أعادت فتوى عالم الدين السعودي الشيخ عبد الرحمن البراك بتكفير مستبيح الاختلاط الجدل في السعودية حول الفتاوى المتشددة، وطالب علماء بقصر إصدار الفتاوى على المجامع الفقهية المعترف بها. وأجمع عدد من علماء الدين على رفض تكفير مستبيح الاختلاط. واعتبر الشيخ الدكتور عبدالله الطريقي الاستاذ بالمعهد العالي للقضاء بالرياض، الرؤية التي استند عليها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، بجواز قتل مستبيح الاختلاط في العمل والتعليم من قبيل "الرأي المتشدد"، مشيرا إلى أن خروج الفتوى بهذه الصورة يعد "خطأ" كونها خرجت من عالم معتبر له مكانته في الأوساط الشرعية. وكان الموقع الرسمي للشيخ ناصر البراك قد فاجأ المراقبين أمس، بفتوى صادرة باسمه ذكر فيها "أنه من استحل الاختلاط، وإن أدى إلى هذه المحرمات، فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله". وبين الطريقي أن الاختلاف بين أهل العلم في ما يتعلق بمفهوم الاختلاط ووجود آراء بعضها متشددة وأخرى متسامحة "أمر طبيعي". وأضاف "لابد أن نقرأ فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك في سياق الاختلاف بين أهل العلم وأنها تمثل رؤية متشددة"، ولكن يبقى أنها تصدر من عالم معتبر وقد يكون له أدلته الخاصة قد تكون في مكانها وقد يكون الاستدلال بها محل جدل واختلاف، فكونه يتبنى مثل هذا الرؤية أظنه امرأ طبيعيا في ظل وجود آراء متباينة في ما يتعلق بمفهوم الاختلاط. وفصل الشيخ الطريقي محل الجدل "الاختلاط" قائلا: "في ما يتعلق بالاختلاط فهناك من يدعو إلى اختلاط محتشم وهناك من يدعو إلى اختلاط غير مشروط والذي يترتب عليه خلوة غير شرعية، ففتوى الشيخ البراك هي في مقابل هذا الرأي المتطرف الذي ينادي بالاختلاط غير المنضبط"، مؤكدا في ذات السياق أن الفتوى بهذه الصورة "خطأ". وتابع "الاختلاط والسفور تحريمهما غير قطعي عكس التبرج والخلوة غير الشرعية اللذين يدخلان في شبه القطعيات، كذلك بالنسبة للاختلاط إذا كان اختلاطا عاديا كالحرم المكي هذا أيضا لا أعتبر من يفعله لا فاسقا ولا كافرا"، فقضية الاختلاط والسفور مصطلح متعدد، كما أن تطبيقاته متعددة والحكم فيهما غير يسير. من جانبه، قال الخبير القانوني الدكتور باسم عالم، حول مدى إمكانية رفع دعوى قضائية على مثل هذه الفتوى المتشددة "إنه يجوز رفع دعوى قضائية من قبل ذوي المصلحة، أو من يجوز لهم القيام بعمل الحسبة". وأوضح في حديث لجريدة الوطن السعودية أن نظام الإجراءات القانونية تغير عن السابق حيث كان يمكن في الماضي أن يقوم أي فرد من أفراد المجتمع برفع دعوى قضائية من منطلق الحسبة في حال كانت هناك جهة مختصة لقبول الدعوى، مضيفا "لكن الآن لا يوجد جهة اختصاص يمكن التوجه لها لرفع دعوى قضائية ضد الشيخ عبد الرحمن البراك، بيد أنه يمكن رفع دعوى حساب ضد الفتوى لما لها من مآل وما يمكن أن يتم فيها من افتئات على الحاكم". وتابع "الإشكالية في الموضوع لا تكمن في الفتوى ولكن تكمن في عدم وجود الجهات ذات المشارب المختلفة التي يمكنها الرد على الفتوى، ومثل هذه الفتاوى لا يمكن أن تصدر فيما لو أن مجتمع العلماء مختلف المشارب ويضم عدة مذاهب فكرية ومدارس فقهية تنزع فتيل هذا التشدد، ويجب ألا يأخذنا الحماس لكبح ومنع الآراء وإن كنا نختلف معها. وقال باسم عالم إن الشيخ البراك له أن يطلق أي رأي يريد وإنما عليه أن يقيد هذا الرأي وإجراء تنفيذه إلى الجهات الرسمية، فلا يقول إنه يجوز قتل من يبيح الاختلاط دون أن يقول "بعد المحاكمة وبيد الحاكم"، ويجب أن تطلق الحرية للآراء المناوئة للرد عليه. في المقابل، انتقد الدكتور محمد النجيمي، عضو مجمع الفقه الإسلامي، الفتاوى الجدلية واصفا إياها بأنها "خالية من مؤسسية". وأضاف "غالبية هذه الفتاوى فردية، في حين ينبغي أن تصدر الفتاوى من المجامع الفقهية المعترف بها مثل: هيئة كبار العلماء، فقد بات العالم كله يتحرك الآن بنظام التكتلات سواء اقتصادية أو سياسية أو غيرها". واعتبر النجيمي أن ظاهرة الفتاوى الجدلية "تشير إلى وجود خلل إستراتيجي يجب إصلاحه، لأن الخروج عن الإجماع منحى غير إيجابي"، مؤكدا أن الناس في العالم الإسلامي بدؤوا يتذمرون من كثرة الفتاوى، لأنها أحدثت بلبلة لدى جماهير الأمة.
