المالي والاداري عبر استعراضه لمثلين هما (كارثة سيول جدة) و (تهريب النفط من ميناء ينبع) ، واستعرض تسلسل احداث الكارثة ابتداء من قرار السماح بإنشاء (بحيرة المسك) عام 1984 كما تحدث عن الطائفية، منوها إلى أنها نتيجة طبيعية لحالة التكفير ، وأن أحد أوجه الصحوة الحقيقية هي وقوف رجال الشيعة السعوديين الكرام بحزم بجانب وطنهم - السعودية - في رد اعتداء الحوثيين في الجنوب، حيث أن ذلك جاء ردا واضحا لكل فئة تقوم بالتشكيك في ولاء المواطنين الشيعة أو في المراجع الشيعية أو تكفيرهم في بعض الأحيان. ، وفي الوقت الذي أدان فيه المحاضر قيام بعض الدعاة بتكفير الشيعة ، مطالبا ب "فقه" متسامح يتماشى وروح العصر، والابتعاد عن الإساءة إلى أي فئة من المواطنين. ودعا العلمي إلى ضرورة تعزيز المساواة بين المواطنين ومواجهة حالات التمييز على أساس مذهبي وطائفي، وكذلك تعزيز دور قيم الاحترام وتأصيل الثقافة الأسرية والتوجيه في المؤسسة التعليمية وعبر قنوات الإعلام المختلفة ، مطالبا بتعزيز مبدأ التعايش بين المذاهب والأديان وإذكاء روح الإسلام السمحة، وإلغاء الجسور المصطنعة بين الطوائف، مؤكدا على وجود الأرضية المناسبة لمثل هذه التوجهات في السعودية،
